جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على قانون المالية لسنة 2018 بالاغلبية الساحقة، حيث صوتت أحزاب الموالاة والمتمثلة في جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تاج والحركة الشعبية الجزائرية، بـ ” نعم ” لقانون الزيادات، فيما فضلت المعارضة التعبير عن رفضها للقانون برفع لافتات تنديد كتب عليها “لا لتجويع الشعب الجزائري”.
كما شهدت جلسة المصادقة أمس انسحاب كل من حزب العمال، والافافاس، ليمتنع الاحرار عن التصويت.
و قال راوية – عقب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة- أن هذا القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة بالإضافة للمحافظة على توازنات الاقتصاد و تنويعه و ترقية الاستثمار، مؤكدا انه يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وزير المالية عبد الرحمان راوية:
الزيادات موجودة لكنها لن تمس كافة المواطنين
من جهته اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بوجود زيادات في قانون المالية لسنة 2018 غير أنها لن تمس كافة المواطنين.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، أشار الوزير أن هنالك 3 بلدان في العالم تفرض الضريبة على الثروة ونحترم قرار البرلمان في إلغاء الضريبة على الثروة.
وقال ان مشروع قانون المالية لسنة 2018, سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني والتحكم في الإنفاق العام و التخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني.
نحو طبع 180 ألف مليار لتزويد الخزينة
وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن 180 الف مليار دينار هو حجم الكتلة النقدية المحتمل طبعها في إطار التمويل غير التقليدي.
المعارضة تندد والأحرار يمتنعون عن التصويت
من جهة أخرى، حمل نواب عن حزب العمال والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والأفافاس و الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لا فتات كتب عليها عبارات تندد بقانون المالية، وذلك قبل وأثناء وعقب المصادقة.
وتمثلت العبارات في “لا لتجويع الشعب الجزائري”، “السلطة تجوع الأغلبية وتسمن الأقلية”، فيما امتنع النواب الأحرار عن التصويت.
وقد أكدت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني بأن هذاّّّّّ المشروع لا يختلف عن المشاريع السابقة وهو امتداد لها ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة في مخططاتها وعليه فقد قررت التصويت عليه بلا
وذكرت الكتلة البرلمانية على لسان ممثلها النائب ناصر حمدادوش حسب البيان الذي تلاه على مسامع النواب الحاضرين والإعلام اعتماد مشروع قانون المالية 2018 “الغامض” على الاصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي بالرغم من المخاطر المحفوفة به من حيث سقفه وآجاله ومجال صرفه وهو الإجراء الذي لا يقابله احتياطي من الذهب او من الانتاج والاقتصاد الحقيقي مما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن .
بالاضافة الى اعتماده على ارقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية، حيث أثبتت قوانين المالية السابقة واستشرافاتها السابقة، مع انحيازه الكلي لصالح بعض رجال المال والاعمال رغم مساهماته الضعيفة في الاقتصاد الوطني على حساب الزيادات والرسوم الجديدة التي يدفع ثمنها المواطن وهو ما يخلي بالعدالة والمساواة ويكرس التمييز غير الدستوري بين المواطنين، والزيادات التراكمية في مادة الوقود والتي هي أساس كل الزيادات وأنه لا يكرس الشفافية في مجال الانفاق مثل نفقات التجهيز والتحويلات الاجتماعية وانعدام الرقابة البرلمانية على الصناديق الخاصة.
كما اضافت الكتلة الى جملة الاسباب التدخلات الخارجية والإملاءات الفوقية التي كرست الاعتداء على سيادة المجلس الشعبي الوطني في التشريع بينما يتم رفض كل التعديلات التي تقدم بها كل النواب من مختلف الاحزاب بما فيها أحزاب الموالاة.
نعم لإلغاء الضريبة على الثروة
من جهة أخرى، صوّت نواب البرلمان بالأغلبية على حذف المادة 12 التي تنص على إلغاء الضريبة على الثروة.
وكانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة و المتابعة و غياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.
مسعود عمراوي:
قانون المالية يخدم الطبقة الغنية
وصف النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي، قانون المالية لسنة 2018 بقانون الطبقة الغنية، كونه يخدم رجال المال والاعمال وليس الشعب.
وقال عمراوي في مداخلته بخصوص مشروع القانون داخل قبة زيغود يوسف، أنّ الزيادات التي جاء بها القانون، ستنعكس سلبا، على أسعار بعض السلع والخدمات، التي ستتسبب في تضخم وانهيار قيمة الدينار.
رفض مقترح إعادة استثمار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح رفض مقترح اعادة استثمار الاعفاءات والتخفيضات الضريبية، على اعتبار ان اعادة استثمار الاعفاءات والتخفيضات الضريبية يمثل وسيلة لمرافقة المستثمرين لاجل توسيع مشاريع الاستثمار، بهدف رفع القدرة الانتاجية والمساهمة في تحريك وتيرة النمو الاقتصادي.
للاشارة، فقد سمحت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، بطرح العديد من الانشغالات تمحورت حول مسائل اقتصادية واجتماعية، في الوقت الذي حظي فيه موضوع الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية بعناية بالغة نظرا الى الظروف الراهنة التي تشهد تراجعا لاسعار النفط في السوق الدولية، مما أثر سلبا على موارد ميزانية الدولة، حيث يتعين الحرص على تفادي تقليص موارد الميزانية وايجاد موارد جديدة خارج الجباية البترولية مع الابقاء على نفقات الميزانية في المستوى المعقول.
وقد بلغت اقتراحات التعديل المحالة على اللجنة 36 تعديلا، تتعلق بأحكام مشروع القانون وبمسائل أخرى اقتصادية واجتماعية.
و بذلك، فإن ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار ديناري مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.
ويتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار. وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
نسرين محفوف