جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضع الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حكومة بدوي، في موقف لا تحسد عليه فيما تعلق بالتحضير لقانون المالية 2020، فلا موارد مالية يمكنها اللجوء إليها لضبط ميزانية التسيير و التجهيز، وزاد الوضع سوء التآكل المستمر لاحتياطات الصرف، ما يجعل الاعتماد عليها كمورد وحيد في ظل توقيف عملية طبع النقود حل سيؤذي لا محالة إلى “التهلكة”، وهنا تطرح العديد من التساؤلات عن الطريقة التي سوف تعتمدها الحكومة في سن هذا القانون في مثل هذه الظروف خصوصا وأنها تحاول الابتعاد عن فكرة “ضرائب إضافية” هروبا من “صب البنزين على النار” سيما وان الجبهة الاجتماعية “مشتعلة” وفي ظل “حراك شعبي” يهدد بالمزيد من التصعيد.
من المقرر أن تناقش الحكومة اليومين القادمين المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، و هو القانون الذي يحمل في طياته الكثير من الغموض ويصنع أيضا الكثير من الجدل، و يضع الحكومة في موقف صعب، فهي تحاول أن تراعي عدم الزيادات في الضرائب التي تمس المواطن بصفة مباشرة في سنها للقانون، تفاديا لعدم إشعال غضب الجبهة الاجتماعية التي لم تنطفئ نارها إلى اليوم، خصوصا مع تزايد الوضع الاجتماعي و القدرة المعيشية تدهورا، و غياب أفق لتحسن الوضع في القريب العاجل، و لكنها ستجد نفسها بذلك مضطرة إلى الاستعانة بالمورد الوحيد المتاح إمامها لوضع ميزانية التسيير و التجهيز و المتمثل في اللجوء إلى احتياطات الصرف، و التضحية به رغم انه الحل الوحيد هذه الأخيرة الوحيد الذي يحفظ ماء وجه الدولة و يحميها من عدم الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، هذه الأخيرة-الاستدانة من الخارج- التي أصبحت على ما يبدو واقعا سيفرض نفسه مع الأشهر القليلة القادمة و في ظل استمرار تآكل الاحتياطات بسرعة رهيبة، نظرا لانعدام أية استثمارات يمكنها دعم الخزينة او تحويلها لتغطية الاحتياجات القطاعية، خصوصا مع انتهاء دور صندوق ضبط الإرادات منذ 2017 وعدم إعادة تحيينه، و توقيف عملية طبع النقود.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي و عضو النادي الاقتصادي الجزائري محمد بوجلال في تصريح ل”الجزائر”، انه في هذا الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وجب التفكير في ترشيد ميزانية التسيير و التجهيز، لانه كان في السابق نوع من التبذير، و ويرى الخبير أن هذه –أي ترشيد الميزانية- خطة جد هامة يجب القيام بها، و يرى أن مشكل الجزائر بالدرجة الأولى مشكل تسيير و عقلنة الموارد المتاحة، و قال أن الاقتصاد الوطني تنقصه الكثير من المؤسسات، التي بإمكانها استغلال مختلف الموارد، ودعا إلى التفكير في تشجيع صناديق الاستثمار و تنويع النسيج المؤسساتي وخلق ديناميكية، و قال ان البلاد في الظرف الحالي لا تحتاج إلى مشاريع عملاقة حتى تنهض باقتصادها فيكفيها البد ء بمشاريع في ظاهرها بسيطة لكنها تعود بإرباح كبيرة على الخزينة العمومية، و أشار البروفسيور بوجلال إلى عدد من المشاريع التي سيعرضها على الجهات المختصة قصد المساهمة في إيجاد موارد للخزينة العمومية ومنها إنشاء ديوان لتسير الأوقاف و الذي من شانه كما قال ذر أموال كبيرة تخفف الأعباء على الخزينة العمومية إضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة، ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى أن تفتح المجال أمام الخبراء و تستمع إليهم و لمساهماتهم .
رزيقة.خ