جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أخذت الحكومة مسألة تنمية “مناطق الظل” على محمل الجد، إذ باتت توليها اهتماماً كبيراً إذ جعلت ملف “جيوب الفقر” في صدارة أولوياتها.
وكان مشروع إعادة الإعتبار لمناطق الظل أول ما بدأ به الرئيس برنامجه المحلي، وذلك من خلال أول لقاء له مع الولاة، بداية السنة، حين كشف عن وضعية صادمة لكيفية عيش المواطنين في الجزائر العميقة، ما أعطى جرعة أمل لملايين الجزائريين القاطنين في 15 ألف منطقة ظل عبر الوطن.
وجّه الرئيس تبون تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين، بالكف عن الوعود الكاذبة والالتزام بالتعهدات وفق ما يستطيعون تقديمه، بعد أن خاطبهم قائلا: “لقد ولّى عهد الوعود الكاذبة”، محددا آجالا تكسر فيها الفوارق وتظهر خلالها بوادر التغيير غير أن الأقدار شاءت أن تؤثر على هذا التوجه، أزمة صحية عرفتها البلاد جراء جائحة كورونا.
وأكد الرئيس تبون مرارا أنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”، كما أمر بالتركيز على الحاجيات الحقيقية لسكان البلديات المحرومة، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.
وبناء على معاينات ميدانية، تم خلال 4 أشهر، تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء السكان من خلال اعتمادات مالية بسيطة.
وجرى عقد اجتماع ثان بين الحكومة وولاة الجمهورية في الحادي عشر أوت 2020، من أجل تقييم مدى تجسيد تعليمات الرئيس تبون ميدانيًا، وكشف مستشار الرئيس المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تنفيذ 38% من المشاريع المسجلة.
وفي السادس أكتوبر 2020، أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تخصيص 184 مليار دينار للتكفل باحتياجات 9 ملايين من قاطني 15044 منطقة ظل من خلال 38700 مشروع.
وانسجاما مع قرارات الرئيس تبون في إعادة الاعتبار لمناطق الظل، انطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عملية الجرد لتسجل أكثر من 15 ألف منطقة، بمعدل سكني يفوق 8 ملايين نسمة كانت فيها حصة لعاصمة البلاد بتسجيلها 299 منطقة ظل.
وحسب آخر الأرقام المعروضة، فإن عدد العمليات المنتهية، في إطار تجسيد البرامج التنموية لمناطق الظل، بلغ 1.256 مشروع بمبلغ 15.95 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل، لفائدة 716 ألف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروع مبرمج بغلاف مالي يقدر بـ207 مليار دج، يمس 9.502 موقع.
ويعول، من خلال قانون المالية الجديد، أن تكون 2021 سنة مناطق الظل، حيث ستوجه 50 مليار دج من أصل 100 مليار دج لمخططات البلدية التنموية لفائدة مناطق الظل.
وشكلت تعليمات رئيس الجمهورية، المتضمنة تدارك فوارق التنمية المحلية خاصة بمناطق الظل، المتضمنة تجاوز العمل الكلاسيكي والاعتماد على المبادرة والتقييم بالنتائج في التسيير والعمل على رفع كل العراقيل على الاستثمار، مع التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الإدارية وتكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين، أهم محاور مخططاته التنموية المستعجلة الموجهة لتدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن بمناطق الظل المعنية بالإقصاء والتهميش وبلورة مشاريع مندمجة ذات البعد الاجتماعي الثقافي الاقتصادي بالشراكة مع الجماعات الإقليمية.
رصد 110 مليار دج لتنمية مناطق الظل على مستوى الوطني خلال سنة 2021
في السياق ذاته، أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، ، أنه تم رصد غلاف مالي قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني خلال السنة المقبلة.
وأوضح مراد، في آخر خرجة له بأنه “قد رصد غلاف مالي موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني في إطار قانون المالية لسنة 2021 والذي يشمل 50 مليار دج ضمن المخططات البلدية للتنمية و20 مليار دج لمشاريع التحسين الحضري و40 مليار دج لتهيئة الطرقات في إطار برنامج وزارة الأشغال العمومية”.
وأضاف بأن “هناك برامج تنموية أخرى موجهة لتنمية مناطق الظل ستجسد خلال السنة المقبلة والتي تخص إيصال الكهرباء والغاز، ناهيك عن تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانيات محلية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية”.
وأكد إبراهيم مراد بأن “سنة 2021 ستكون سنة بامتياز لمناطق الظل ويمكن في غضونها إنهاء البرامج التنموية الموجهة لهذه الجهات بما يعود بالفائدة على المواطنين”.
وأبرز المسؤول ذاته أنه “يجري حاليا التفكير في انجاز مناطق نشاطات مصغرة ضمن أجهزة دعم التشغيل موجهة لفائدة شباب مناطق الظل، فضلا على دعم ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت التي تقطن بهذه المناطق مما من شانه خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالفائدة على هذه التجمعات الريفية”.
فلة.س