جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثبتت الدبلوماسية الجزائرية خلال هذه السنة، أنها دبلوماسية المواقف الثابتة والمبدئية، حيث أنه في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة، لم تغير الجزائر من مواقفها التاريخية خاصة فيما تعلق بالقضايا المحورية كالقضية الفلسطينية والصحراوية، فبقيت الجزائر رافعة صوتها إلى جانب حرية الشعوب ونصرة الحق مثلما كانت عليه منذ خمسين سنة، رغم هرولة دول عربية في المشرق والمغرب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
أولى زيارات الرئيس تبون الخارجية
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للبلاد بثلاث مهام خارج الوطن أولاها كانت توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين، والزيارة الثانية كانت للمملكة العربية السعودية، والثالثة لأثيوبيا.، حيث توجه رئيس الجمهورية إلى العاصمة الألمانية برلين في 19 جانفي حيث شارك في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا وتعتبر هذه الزيارة أول خرجة له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.
وثاني خرجة للرئيس خارج البلاد، كانت باتجاه العاصمة الأثيوبية اديسا بابا ، حيث شارك يوم 8 فيفري في الدورة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديسا بابا.
أما ثالث زيارة خارجية للرئيس فكانت نحو المملكة العربية السعودية في نهاية فيفري الفارط، والتي دامت ثلاثة أيام، وكانت الزيارة الأولى من نوعها للرئيس إلى دولة عربية.
وفي المقابل استقبل تبون العديد من الزعماء والشخصيات، حيث استقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يوم 7 جانفي، واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي حل بالجزائر في 2 فيفري، كما استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 فيفري، كما استقبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في إطار مساع لأجل تسوية النزاع الدائر في ليبيا في جوان الماضي. إضافة إلى استقباله للعديد من وزراء الدول الأجنبية على غرار وزير الخارجية الفرنسية، ووزير الدفاع الأمريكي، ورئيس الحكومة الاسبانية وغيرهم.
الجزائر حاضرة في مختلف مراحل حلحلة الأزمة الليبية
منذ بداية الأزمة الليبية، دافعت الجزائر على خيار الحل السياسي في هذا البلد، وأكدت تمسكها بعقيدتها التقليدية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وبعد تفاقم الأوضاع في ليبيا، أكدت العديد من الأطراف الفاعلة في الأزمة على دور المقاربة الجزائرية التي ما فتئت تنادي بضرورة حل سياسي للأزمة من خلال حوار ليبي-ليبي يضم كل الأطراف في البلد، تحت رعاية الأمم المتحدة يفضي إلى بناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان.
وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في مؤتمر برلين بدعوة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل جانفي الماضي، و تطرق إلى دور “التدخل السلبي” في عودة ظهور العنف في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لضمان السلام والأمن في ليبيا مع احترام سلامتها الوطنية وسيادتها الإقليمية.
أربع دول عربية تلحق بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني
لعل أبرز حدث عاشه العالم في سنة 2020، بعد جائحة كورونا، هرولة عدد من القادة العرب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بسعي وبمباركة أمريكية، فالصدمة كانت كبيرة ليس على الفلسطينيين وحدهم فحسب بسبب طعن أربع دول عربية لقضية الأمة، بل كانت أشد وأقوى على الشعوب العربية، لاسيما شعوب البلدان الأربعة المطبعة.
وكانت البداية بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيعها لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، تلتها كل من البحرين والسودان، لتأتي المغرب كرابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي.
الإمارات تفتتح باب التطبيع
في 13 أوت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تطبيع للعلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، وكان قد وصفه بـ”اتفاق سلام تاريخي” وهو أول اتفاق تطبيع بين دولة خليجية والكيان الصهيوني، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية مع مصر عام 1979، ومع الأردن في 1994.
البحرين على خطى الإمارات
بعد الإمارات أعلنت مملكة البحرين هي الأخرى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وحدث ذلك أيضا برعاية خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن في 11 سبتمبر2020، على الخطوة، ونشر الأطراف الثلاثة بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الكيان الصهيوني ومملكة البحرين، وهو يوم آخر أضيف إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية.
السودان البلد العربي الثالث في قائمة المطبعين
بعد كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين جاء دور السودان، ففي 23 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسودان، وفي المقابل قامت الولايات المتحدة بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
المغرب يلتحق بقطار التطبيع ويقايض فلسطين بالصحراء الغربية
انضم المغرب إلى قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليصبح البلد الرابع في العالم العربي الذي يعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هذا العام توقيعه اتفاقية مع الكيان الصهيوني بعد الإمارات والبحرين والسودان، فقد أعلن ترامب يوم 10 ديسمبر، أن المغرب أصبح الدولة العربية الرابعة التي تطبع علاقاتها مع الإحتلال الإسرائيلي.
