جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسير سنة 2018 على خطى سابقتها من ناحية غلاء الأسعار وسوء الظروف الاجتماعية للمواطن، لا تحسن يذكر في مستوى المعيشة، ولا مؤشرات ايجابية تبعث على الاطمئنان، بل أكثر من ذلك هناك مخاوف من تأثر أكثر للقدرة الشرائية للمواطن بعد لجوء الحكومة لخيار طبع النقود، توازيا مع ما تشهده أسعار السلع الاستهلاكية من ارتفاع فاحش، وتقهقر تاريخي مخيف للدينار بدت أثاره واضحة على جيب المواطن البسيط.
مر أربعة أشهر عن دخول قانون القرض والنقد حيز التنفيذ، دون أن تكشف السلطة العمومية تفاصيل جديدة عن عملية زيادة الكتلة النقدية وطبع النقود، فمنذ آخر إطلالة لوزير المالية عبد الرحمان راوية من البرلمان لم تكلف حكومة اويحي عناء نفسها شرح العملية التي تتم فيها طبع النقود، ولم يكلف لا وزير المالية ولا محافظ البنك المركزي خلال فترة الصمت بالرد على الإشاعات التي مفادها أن مرد الارتفاع الفاحش للسلع الاستهلاكية ومواصلة الدينار الجزائري انخفاضه المخيف يعود إلى العملية التي باشرتها الحكومة بطبع النقود.
وبين مفاضلة السلطة العمومية انتهاج سياسة الصمت في تطبيقها لقرار طبع النقود، يجزم عدة خبراء اقتصاديون على أن القدرة الشرائية للمواطن خلال هذه الفترة قد تأثرت كثيرا من جراء تعديل قانون القرض والنقد، حيث يعتقد الدكتور والخبير الاقتصادي محمد شحمان أن الآثار السلبية الناجمة عن اعتماد مصادر التمويل غير التقليدية، قد اصبحت ظاهرة للعيان بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل ملفت للانتباه مقارنة بالشهر الفارط، مؤكدا في اتصال مع “الجزائر” أن أثار طبع الكتلة النقدية هي من ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما لمحه كل متجول في الأسواق والمحلات الذي أصبح يحس بتقلبات الأسعار.
من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الحميد علوان أن أثار طبع النقود ستكون وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك لعدم توازن الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية، كاشفا أن ارتفاع السلع الاستهلاكية في هذه الفترة مرده بالدرجة الأولى إلى ازدياد الطلب وقلة العرض، لافتا الى ان قيمة الدينار ليست مرتبطة بمدى طبع النقود وانما بقوة الاقتصاد واحتياطي الصرف من العملة والصعبة والذهب، مشددا على أن المواطن قد ثقته في الدينار الجزائري واصبح يتعامل بالعملات الأخرى.
عمر حمادي