جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مداخيل صادرات المحروقات حتى نهاية سبتمبر 2022، بلغت 42.6 مليار دولار بزيادة قدرها 77 بالمائة مقارنة بـ2021، وتوقع مع نهاية 2022 ارتفاعا بـ2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا من مداخيل البلاد من هذه المواد، التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار، كما توقع أن تتجاوز الجباية البترولية المستويات المسجلة في سنوات ما قبل 2014، والتي كانت تصل في حدود 4 آلاف مليار دينار في السنة.
وقال عرقاب، أمس، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إن هناك متغيرات أثرت على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة ما أدى إلى تراجع في العرض، كما عرفت أسعار النفط تعافي في أسعار البترول بعد الإنهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية 2020 مع ظهور وتفشي جائحة كورونا، وقد تجاوزت أسعار البترول الخام في المتوسط عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية، مما ساهم من تحسن المؤشرات الكلية لاقتصاد البلاد.
قرار “أوبك+” سيبقي على توازنات السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل
وأضاف عرقاب أنه رغم تراجع الأسعار نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، إلا أن القرار الأخير للدول في “أوبك” وخارج “أوبك” القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من شأنه الإبقاء على توازنات السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ارتفاع حجم مداخيل المحروقات الناجمة عن صادراتها ب77 بالمائة
وبخصوص حجم الصادرات من المحروقات، قال عرقاب أنها بلغت 69.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022، مسجلا مداخيل قدرها 42.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2021، أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف أو أكثر.
وأضاف أنه وموازاة مع ذلك عرفت إرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا بـ108 بالمائة، لتصل إلى 3856 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، مقابل 1857 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2021، مسجلة تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لـ 2022 المقدرة بـ 3212 مليار دينار.
تراجع واردات المواد البترولية بـ1 بالمائة
وأشار عرقاب إلى أن واردات المواد البترولية قد عرفت تراجعا بـ1 بالمائة مقارنة بواردات 2021 نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تمت تلبية الطلب عليها من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل وتحسين أداء المصافي.
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية، فأكد أنه سلك اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022، مقارنة بانجازات الفترة نفسها من 2021 ليصل إلى قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزال وغاز البترول المسال وقود الطائرات.
رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء يسمح بتلبية الطلب الوطني على المدى المتوسط والبعيد
أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، قال الوزير إن الجهود المبذولة من قبل مجمع سونلغاز سمحت من رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من 2022 إلى حوالي 25500 ميغاواط مقابل 23700 ميغاواط في 2021، أي بنسبة نمو 7.7 بالمائة مما يسمع بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية على المدى المتوسط و البعيد.
أما بخصوص ربط المساحات الفلاحية والصناعية بالكهرباء والغاز، فأشار الوزير إلى أنه تم ربط إلى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و8059 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز بالنسبة للمستثمرات الصناعية .
كما سمحت البرامج العمومية منذ 2005 إلى نهاية 2021 إلى ربط 500 ألف مسكن بالكهرباء وحوالي 2.5 مليون سكن بالغاز الطبيعي أي تغطية لأكثر من 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و 65 بالمائة بالغاز الطبيعي.
وتطرق الوزير إلى نشاط المناجم، حيث قال إنه وبناء على البيانات الأولية، وإلى غاية جوان 2022، ارتفاع إنتاج الفوسافات بـ9 بالمائة، والحديد 14 بالمائة، والرخام 10 بالمائة، و كربونات الكالسيوم 3 بالمائة، كما سجل هذا الفرع في السداسي الأول من السنة الجارية زيادة في صادرات الفوسفات نحو الخارج بـ100 بالمائة لتصل إلى 955 ألف طن بمبلغ 15 مليار دينار.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال تنفيذ 26 مشروع على المستوى الوطني بقيمة مالية تقدر بـ1 مليار و 820 مليون دينار.
أما بالنسبة للإستغلال الحرفي للذهب، فأشار إلى عدد التراخيص الممنوحة لفائدة لمؤسسات المصغرة فبلغت 175 ترخيص منها 89 في ولاية تمنراست و86 في ولاية جانيت، كما يعكف القطاع على إنهاء برنامج البحث المنجمي و جرد الموارد المنجمية في الجنوب الكبير.
وفيما يخص المشاريع الهيكلية، فأشار عرقاب إلى فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 2 مليون طن من هذه المادة في نهاية 2024 وكذا مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في واد أميزور من خلال استرجاع 16 بالمائة من الشريك الأسترالي “تيرامين” لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة تسمح لها بالأغلبية و المراقبة الكلية للشركة لإنهاء كل الدراسات والانطلاق في إنجاز الشروع.
أما بالنسبة لمشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس وعنابة، فأوضح الوزير أن المشروع المدمج فقد تم الشروع في كل الدراسات حسب الجدول الزمني والمرور للمرحلة الثانية من المشروع.
3.6 مليار دولار خصصت للاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم وتوظيف أكثر من 7500 عون حتى سبتمبر 2022
أما بالنسبة للاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، فقال عرقاب إنه “تم تخصيص ما قدره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من 2022، بارتفاع بـ8 بالمائة مقارنة بالاستثمار في نفس القترة من 2021”.
أما عن التوظيف في القطاع، فأكد الوزير أنه ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى أكثر من 307000 عامل في القطاع.
توقعات بتجاوز مداخيل البلاد من المحروقات 50 مليار دولار مع نهاية 2022
قال عرقاب إنه و”بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى نهاية سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا من مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار، زيادة بـ45 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، وكذا الجباية البترولية التي قد تتجاوز المستويات المسجلة في سنوات ما قبل 2014، والتي كانت تصل في حدود 4 آلاف مليار دينار في السنة”.
وأضاف أنه “ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجاز 2021 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتوجات البتروكميائية”.
توقعات بارتفاع الجباية البترولية إلى 3298 مليار دينار في 2023
من جانب آخر، تطرق عرقاب إلى قانون المالية 2023، وتحدث عن ميزانية القطاع في إطار هذا القانون، وتوقع أن تصل الجباية البترولية –تقديرية- 3298 مليار دينار على أسعار سعر مرجعي للبترول بـ60 دولار لبرميل، أي بارتفاع تقدر ب3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي 2022.
أما عن ميزانية تسيير القطاع، فقال إنها تقدر بحوالي 101 مليار دينار، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء لثلاث ولايات بالهضاب العليا وكل الولايات الجنوبية، وكذا برنامج التحكم بالطاقة بحوالي 94 مليار دينار، أي 92 بالمائة.
أما عن ميزانية التجهيز، فقال إنها موجهة أساسا للربط بالكهرباء و الغاز والبحث المنجمي، منها 55 مليار دينار موجهة برنامج الكهرباء الريفية و التوزيع العمومي للغاز، وتخصيص 1.3 مليا ر دينار للدعم برنامج البحث المنجمي، وتخصيص 1.7 مليار دينار موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، و23.3 مليار دينار لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.
تدابير مدرجة في قانون المالية 2023 تخص إعفاءات ضريبية
وكشف عرقاب عن بعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023 التي تمس القطاع بصفة مباشرة وغير مباشرة، المتمثلة خاصة في إعفاء على الرسم من القيمة المضافة للمواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها، وكذا إعفاءات جبائية للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
رزيقة. خ