أكد الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.
أوضح بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبة قد تصل إلى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية، والذي ينص على “أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون” .
من جهتهم، المواطنون أكدوا أن الكثير من التجار يغيرون من نشاطهم في شهر رمضان دون الحصول على رخصة، فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات والمشروبات الرمضانية .
للإشارة إجراءات عقابية وتحذيرات تطلقها كل سنة وزارة التجارة ضد التجار المخالفين إلا أن ظاهرة التغير التجاري في تزايد مستمر، خاصة خلال الشهر الفضيل .