جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،أمس، جلسة عمل، برئاسة سعد بغيجة ، رئيس اللجنة، بحضور لعزيز فايد وزير المالية، و بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021.
وحسب بيان لوزارة العلاقة مع البرلمان، فقد ذكر الوزير فايد أن قانون تسوية الميزانية من خلال مُرَاجَعة الأساليب و الإجراءات المالية المُتَبَعَة في تنفيذ الميزانية و إِعْداد التوقعات القصيرة و المتوسطة الأجل، يَهْدِف بشكل رئيسي إلى تَحْسِين الأداء الحكومي في تَسْيِير المالية العمومية.
وقال إنه تم إعداد هذا المشروع وِفْقًا لأحكام الدستور و القانون رقم 84-17 المُتَعَلِق بقوانين المالية، و كَذَا قانون المالية لسنة 2021 و قانون المالية التَكْمِيلي لنفس السنة.
حيث بالإضافة إلى النتائج التي ينص عليها التشريع المعمول به، يتم إرفاق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ب التقرير التَقْدِيمِي، الذي يُبَيّن بِإِيجَاز سياق الاقتصاد الكلي، الميزانياتي، و المالي الذي تم أَخْذُه بِعَيْن الاعتبار في إعداد وتنفيذ قانون المالية للسنة المَعْنِيَة، والتقرير القطاعي الذي يَسْمَح بِعَرْض ما تَمَ اِنْجَازُه من طرف كافة القطاعات الوزارية، و الملاحق.
وذكر أَنَه تم إعداد قوانين مالية سنة 2021 في فترة تَمَيَزَّت بالتطبيق التَدْرِيجي للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، و الذي يَعْكِس إِصْلاح الجهاز التشريعي و التنظيمي المُنَظِم للمالية العمومية بشكل عام بِهَدَف ضمان الاِسْتِدَامَة المالية.
و بعدها تطرق الوزير بالتفصيل لمحورين: فيما يَخُص تَطَوُر المجَامِيع الاقتصادية والمالية الكُلِيَة الأساسية لسنة 2021، ففِيما يَتَعَلَق بتنفيذ قانون المالية تم التطرق إلى إيرادات الميزانية، نفقات الميزانية، والحسابات الخاصة للخزينة.
ر. خ