غير أن تطبيع المغرب قد يختلف قليلا عن سابقيه، رغم أن النتيجة واحدة وهي خيانة وطعن للقضية الفلسطينية، فالمغرب خطيئته أكبر، فهو لم يخن فلسطين فقط، بل أجرى مقايضة.. تطبيع مقابل إعلان سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة.
الجزائر تتمسك بالقضية “المقدسة” وتصفع “المهرولين”
في الوقت الذي حادت فيه عدد من الدول العربية عن مبادئها اتجاه القضية الفلسطينية، تمسكت الجزائر بها، وجددت سواء حكومة أو شعبا دفاعها المستميت عن قضية الأمة، وأعلنت رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني وعن الهرولة العربية نحوه.
لم تحد الجزائر يوما عن مبادئها الراسخة اتجاه القضايا العادلة في كل ربوع العالم، والقضية الفلسطينية أم هذه القضايا، فالجزائر دائما تصر على أن القضية الفلسطينية “قضية مقدسة”، وقد أثبتت الجزائر في كل خطاباتها ومواقفها، أنها دائمة الوقوف مع الصف الفلسطيني ولن تخذله.
وفي 2020، حين سارعت العديد من الدول العربية إلى بحث اتفاقات مع الكيان الصهيوني، انتهت في الأخير باتفاقات للتطبيع مع هذا الكيان، وخيانة للقضية الفلسطينية، خرجت الجزائر وبصوت عال لتؤكد أنها لن تبارك ولن تشارك في هذا المسعى المخزي، وأنها تتأسف للخطوات التي أقدمت عليها هذه الدول العربية.
و قد جاء هذا التأكيد على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد أيام قليلة من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، حيث قال الرئيس تبون، إن “الجزائر لن تبارك ولن تشارك في الهرولة نحو التطبيع”، وأنها لن تعترف بما يسمونه “دولة إسرائيل”، وأضاف “أن مواقف الجزائر ثابتة إزاء القضية الفلسطينية ” وأنها “قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته”، وهي “أم القضايا”. وأكد الرئيس تبون أنه “لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وشدد على أن “مفتاح الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية”.
كما دافعت الجزائر من خلال خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر الماضي، عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس الشريف، واعتبر أن هذا الحق غير قابل للمساومة.
وموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية والمستنكر لكل خيانة لها، تتبناه الطبقة السياسية والجمعيات والمجتمع المدني والشعب برمته وليس فقط الحكومة، فقد أدانت الأحزاب السياسية جميعها والمجتمع المدني خطوة التطبيع، وباركت في المقابل بتمسك الجزائر الرسمية بمواقفها اتجاهها، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات استنكار واسعة بعد التطبيع.
القضية الصحراوية.. منعرج جديد يعيد القضية إلى الساحة الدولية
سلكت القضية الصحراوية خلال سنة 2020 منعرجا جديدا، بعد أن شهدت تطورات جد متسارعة في الشهرين الأخيرين من هذه السنة، بعد جمود في ملف التسوية، حيث شهدت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر، وهو الاتفاق الذي وقع عليه هذا الأخير مع جبهة البوليساريو، في 1991، تلتها بعد شهر أكبر صفقة مخزية لنظام المخزن وقعها مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب، تتضمن اعتراف هذا الأخير بالسيادة المزعومة للمملكة على الأراضي الصحراوية مقابل تطبيعها العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو ما أدى إلى تحريك ملف التسوية في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، وأعاد القضية الصحراوية من جديد إلى الساحة الدولية.
لم يتوقف الشعب الصحراوي ولا الجمهورية الصحراوية ولا حتى الدول والشعوب المؤمنة بعدالة قضيتهم يوما عن المطالبة بحق هذا الشعب في تقرير مصيره، وقد شهد مسار تسوية هذه القضية خلال السنوات الماضية جمودا وغاب النقاش عنها عن الكثير من المحافل الدولية، ما جعل المغرب يتمادى في اعتداءاته على هذا الشعب وينهب ثرواته على مرأى ومسمع العالم، كما خرق المواثيق الدولية، وواصل اعتداءاته على الأراضي الصحراوية بفتح معابر غير شرعية، ما دفع الشعب الصحراوي إلى الانتفاضة والاحتجاج، غير أن احتجاجاته السلمية هذه خاصة في المنطقة الفاصلة الكركرات قوبلت بعنف من قبل القوات المغربية، أدت إلى خرق هذه الأخيرة لاتفاق إطلاق النار الموقع بينها وبين جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، ما أعاد القضية الصحراوية من جديد إلى قلب النقاش الدولي.
