جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المرتقب أن يصدر القانون الجديد للإستثمار قريبا، وهو القانون الذي ينتظره المستثمرون من أجل التعرف على المزايا والتحفيزات التي ستمنح لهم ضمنه، خصوصا مع تأكيدات السلطات العليا في البلاد أنها ستوفر للمستثمرين مهما كانوا سواء محليين خواص أو من القطاع العمومي أو أجانب، كل الضمانات التي تسهل لهم عمليات استثمارهم.
من المقرر، أن يعرض المشروع التمهيدي لهذا القانون والمعدل والمتمم للقانون 16ـ 09 المؤرخ في 3 مارس 2016، للدراسة على اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعدما عرض هذا النص على اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وقد يصدر القانون بعد شهر من الآن حسب ما كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، خلاله لقاء جمعه بأبناء الجالية الجزائرية بالكويت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لهذا البلد.
وقد جاء تعديل قانون الاستثمار بعد خمس سنوات من تطبيقه، حيث اعتبر أن تعديله أصبح ضرورة “ملحة” بعد ظهور “عدة اختلالات ونقائص” في المنظومة القانونية الحالية، ما وجب معالجتها وتداركها لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية، وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة في المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “التكفل بأوجه القصور والقيود المعاينة التي تعيق فعل الاستثمار” وإلى “تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة والاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار المنتج ومطابقة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع المحيط الاقتصادي الحالي”، حسبما أكدت مصالح الوزير الأول.
وتسعى الجزائر من خلال هذا القانون إلى الرفع من قيمة الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، وفي مختلف المجالات، لاسيما وأنها -أي الجزائر- حددت هدفا وعازمة على تحقيق النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، من خلال هذه الاستثمارات، والتي ستساهم بدورها في تطوير الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، والخروج من التبعية للمحروقات.
ولتحقيق هذا الهدف أكدت الجزائر أنها ترحب بجميع الاستثمارات، شريطة أن يحترم المستثمر قوانين الجمهورية، ومن جانبها ستوفر الدولة له مختلف الضمانات والحماية وتحويله أرباحه أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل “ما دامت المعاملات شفافة وفي إطار القانون.
ومن بين المزايا التي جاء بها النص الجديد، توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل “التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري”، كما أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” المتواجدة على مستوى الولايات.
وفضلا عن ذلك، فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه، حسب ما كان قد صرح به وزير الصناعة، أحمد زغذار الأسبوع الماضي، ويحوي القانون الجديد، من جهة أخرى، وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، وتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
ويسمح مشروع القانون الجديد بتخفيض فاتورة استيراد معدات الإنتاج وبالسماح باستيراد “بأقل الأثمان” خطوط ومعدات مجددة “في حالة عمل جيدة” -حسبما أكده وزير الصناعة- من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة، وقد لاقى هذا الإجراء استحسانا كبيرا من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات وحتى المهنيين، كونه يساهم في تقليص التكاليف، ويسمح برفع المرد وردية من خلال استثمار الأموال التي كانت تخصص لشراء أجهزة جديدة باهضة الثمن في تطوير المصنع أو المؤسسة والرفع من إنتاجها.
رزيقة. خ