الجمعة , مايو 17 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي::
“قانون المحروقات الجديد يحفظ للجزائر سيادتها”

الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي::
“قانون المحروقات الجديد يحفظ للجزائر سيادتها”

قال الرئيس المدير العام لسنوطراك رشيد حشيشي، أن مشروع قانون المحروقات الجديد موجه أساسا للجزائر عبر سونطراك، ومفتوح على الشراكة المحتملة التي فيها مصلحة للجزائر، و اعتبر أن القانون الحالي أصبح عالة على البلاد ما يستوجب استبداله، و أكد أن مشروع القانون الجديد لا يمكنه المساس بالسيادة الوطنية و أنه يخضع لموافقة رئيس الجمهورية القادم و الرؤساء الذين سوف يأتون بعده.
و أوضح حشيشي، أمس، خلال تقديمه مشروع قانون المحروقات أما اللجنة الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اكتشافات سونطراك تقدر بحوالي 30 استكشافا و يتم ذلك بمجهودات سونطراك لوحدها عدا شراكة أو اثنتين مع الأجانب، وهذا يكلفها الكثير من الجهد و الأموال، و اعتبر أن القانون الحالي أصبح عالة على الجزائر بحيث أن كل الاستكشافات أصبحت رهيينة له، و قال أنه حتى على مستوى الجباية لا يعطي الفرصة لتطوير المكانة التي بحوزة سونطراك 100 بالمائة، و يرى أن المشروع التمهيدي للقانون الجديد سيحرر المجمع أولا و سيكون مفتوحا على الشراكات المحتملة التي تخدم مصلحة الجزائر.
و وبخصوص الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون خاصة ما تعلق ب” المساس بالسيادة الوطنية”، قال المدير العام “أن مشروع القانون المعروض لا يفرض علينا الشراكة، نحن أسياد في قراراتنا، وحتى و إن كانت هناك شراكة ممكنة و مربحة فوكالة تثمين المحروقات هي التي تعطي التراخيص، و حتى لو كانت هذه الوكالة موافقة على مشروع الشراكة فهذا لا يكفي، إذ يشترط موافقة الوزارة، و موافقة رئيس الجمهورية الجديد القادم، و الرؤساء الذين سوف يأتون بعده”، و أضاف قائلا:”إذا فهي سيادة مقننة، و موافقة رئيس الجمهورية تكون عبر المجلس الوزاري، و إذا وافق رئيس الجمهورية و المجلس الوزاري ينشر في الجريدة الرسمية” و اعتبر انه ” أكثر من هكذا لا أتصور أنه توجد سيادة مقننة كالذي يقننها هذا المشروع”، .
و قال حشيشي أنه و بعد أخد كل تلك الموافقات من كل الجهات المعنية، يشرع في التطوير إذا كانت هناك شراكة ممكنة، و أشار إلى الدور الذي تلعبه وكالة تثمين المحروقات في مراقبة المشروع و خطوات تنفيذه حيث قال:” وكالة تثمين المحروقات عزز دورها في هذا المشروع، كدور الرقابة فان لم يكن هناك احترام لبرنامج التطوير و الإنتاج بإمكان الوكالة تغريم المخالفين ، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد سحب الرخصة.”
وفي رده على تساؤلات كثيرا ما طرحت حول مشروع القانون و الذي يرى البعض أنه قانون سوف يهدر ثروة البلاد، قال المدير العام لسونطراك:” أما فيما يخص إمكانية هدر ثروة الجزائر فالمشروع يقنن هذه الثروات تماما”.
رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات توفيق حكار:
“واقع قطاع المحروقات يحتم قانونا جديدا يتماشى مع العقود العالمية”
من جانبه قال رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات توفيق حكار، أن الاحتياطات التقليدية الطاقوية بالجزائر تمثل 18 بالمائة في حين أن معظم هذه الاحتياطات هي غير تقليدية، هذه الأخيرة تحتاج ثكنولوجيا خاصة بالاستغلال، وهي تكلفة مرتفعة ليس كتلك التي تخص استخراج الغاز و البترول المستخرج من حاسي الرمل أو حاسي مسعود.
و قال المتحدث ذاته أن المناقصات الدولية ، في قانون 2005-2008 لم تأتي بنتائج جيدة، و أشار إلى تراجع كبير في العروض المقدمة، و قال جهود الاستكشاف عن طريق الشراكة أيضا تراجعت بشكل كبير، و أشار إلى أن جهود الاستكشاف أصبحت كلها تتحملها سونطراك لوحدها إضافة إلى تحمل مخاطر الاستكشاف ، و قال أن أكبر معدل لنجاح الاستكشافات عالميا لا يتعدى 30 بالمائة، و بما انه أصبحت سونطراك وحدها تتحمل مخاطر الاستكشاف فقد كبدها هذا الأمر أموالا باهضة و أشار إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة تكبدت سونطراك ما قيمته 16 مليار دولار في هذه الاستكشافات، و لهذا –يقول الخبير- نريد جلب متعاملين أجانب يخوضون مع المجمع معركة الاستكشافات و يأخدون على عاتقهم تقاسم المخاطر.
و قال حكار أنه و بعد معاينة واقع قطاع المحروقات تم رصد أربع ملاحظات هامة، وجب بناء عليها وضع قانون محروقات جديد، الملاحظة الأولى و تتعلق بالإطار المؤسساتي، حيث قال أنه “ثقيل” وهو سبب التأخر و زيادة التكاليف، الملاحظة الثانية و تتعلق بالإطار القانوني الذي قال انه غير مستقر، حيث يتم تغيير القوانين باستمرار، قوانين في 2005، في 2007، في 2014، 2015 ، 2016، و قال أن هذه التغييرات مؤشر سلبي للمستثمرين، و لذا فهم-أي المستثمرون- يبحثون عن دول أكثر استقرارا في قوانينها للاستثمار فيها و يتهربون من الجزائر.
أما الملاحظة الثالثة حسب حكار فتتعلق بالنظام الجبائي الذي قال معقد و غير محفز للمستثمرين، و إذا ما قارناه بقوانين الدول الأخرى فنجد هناك اختلافا كبيرا فيما بينهم.
أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بالعقود، و قال أنها لا تتماشى مع العقود العالمية، و الإطار التعاقدي في لدينا غير مرن و لا يتماشى مع ما هو متعارف عليه عالميا.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super