جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار القول إن الدولة مستمرة في بناء السكنات سيما المسطرة منها في البرنامج الخماسي وأن الضائقة المالية لن تحول دون الوصول للهدف المنشود باستكمال كافة البرامج المسجلة في الوقت الراهن راد في السياق ذلك على الأصوات والتي تقول إنه ينبغي إحداث توازن بالنظر للطلب الكبير على السكنات والذي لا يجد له مقابلا على أرض الواقع بالقول:”صحيح أنه فيه طلب متزايد على السكن بمختلف الصيغ ولكن على الجميع أن يفهم ويدرك حقيقة جد هامة وهي أنه نمشي حسب الميزانية التي رصدت للقطاع في قانون المالية لسنة 2019 والمقدرة ب 60 مليار دج لإنجاز المشاريع السكنية وتوجهاتنا قائمة على معادلة إنجاز السكنات وبالمقابل المحافظة على التوازنات الاقتصادية دون وضع الخزينة العمومية في حرج”.
السكن الإيجاري حتمية من الآن فصاعدا
وقال طمار خلال اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس الأمة تحت عنوان: “سياسات السكن والعمران والمدينة حصيلة وآفاق” لا نستطيع توفير السكن لكافة المواطنين بالاعتماد على الخزينة العمومية فقط ولهذا سطرنا إستراتيجية جديدة قائمة على صيغة جديدة وهي السكن الإيجاري بحيث ستساهم هذه الأخيرة في امتصاص من 40 إلى60 بالمائة وهو الأمر الذي من شأنه التخفيف على الخزينة العمومية والتي لم تعد تستوعب ما يثقل كاهلها أكثر ” وتابع :”تمت الموافقة على الانطلاق في صيغة السكنات الإيجارية على الأقل هذه الصيغة تستفيد منها الخزينة العمومية على عكس السكنات الإجتماعية والتي تقع تكلفة إنجازها على عاتق الدولة وحدها وهذه الأخيرة فبعدما كانت لا تباع ولا تشترى تم فتح السوق المغلق حولها ” مؤكدا أن المرسوم الخاص بصيغة السكن الإيجاري يشرف على نهايته إلى جانب الإجراءات التطبيقية الخاصة به وهي صيغة قال إنها ستتوافق مع كافة القدرات المالية للجزائريين .
وكشف ذات المسؤول عن مبلغ الشقة الواحدة في سكنات البيع بالإيجار يكلف 6 مليون دينار وأن الدولة تأخذ على عاتقها 4 مليون دينار والبقية والمقدرة ب 200 مليون سنتيم يتكفل بها المستفيد على 25 سنة والأموال الممولة تأتي كلها من الخزينة العمومية.
وعرج ذات المتحدث على البطاقية الوطنية للسكن ليكشف أن هذه الأخيرة خففت الكثير على الوزارة فيما يتعلق بطالبي السكنات والأحقية في الظفر بالسكن وقطعت الطريق على الكثير من المتحايلين وابرز أن إسقاط بعد المتستفيدين ليس “حقرة” أو عدم رغبة دولة في منح السكنات وإنما السياسة تقوم بذهاب السكنات لمستحقيها وفقط بعيدا عن أي تأويلات وأحاديث وقال:”من أسقطته البطاقية الوطنية فمعناه أنه مستفيد سابقا” وأشار إلى العمل بنظام البطاقية سوف لن يقتصر على طالبي السكن بل سيمتد ليشمل المرقيين العقاريين وشركات الإنجاز ومكاتب الدراسات في محاولة لتنظيم القطاع وسيسهل من عملية المراقبة كاشفا عن إحصاء 5 آلاف مرقي عقاري غير ناشط من أصل 7 آلاف وهو الأمر الذي ستفتح الوزارة ملفهم قريبا وعن جدوى وجودهم وحمل لقب المرقي العقاري دون نشاط وتطرق المسؤول الأول للسكنات الاجتماعية ليعرب عن أسفه من تقاعس المواطنين عن دفع أعباء سكناتهم مؤكدا أنه من أصل 1.2 مليون سكن اجتماعي لم تتمكن دواوين الترقية العقارية من تحصيل سوى44 بالمائة من الأعباء المالية كاشفا عن تكثيف الحملات التحسيسية خلال الأيام القليلة القادمة.
وحملت خرجة طمار ردا على المتسائلين عن التماطل المسجل في عملية ترميم بعض العمارات و بخاصة على مستوى العاصمة قال:”والله عملية الترميم في الدول الأخرى ليست حتى من صلاحية السلطات العمومية وصيانة العمارات تقام بمقابل غير أن الرغبة في واجهات لائقة بالعاصمة هي من دفعت بالولاية لتخصيص هذه الأموال”.
9.6 مليون وحدة سكنية تم إنجازها منذ الاستقلال
وبلغة الأرقام عن حصيلة القطاع أكد طمار أن الأشواط الكبيرة التي قطعها ميدان السكن مكنت من توسيع الحظيرة السكنية لتضم 9.6 مليون وحدة سكنية منذ 1962 حتى اليوم وتقلص نسبة شاغلي السكن إلى معدل 4.49 فرد ولفت الوزير إلى تطور مستوى الإعانات المقدمة للمواطنين في اطار برامج السكن المتنوعة على غرار السكن الريفي (من 700 ألف دج إلى 1 مليون دج), والسكن الترقوي المدعم ب 700 ألف دج والسكن الاجتماعي وسكن البيع بالإيجار بمساهمة المواطن بثلث القيمة وتسديد أقساط شهرية على مدى 25 سنة وأكد أن صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عرفت ارتفاع عدد المسجلين الذين اختاروا الولايات التي يرغبون في الإقامة بها إلى 11.5 ألف مسجل من بين مجموع 20 ألف مكتتب في هذه الصيغة.
كما تم تسجيل 560 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار والتي تغطي عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم بهدف تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم إلى البطاقية الوطنية من جانبها مكنت صيغة السكن العمومي الايجاري – يضيف طمار – من إسكان 1.27 مليون أسرة الذي أشار إلى أن هذه الصيغة ممولة كليا من طرف الدولة وسهرت على إعداد هذه المشاريع وتجسيدها ميدانيا حوالي 24 ألف مؤسسة انجاز وطنية منها ألف مؤسسة مصنفة بين الدرجتين 5 و9 (4 بالمائة) و8 آلاف مهندس معماري معتمد و3آلاف مهندس معتمد.
زينب بن عزوز