جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي أن الجزائر دائما ما ترحب بكل مبادرة في إطار التعاون الدولي من أجل تعزيز استراتيجيات حماية التراث الثقافي المادي على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، معرجة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية في 19 أوت 2019 و الإستراتيجية الجزائرية في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.
وفي ندوة تفاعلية بقصر الثقافة مفدي زكريا، حول “دور القانون في حماية التراث الثقافي”، بحضور إطارات من وزارة العدل، الدرك الوطني، الأمن الوطني، الجمارك، قطاع الثقافة والفنون ممثلي الحظائر الثقافية الوطنية والمؤسسات النظامية المختصة، أوضحت الوزيرة أن الهدف من إقامة هذه الندوة، هو مواصلة العمل المشترك في البحث عن السبل والإمكانات اللازمة من أجل حفظ وتثمين الموروث الثقافي لبلادنا، والذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية بالغة من خلال مخطط عمل الحكومة، لهذا تشرفت في هذا الصدد وزارة الثقافة والفنون بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 15 أوت 2019 بواشنطن، والمتعلقة بفرض قيود استيراد بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق إتفاقية “اليونسكو” لعام 1970، حيث تخلل هذا العمل المشترك منذ بداياته عدة تكوينات وملتقيات حول حماية ورقمنه التراث الثقافي والمجموعات التراثية بمشاركة العديد من المختصين والجمعيات المهتمة بحماية التراث الثقافي.
وأضافت ذات المسؤولة، أنه ولنفس الغرض، أطلقت الوزارة يوم 09 ماي 2022 تصميم دليل فوتوغرافي، يتضمن قاعدة بيانات رقمية عن مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للسرقة والتهريب والإتجار غير المشروع عبر كامل التراب الوطني، والذي يعتبر دليلا مرجعيا لموظفي مختلف الأسلاك الأمنية ورجال القانون والشركاء الدوليين الفاعليين في هذا المجال”.
من جهتها، تطرقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إلزابيث أوبين في كلمتها، إلى آليات نقل الممتلكات الثقافية إلى بلدها الأصلي عبر تطبيق وصيانة القوانين التي تحفظ بيانات الموروث الثقافي، بالاستناد إلى خبرة الباحثين في التكوين والرقمنة التي تضبط سلوك التهريب والاتجار الغير مشروع.
وفي ذات السياق، ركزت الباحثة الأمريكية في التراث الثقافي والقانوني، الدكتورة والأستاذة الجامعية ومدير الفن والمتاحف بمعهد ديبول بشيكاغو باتي غيرستنبليث، في مداخلتها على الأسس القانونية لاستعادة القطع الأثرية غير الموثقة، والتي تنهب تبعا لعمليات التصدير والاستيراد بطرق غير مشروعة تخالف اتفاقية “اليونسكو” لسنة 1970، ونوهت ذات المتحدثة في الختام، بضرورة سن تشريعات جديدة للمحافظة على الممتلكات الثقافية، وذلك عن طريق تدعيم اتفاقيات التفاهم بقوانين جديدة تحفظ حقوق ملكية الموروث الثقافي.
ص ك