جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتم تسليط عقوبات صارمة ضد حالات الغش المسجلة خلال امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وهي الخطوة التي سبقتها تعليمات من وزير التربية الوطنية على ضرورة التطبيق الصارم لقانون تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات ولكل المشوشين على هذين الإمتحانين الرسميين.
أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف ثلاثة أشخاص بسبب تورطهم في تسريب مواضيع وإجابات امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 عبر مواقع التواصل الإجتماعي حسبما علم أمس، لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني.
وجاء في بيان لخلية الإعلام والإتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف أنه في إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا و قمع مختلف محاولات تسريب المواضيع المتعلقة بها تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من توقيف ثلاث أشخاص قاموا بنشر مواضيع و حلول الإمتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بطالب جامعي (21 سنة) مسير لمجموعة عبر موقع اجتماعي تحت اسم مستعار حيث قام في اليوم الثاني من الامتحانات بنشر عبر مجموعته موضوع امتحان مادة الرياضيات شعبة آداب وفلسفة وبعض الحلول المتعلقة به بالإضافة لشاب آخر مسير لمجموعة على نفس الموقع مسجلة تحت اسم مستعار “علوم الطبيعة والحياة بكالوريا 2022”.
وتم توقيف تلميذ في الصف النهائي للطور الثانوي يبلغ من العمر 18 سنة بعد رصد حساب مستعار له قام من خلاله بنشر عبر المجموعة المسماة “BAC 2022 علوم تجريبية” على موقع للتواصل الإجتماعي هو عضو فيه. موضوع امتحان اللغة الانجليزية شعبة علوم تجريبية وفي الوقت المبرمج لإجراء الامتحان الخاص بالمادة.
وأظهرت تحريات الفرقة أن قيام هذا الأخير بعملية التسريب ونشر المحتوى جاء بعد مضي 15 دقيقة من تسليم أوراق الامتحان مستغلا خروجه للمرحاض ليعود إلى قسمه تاركا هاتفه في دورة المياه علما أن شريحة الهاتف النقال مسجلة باسم والدته.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المتهمين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للبيان.
وكانت قد وجهت وزارة العدل هي الأخرى مذكرة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية تدعوهم فيها لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل مؤخرا.
وثمن بيداغوجيون ونقابيون في قطاع التربية الصرامة في التعامل مع حالات الغش، واصفين ذلك بالأمر الإيجابي الذي من شأنه التقليل من هذه الظاهرة في السنوات المقبلة.
المهتم بالشأن التربوي، كمال نواري:
“نثمن سياسية الضرب بيد من حديد ضد مرتكبي الغش”
ثمن المهتم بالشأن التربوي، كمال نواري تطبيق القانون و”الضرب بيد من حديد” التي يتم بها التعامل مع حالات الغش المسجلة خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا لاسيما ما تعلق بالآنية والسرعة بالمقارنة مع السنوات الماضية وهو ما اعتبره بـ”الأمر الإيجابي” الذي من شأنه التقليل من ظاهرة الغش.
وذكر نواري في تصريح لـ”الجزائر” أن “الجميع يعلم أن ظاهرة الغش استفحلت كثيرا في الامتحانات المدرسية الوطنية، وهو الأمر الذي كان يتم التعامل معه بإجراءات إدارية مثلا في البكالوريا بإقصاء 5 سنوات للمترشح المتمدرس و10 سنوات للمترشح الحرّ” .
وتابع في السياق ذاته “الأمور تغيرت سنة 2020 مع تعديل طال قانون العقوبات بإضافة فصل خاص معنون بالمساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات وتسليط عقوبات قضائية على الغشاشين غير أنه وللأمانة لم نشهد تطبيق هذا القانون بهذه السرعة كهذه السنة، وهو الأمر الذي نثمنه كثيرا لأن يصب في صالح الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الرسمية”.
وأضاف: “انتقلنا من العقوبات الإدارية التي كانت على مستوى وزارة التربية للعقوبات القضائية وذلك بعدما استفحلت الظاهرة كثيرا وأصبحت لصيقة بهذه الإمتحانات بتسجيل حالات من الغش واليوم الأمور على مستوى العدالة”.
واعتبر نواري بأن هذه العقوبات الإدارية والتحرك الآني والسريع سوف يكون له “انعكاس إيجابي” لاسيما على محاربة ظاهرة الغش والتقليل منها في الإمتحانات المدرسية الوطنية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن القانون يخص الإمتحانات الوطنية الرسمية والمسابقات غير أنه من حيث التنفيذ يطبق فقط على الإمتحانات الرسمية الوطنية وهو ما يدعونا – يضيف نواري – لنطالب الوزارة بأن تطبق على كافة المسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية وذلك في محاولة للقضاء على ظاهرة الغش بصفة كلية.
وذكر في هذا الصدد: “من غير المعقول أن يطبق القانون المتعلق بالمساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات على الإمتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا فقط، دون المسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية الداخلية من الترقية والمهنية حتى الخارجية”.
الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زوبير روينة:
“الردع القانوني أمر ضروري”
وفي السياق ذاته، ثمن الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زوبير روينة الآنية والسرعة في محاربة ظاهرة الغش بعد أن تم تسجيل حالات لاسيما خلال امتحانات شهادة البكالوريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة كان لا بد من وضع حد لها.
واعتبر زوبير روينة في اتصال مع “الجزائر” أن “القانون الخاص بتجريم الغش والمساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات له العديد من الإيجابيات في إطار مكافحة ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية والتقليل منها”، غير أنه بالمقابل دعا إلى ضرورة البحث عن أسباب استفحال هذه الظاهرة ولجوء بعض التلاميذ للغش كأداة للإنتقال خلال هذه الإمتحانات بدل التركيز على التحضير الجيد لها.
المحامي، أحمد بن عنتر:
“الصرامة والعقوبات الرادعة لا بد منها للحفاظ على مصداقية الإمتحانات”
من جانبه، اعتبر المحامي، أحمد بن عنتر أن المشرّع الجزائري سلط عقوبات مشددة على مرتكبي الغش في الإمتحانات الرسمية وكل من يتسبب في التشويش على الإمتحانات الرسمية المدرسية. وذلك في محاولة ضمان مصداقية هذه الإمتحانات، وهو ما يفسر الصرامة الكبيرة المسجلة اليوم في تطبيق القانون على المخالفين.
واعتبر بن عنتر في تصريح لـ”الجزائر” أن “الآنية والسرعة في التعامل مع حالات الغش مردها العمل على محاربة هذه الظاهرة التي بحاجة للردع في وقتها لتكون عبرة للآخرين”. وأضاف المتحدث بأنها “تعتبر من حالات التلبس في الجريمة التي لا تُحول لقاضي التحقيق بل تذهب للمثول الفوري على قاضي الحكم والنيابة تحدد له الجلسة في اليوم ذاته ليصدر الحكم في حق من قام بهذا الفعل”.
زينب.ب