جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع الخبراء في القانون الدستوري على إدراج قرارات الرئيس المتضمنة في الرسالة التي وجهها للأمة مساء أول أمس في خانة الخرق الصارخ للدستور وقرارات طبعا التسرع لا مبررات قانونية لها.
الخبير في القانون الدستوري بوسماحة خير الدين:
“لماذا تمت استباحة تأجيل الرئاسيات والتمديد اليوم؟”
عبر الخبير في القانون الدستوري بوسماحة خير الدين عن استغرابه مما اعتبرته السلطة سابقا بخرق للدستور فيما يتعلق بمطلب المعارضة بتأجيل الرئاسيات واستباحته اليوم مؤكدا أن تأجيل الرئاسيات والتمديد هو خرق واضح لقوانين الجمهورية ودخول الجزائر في لا شرعية قانونية سيما وأن هذا الأخير لا يكون إلا في حالة الطوارئ وهو الأمر غير موجود بالمرة وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه القرارات طبعا فيها التسرع وفيها خطأ كبير.
وذكر بوسماحة في تصريح ل “الجزائر” أمس: “قرار التأجيل الذي كشف عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان من بين المطالب التي اقترحتها المعارضة في وقت سابق غير أنه قوبل سابقا برفض كبير بحجة أن الأمر منافي وتعد وخرق للدستور ورفضته أحزاب الموالاة وردت عليه حينها أنه لا تأجيل للرئاسيات والجزائر ليست في حالة حرب غير أن الموازين انقلبت اليوم وهنا علامة استفهام كبيرة؟ لماذا بالأمس القريب اعتبر تعد على القانون والدستور واليوم يستباح ذلك بالرغم من أنه خرق صارخ للدستور؟ الإجابة قدموها هم أولا.” وتابع:”إلى 18 أفريل المقبل لازلنا في مرحلة الشرعية وسندخل بعدها في مرحلة بغطاء “الانتقالية” اسميا فقط.
وما تعلق باستحداث منصب نائب الوزير الأول قال بوسماحة: “الدستور لا يحدد مناصب مثل هذه غير أن قرار رئيس الجمهورية باستحداث منصب نائب الوزير الأول ليس فيه خرق للدستور ومن صلاحيات رئيس الجمهورية القيام بذلك بعيدا عن سند قانوني وعلينا التذكر أنه قبل 7 أو 8 سنوات كان فيه منصب نائب رئيس الحكومة وتم تعيين حينها يزيد زرهوني في هذا المنصب فالأمر ليس تعديا على القانون والدستور.
وفيما يخص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أبرز ذات المتحدث أن حل هذه الأخيرة هي خرق للدستور سيما وأنه لا يمكن لمرسوم رئاسي أن يتجاوز الدستور والقانون العضوي ويلغي هيئة مكرسة في الأول ومحددة مهامها ودورها في الثاني وقال: “المرسوم لا يلغي أو يبطل قانون عضوي فالهيئة لا تزال موجودة في الدستور.”
وأبرز ذات المتحدث أن مطالب الشعب كانت واضحة غير أن السلطة القائمة ردت عليها بطرق غير قانونية ومنافية للدستور وهو الأمر الذي لن يسكت الشعب الجزائري وسيواصل حراكه السلمي والحضاري والمطالبة بمطالبه الشرعية سيما مع حديث عن جمعة النصر يوم الجمعة 15 مارس.
فتيحة بن عبو:
“التأجيل والتمديد قرارات سياسية لاحتواء المرحلة”
ومن جهتها اعتبرت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للشعب الجزائري مساء أول أمس جاءت محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بالدرجة الأولى و بخاصة القرار المتعلق أنه لا محل لعهدة خامسة ” مضيفة في السياق ذاته أنها قرارات ذات طابع سياسي بامتياز ولا وجود لأي سند قانوني لها وقالت :”قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس له أساس دستوري كونه لا يوجد أي نص يتحدث عن حالة التمديد أو التأجيل في الظروف العادية استثناء حالة الحرب والجزائر اليوم وإن كانت تعرف حراكا شعبيا غير أنه اكتسى طابعا سلميا وليست هناك انزلاقات أو ما يوحي لذلك وبالتالي فالتأجيل المعلن عنه خرق علني للدستور والقوانين” وتابعت:”هذه القرارات ذات طابع سياسي ولا تستند لنص قانوني من الدستور وهي محاولة امتصاص غضب الشعب غير أن هذا الأخير واعي اليوم ولا يمكن أن تنطلي عليه سياسة الالتفاف والمراوغة ” وأكدت أنه بداية من تاريخ 28 أفريل المقبل تنتهي فترة عهدة رئيس الجمهورية بصفة رسمية ولا يوجد هناك سند قانوني لحالة التمديد المعلن عنها ونجد أنفسنا –على حد تعبيرها – في فترة انتقالية ومرحلة فراغ دستوري.
قال إنها حاملة للتناقضات الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة:
“لا سند قانوني لقرارات الرئيس”
أفاد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحمل جملة من الخروقات وضرب الدستور عرض الحائط وأكد أن قرار تمديد العهدة الرابعة الذي جاء تحت غطاء تأجيل الانتخابات الرئاسية غير دستوري ولا أخلاقي وهو إلغاء للمسار انتخابي وأبرز ذات المتحدث أن قرارات الرئيس تحمل في طياتها العديد من التناقضات تتحدث عن تأجيل الانتخابات وفي نفس الوقت عن خارطة طريق لا توجد فيها انتخابات إلا بعد 2019″.
واعتبر استحداث منصب نائب الوزير الأول بالمساس الصارخ بتوازنات السلطة التنفيذية وبالتنظيم الذي حدده الدستور للسلطة التنفيذية وذكر :”استحداث منصب نائب الوزير الأول هو إجراء غير دستوري لاسيما وأن الدستور لم يتضمن عند تعيين صلاحيات الوزير الأول و كيفية تعيين أو الحالة التي يمكن للرئيس أن يستند إليها ” وتابع :” لو سرنا بهذا المنطق فيمكن للرئيس غدا استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أمر غير دستوري.”
وعرج ذات المتحدث على إلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وإنهاء مهام رئيسها عبد الوهاب دربال بحيث أكد أن الأمر يندرج هو الآخر في خرق الدستور سيما وأنها هيئة أنشئت وموجودة في الدستور وقانون عضوي يحدد مهامها ودورها وإلغاؤها يتم عبر نفس السيرورة بإجراء تعديل دستوري وإلغاؤها.
زينب بن عزوز