جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن خبراء ومهنيون، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق ببتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وكذا إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، واعتبروه قرارا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان عية:
“خطوة تخدم الاقتصاد الوطني لكن مسألة تطبيقها تطرح إشكالية”
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية إن “قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الالكترونية التي أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمر جيد بالنسبة للاقتصاد الوطني ويدعم المعاملات التجارية الالكترونية ويحافظ على القدرة الشرائية للشباب الذي اعتاد على الشراء من المنصات الدولية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لا يشترون من المنصات الدولية ولكن يشترون مما هو متاح في السوق وبالتالي الطلب لن يترفع لأن الشباب يستمرون في الشراء من هذه المنصات الدولية”.
وتابع عية في حديث مع “الجزائر” “أما باقي الرسوم والضرائب التي تم تجميدها جيدة لكن تطرح هنا مسألة التطبيق، إذ أن هناك بعض المؤسسات قد رفعت الأسعار بناء على الضرائب الجديدة، فالإشكال حاليا يتعلق بهذه الشركات إن كانت ستعود إلى الأسعار الأولى ولا ترفعها على اعتبار أنه سيتم إلغاء الضرائب والرسوم التي بسببها ارتفعت الأسعار أم أنها ستبقى على الأسعار مرتفعة على اعتبار أنها بدأت في تطبيق هذه الأسعار الجديدة”.
وبالتالي فإن المواطن لن بشعر بهذه الزيادة لأن الأصل-يضيف عية- في إلغاء هذه الرسوم والضرائب أن يشعر المواطن بها وهدفها حماية قدرته الشرائية.
البرلماني عن “حمس”، يوسف عجيسة:
“نثمن قرار الرئيس ونطالب بإلغاء الضرائب وليس تجميدها إلى إشعار آخر فقط”
من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، قرار رئيس الجمهورية بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وكذا إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
ويرى عجيسة في تصريح لـ”الجزائر” أنه “قرار يخدم المواطن”، مضيفا أن “الضرائب التي فرضت في قانون المالية 2022 كانت ستجلب الغبن للمواطن وكانت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد صوتت بـ”لا” على هذه الضرائب أثناء مناقشة قانون المالية 2022 بالمجلس الشعبي الوطني وقدمت العديد من المقترحات”.
وأضاف أن هذا القرار وفضلا على أنه سيخدم المواطن سيخدم السوق الوطنية أيضا، ودعا المتحدث ذاته بإلغاء هذه الضرائب نهائيا بدلا من تجميدها إلى إشعار آخر، والعودة إلى ما يخدم المواطن في قانون المالية التكميلي، كما أشار إلى أن المؤسسة التشريعية لا بد أن تأخذ لاحقا في مناقشاتها مشاريع القوانين كل المسائل التي تتعلق بمعيشة وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن على قدر كبير من الأهمية وأن تلعب دورها الحقيقي وتدرس مشاريع القوانين دراسة حقيقية.
رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي:
“قرار سيرفع الغبن عن المواطن”
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إن قرار رئيس الجمهورية بتجميد كل الضرائب والرسوم التي جاء بها قانون المالية 2022 خاصة منها تلك المطبقة على المواد الغذائية إلى إشعار آخر “نزل بردا وسلاما على الجمعية التي كانت قد أعلنت في عدة مناسبات أن هذه الضرائب ستزيد الغبن على المواطن”.
وأضاف زبدي في اتصال مع “الجزائر” أن “قرار الرئيس أتى بالنظر للوضع الاقتصادي الصعب للعائلات خصوصا مع تسجيل ارتفاع كبير في أسعار مختلف المنتجات”.
ويرى زبدي أن هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ورغم أنها قد تضر بالخزينة العمومية بعض الشيء إلا أنها تصب في مصلحة المواطن وخاصة العائلات المتوسطة الدخل والهش، مؤكدا أن “تجميد الضرائب التي نص عليها قانون المالية للسنة الجارية ستساهم في خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، وهي حل استعجالي لأجل تحسين الوضع الاجتماعي لعائلات بصفة عامة”.
وبخصوص إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك أن “الجميع يرحب بهذا القرار، كون هذه الضرائب كانت تمثل إجحافا والرئيس استمع لصوت المواطن واستجاب لمطالبه بخصوص إلغائها”.
رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، تاج الدين بشير:
” نثمن قرار الرئيس ونطالب بإلغاء جميع الضرائب على مستوردي أجهزة الكمبيوتر ولواحقها”
أما رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، تاج الدين بشير إن التجمع يثمن قرار الرئيس بـ”إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا”.
وأكد بشير لـ”الجزائر” أن “التجمع يبارك هذا القرار خاصة منها ما طبق من قبل إدارة الجمارك على مشتريات الأشخاص التي تأتي عبر الطرود البريدية، غير أنه قال إن التجمع ما زال يطالب ومنذ سنة 2020 بإلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين في عمليات استيراد أجهزة الكمبيوتر ولواحقها، فهذا القرار اليوم -يضيف المتحدث ذاته- ألغى الرسوم المفروضة على الأشخاص الذين يشترون عبر الانترنت أجهزة الكمبيوتر من الخارج أما المستوردين الذين يقومون باستيراد أجهزة الكمبيوتر ولواحقه لا يزال تفرض عليهم عدة ضرائب وأعطى مثال حيث قال إنه إذا أراد مستورد استيراد أجهزة كمبيوترفعليه أن يدفع ضرائب عديدة وهي 30 بالمائة رسوم جمركية، 30 بالمائة على الرسم على الاستعمال الداخلي والتي تفرض في الغالب على من يريد شراء أشياء من الكماليات والتي عادة ما يقتنيها الأغنياء حسبه، إضافة إلى نوعين أخريين من الضرائب كل ضريبة بنسبة 2 بالمائة إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وهنا -يقول المتحدث ذاته- فالمتعامل الاقتصادي سوف يدفع 70 بالمائة ضرائب، والتي ستدفعها الشركات التي تقتني الأجهزة وحتى الإدارات التي هي مضطرة لشراء هذه الأجهزة من داخل الوطن.
وأشار المتحدث ذاته إلى “إشكالية أخرى بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذي يرغبون في اقتناء أجهزة كمبيوتر إذ يجب عليهم طلب رخصة من سلطة الضبط، وهذا الإجراء قد يتطلب فترة شهر وقد يعرقل عملية الاقتناء”.
واعتبر أن هذه الإجراءات تعرقل الهدف الذي تسعى إليه السلطات العليا من أجله وأهداف الحكومة المتعلق بتسريع الرقمنة وتشجيع المؤسسات، وأشار إلى أن التجمع أنشأ لجنة من الخبراء من المالية والقانون وأرباب العمل لتقديم مقترحات للحكومة فيما يخص قانون المالية التكميلي. وشرح بقوله “لا يمكن توسيع عملية الرقمنة دون أجهزة كمبيوتر والأجهزة الالكترونية”.
رزيقة. خ