المغرب يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويدفع الجيش الصحراوي إلى الرد
شكل العدوان المغربي على متظاهرين صحراويين سلميين، خرجوا للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي فتحها المحتل المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية، في 13 نوفمبر الماضي، نقطة تحول حاسمة في مسار القضية الصحراوية، وقد دفع المغرب بخرقه لوقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991 مع جبهة البوليساريو، هذه الأخيرة لإعلان العودة إلى الكفاح المسلح كخيار أخير، في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل من أجل تسوية النزاع.
عودة قوية للقضية الصحراوية على الساحة الدولية
أضفت التطورات التي شهدتها قضية الصحراء الغربية بعد الاعتداء المغربي يوم 13 نوفمبر الماضي، بمنطقة الكركرات، زخما كبيرا على القضية، وبدل أن تنكسر شوكة الصحراويين مثلما كان يعتقد وينتظر نظام المخزن، اشتد عودهم، وبلغت قضيتهم أصقاع الأرض، ونظمت لأجلها احتجاجات واسعة من قبل أحرار العالم في كل مكان، كما أعلنت حكومات عدة دول أنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وضد الاعتداء المغربي، كما طالبته بالرجوع فورا إلى المفاوضات ووقف الاعتداءات، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة القضية.
الاتحاد الإفريقي يعيد ملف الصحراء الغربية إلى طاولته
ومع هذه التطورات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي ظل التماطل الأممي الكبير في تسوية مسألة الصحراء الغربية، قرر الاتحاد الإفريقي استعادة ملف القضية الصحراوية – عبر مجلس الأمن والسلم الإفريقي من أجل إعطائها نفسا جديدا والدفع نحو حل عاجل.
وقد دعا الاتحاد الإفريقي، يوم 7 ديسمبر، في قمته الاستثنائية 14 حول “إسكات البنادق” إلى الاجتماع لبحث تطورات النزاع بين المغرب والصحراء الغربية، وقد دعمت 13 دولة إفريقية المقترح بغرض التوصل إلى حل للنزاع يمكن الصحراويين من تقرير سريع لمصيرهم.
وقد طالب الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع “بتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير”، وهو ما يعد بمثابة انتصار للمنظمة القارية التي لطالما سعت من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي، كما شكل الأمر فشلا ذريعا للمغرب الذي حاول بكل الطرق إخراج مسالة تسوية القضية الصحراوية من الإطار الإفريقي.
الصفقة المفضوحة
وجاء إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في إطار “صفقة” أبرمها ترامب مع نظام المغرب مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، أي مقايضة، لكنها لاقت استهجانا كبيرا، من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من قبل الطبقة السياسية الأمريكية، ومن المسؤوليين الأمريكيين الذين أكدوا أن ترامب يلعب أوراقه الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض، ومن قبل الشعب المغربي الذي رفض قرار ملكه بالتطبيع وبخيانة القضية الفلسطينية.
تنديد أممي ودولي بصفقة المقايضة
كما أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية، قوبل برفض دولي واسع، ففور إعلانه، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها متمسكة بموقفها بخصوص آخر مستعمرة في إفريقيا، وشدد أمينها العام، أونطونيو غوتيريس، أن حل القضية لا يعتمد على “اعتراف فردي للدول” بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، على لائحة أكدت من خلالها دعمها لحل سياسي عادل ودائم، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأعلنت العديد من الدول أن موقفها من الصحراء الغربية ثابت، وأنها لن تتغير بمجرد تغريدة لترامب، كما شدد الجميع على ضرورة العودة إلى المفاوضات وإلى ضرورة تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية في أسرع وقت، ودعت مختلف الدول الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه هذا الشعب وهذه الأرض التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا.
الجزائر والموقف الثابت
ظلت الجزائر ترافع في كل المحافل الدولية من أجل التسريع في تسوية مسألة الصحراء الغربية، وفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية. حيث دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية الأخيرة، المنظمة القارية إلى “الاضطلاع بعهدتها المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، للمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده”.
كما أكدت الجزائر على لسان وزير الخارجية صبري بوقادوم أنه لا يمكن للمنظمة القارية، التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مغيبة، ودعت مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه بعد الإخفاق الكامل لآلية “الترويكا” التي تم أنشئت سنة 2018، كما التمست من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية مع تقديم تقرير حول القضية خلال الدورة 76 للجمعية.
كما شددت الجزائر في كل مرة على ضرورة تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، هذا المنصب الذي بقى شاغرا بعد استقالة هورست كوهلر سنة 2019 ، ما عرقل تسوية القضية.
رزيقة.خ