انتقدت الاتحادية الوطنية لعمال المالية “سناباب”، أمس، تلاعب وزارة، بابا عمي، ممثلة في الأمين العام بالوزارة بقضيتهم، متوعدة بالعودة للإضراب والاحتجاج أمام الوزارة.
واستنكر رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء “سناباب”، لصلع ناصر، في ندوة صحفية بمقر الاتحادية بباب الزوار، تعامل الوزارة والأمين العام مع ملف مستخدمي القطاع ومطالبهم، خاصة وأن هدف هذا التماطل هو ربح الوقت، وعدم تجسيده للوعود التي أطلقها سابقا، والمتعلقة بتجسيد مطالب المستخدمين المرفوعة، مستنكرا، خصم الأجور وحتى المنح في أيام الإضراب.
كما جدد النقابي نداءه الذي وجه لمصالح بابا عمي من أجل فتح الحوار الجاد، حيث دعا الوزير إلى التدخل العاجل من أجل إنصافهم، بما أن مسؤولية الانسداد الواقع في القطاع بين المستخدمين والإدارة يتحملها أمين عام الوزارة.
وتتمحور مطالب العمال حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.
نسرين محفوف