جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن تأطير التجارة الالكترونية أصبح من الأولويات الأساسية للجزائر، مؤكدة أن العقوبات المحددة في إطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية، كاشفة عن عزم بريد الجزائر اقتناء منصات الكترونية جديدة لتحسين خدماته.
وأوضحت فرعون، أمس، خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره، وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.
وينص مشروع القانون حسب الوزيرة على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية. ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني.كما يحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص المشروع على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة حسب ذات المصدر، أما ما تعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود فأوضحت فرعون أن مشروع القانون ينص على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
وحسب الوزيرة، يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتجين عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، أما الدفع الإلكتروني فقالت فرعون إنه يتم من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع.
من جانب اخر، كشفت الوزيرة أن تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني يتم بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.
أما فيما يخص مراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم، فأشارت فرعون إلى أن ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
في موضوع اخر، كشفت الوزيرة ، عن عزم بريد الجزائر اقتناء منصات الكترونية جديدة لتحسين خدماته، مشيرة بأن التجارة الالكترونية لا تعني بالضرورة الدفع الالكتروني، حيث أن هذه المعاملة الأخيرة تخص فقط التجار وليس الزبائن ، وتطرقت الى ما وصفته ب “المغالطات التي تهدف إلى الإساءة إلى الجزائر “، من خلال اعتبارها أكثر الدول المتعرضة للقرصنة الالكترونية، موضحة بأن الواقع يثبت بأن الدول المتقدمة بالمعاملات الالكترونية كالولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر استهدافا من طرف هذا النوع من القرصنة، كما أشارت نفس المتحدثة بأن تجسيد التجارة الالكترونية بالميدان لا يتطلب بيئة خاصة لها، وإنما يتطلب توفير البطاقة الالكترونية للأفراد المعنيين بها، مضيفة بأن عدد الكفاءات الشبانية بمجال التجارة الالكترونية قليل.
وعادت فرعون للحديث عن سرعة تدفق الانثرنث، و تأثيرها على المعاملات التجارية، معتبرة أن هذه تحسين هذه الخدمة مرتبط بعدة عوامل مجامعة وليس مسؤولية مرتبطة فقط بوزارتها.
رزيقة.خ