أكد مختصون في الشأن الصحي أن قرار الحكومة إعادة فرض الحجر الصحي الجزئي لمدة عشرة أيام كان صائبا خاصة مع الإرتفاع المتواصل في عدد الإصابات بكوفيد19 خصوصا في نسخه المتحورة.
وفي هذا السياق قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي في تصريح لـ”الجزائر” إن “الحجر الصحي أعطى ثماره السنة الماضية، بفضله تم التحكم في الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض محسوس في عدد الإصابات”.
وقال خياطي “اليوم نحن أمام موجة جديدة قوية ولا نعرف متى نصل إلى الذروة ولذلك كان يجب إعادة تطبيق الحجر الصحي من أجل تفادي ارتفاع عدد الإصابات واستقرار الوضعية الوبائية”.
وأضاف المتحدث “كل المؤشرات التي ظهرت في أواخر ماي كانت تؤكد أننا دخلنا في موجة جديدة ولذلك يجب التكيف مع إجراءات الحجر الصحي واتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية”.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة إلى أنه “في حالة بقاء الأمور على حالها سيتم تشديد الإجراءات حتى نتمكن من التحكم في الوضعية الوبائية التي هي اليوم مقلقة جدا”، مشيرا إلى أن “رفع الحجر من عدمه مرتبط أولا بالنتائج المسجلة في الميدان وما يترتب عن سلوكات المواطنين”.
من جانبه أكد الدكتور، محمد ملهاق الباحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق في مخابر التحليلات الطبية، أن “قرارات الحكومة كانت منتظرة لأنه لابد من الرجوع إلى إجراءات الحجر الصحي من أجل التحكم في الوضع وعدم خروج الأمور عن السيطرة”.
وأوضح ملهاق في تصريح لـ”الجزائر” أن “الوضع في بعض الولايات جد مقلق جراء الارتفاع التدريجي في عدد الحالات المصابة، أنتج حالة من التشبع بالعديد من المؤسسات الاستشفائية لذلك يجب الرجوع إلى التقيد الصارم بكل التدابير الوقائية خاصة ما تعلق منها بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي والتعقيم”.
وتابع ملهاق أنه “من الممكن أن تتجه السلطات إلى تشديد الإجراءات أكثر مما هي عليه الآن في حالة استمرار الوضعية الوبائية”، مشيرا إلى أن “الأرقام التي يتم الكشف عنها من طرف وزارة الصحة تخص الفئة التي تخضع فقط لتقنية “pcr” وأن الحالات المصابة أكثر بكثير من تلك المعلن عنها”.
ولمحاصرة الوباء يقول ملهاق “يجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية التي أصبح المواطن متعودا عليها من أجل التكثيف من عملية التلقيح وبلوغ المناعة الجماعية ومن ثمة محاصرة الوباء وكسر سلسلة الانتقال”.
وجدير بالذكر وأنه دخل أمس، قرار تكييف وتمديد مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، ليصبح من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا) إلى غاية الساعة السادسة (06:00 سا) من صباح اليوم الموالي، على مستوى 35 ولاية لمدة 10 أيام، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يشمل 35 ولاية، هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان وأولاد جلال.
وتستثنى من هذا الإجراء 23 ولاية، هي: “الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، ميلة، عين الدفلى، غرداية، تميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة”.
وأشار البيان إلى أنه “يمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى”.
فلة سلطاني