جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد تكتل “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” أمس دعمه لقرارات المؤسسة العسكرية للخروج من حالة الانسداد التي توجد بها البلاد بتطبيق المواد 102 و 7 و 8 وهو الأمر الذي دعمه الشعب في مسيرته الأخيرة معلنا رفضه لأية مبادرة تعطي حق تسيير المرحلة المقبلة لقوى غير شرعية وكل قرار أو بيان صادر باسم الرئيس المنتهية عهدته بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة شكلا ومضمونا.
وفي بيان توج اجتماعه بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية أعلن تكتل “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” دعمه المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري والآني لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته وأشادوا باستمرار الهبة الشعبية السلمية وحذر من محاولات اختراقها أو إضعافها أو الالتفاف عليها كما دعا الشعب الجزائري إلى الاستمرار في هبته والمحافظة على سلميتها إلى غاية تحقيق مطالبه كلها.
كما دعا النواب العامين على مستوى القطر الوطني إلى تفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية ودعم مبادرة القضاة في البدء بفتح ملفات الفاسدين معلنا رفضه دعوة بعض الأطراف للتدخل الأجنبي تحت أي مسمى أو شعار.
وفي كلمته الافتتاحية حذر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله مما أسماه ” بالمجهول ” الذي تريد السلطة القائمة اقتياد البلاد إليه في ظل سياسة التعنت والاستمرار في سياسة صم الآذان وإدارة الظهر لمطالب الشعب المشروعة والتي قالها بصوت عال في مسيرات مليونية ل6 جمعات متتالية مؤكدا أن الشعب الذي صمت سابقا لن يسمح اليوم بتجاوز حقه في ممارسة سلطته في اختيار من يحكمه كما أكد أن البلاد تسير اليوم من قبل قوى غير دستورية تسعى لضرب الحراك الشعبي.
وقال جاب الله خلال اجتماع أحزاب المعارضة بمقر حزبه أمس:”متعجب من تعنت السلطة بالرغم من أن الشعب قالها بوضوح وطالب بضرورة رحيل كل رموز النظام غير أن السلطة الحالية مستمرة في سياساتها السابقة وتريد تمديد عمرها وضرب عرض الحائط المطالب الشعبية ” وتابع :”الشعب قال رأيه بوضوح منذ فيفري إلى اليوم عبر عن إرادته في استرجاع حقه في السلطة وممارسة سيادته الكاملة وإرادته في رسم المستقبل وإن صمت في السابق فإنه لا يمكن اليوم التطاول أو تجاوزه”
ووصف جاب الله تشكيلة حكومة نور الدين بدوي الجديدة بغير الشرعية على اعتبار أن الشعب عبر منذ البداية عن رفضه لاستمرار نفس الوجوه القديمة الجديدة وذكر:”من الناحية الدستورية هذه السلطة فقدت شرعيتها منذ 22 فيفري 2019 واستمرارها في السلطة هو استمرار تعسفي لا دستوري ولا شرعية له ولا قيمة له وأن كل ما يصدر عنها إنما هو سلوكات وتصرفات غير شرعية وغير دستورية وعليه ما زعموه حكومة نصب حكومة غير شرعية وما زعموه بيانا منسوبا لرئيس لا يظهر للناس ربما صدر من جهات غير دستورية وبيان غير شرعي وغير دستوري إن الشعب الجزائري قد قال قوله وعلى الجميع احترام هذا القول لأن الكل فروع تابعة للأصل ويجب على الجميع احترامها والتقيد بها ويستجيب له”
زينب بن عزوز