جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادقت أول أمس، بمراكش المغربية، الجزائر على الميثاق العالمي للهجرة، الذي ترعاه الأمم المتحدة، وجاءت المصادقة رسميا خلال المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي، الذي انطلق أول أمس، ودام يومين، وعرف مشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات من عدد من الدول، ومثل رئيس الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
انضمت الجزائر إلى المئات من الدول التي صادقت بدورها على الميثاق العالمي للهجرة، رغم أن هناك عدة دول غربية انسحبت من الاتفاق، ورفضت التوقيع عليه، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا، فقد لفت منتقدو هذا الاتفاق الأنظار إلى ما يكتنفه من تعقيدات لعل أبرزها كونه غير ملزم وأنه جاء في ظل ضغوط دولية مورست على دول شمال إفريقيا لاعتماده رغم ما أثارته بخصوص قدرتها على الإيفاء به.
اعتبر فاروق قسنطيني الحقوقي والرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن إمضاء الجزائر على الميثاق العالمي للهجرة دليل على “مبدأ” تؤمن به. وأكد قسنطيني في تصريح لـ “الجزائر” أمس، أن الحكومة “وفقت في الإمضاء على هذا الميثاق الأممي لإظهار صورة حقيقية لإرادتها في التعامل مع مشكلة الهجرة”. وأوعز الحقوقي فاروق قسنطيني أن هذا الاتفاق “ليس ملزم” بصفة كلية، واصفا الدول التي رفضت التوقيع على الاتفاق بأنها محكومة بأنظمة “يمينية متطرفة ترفض مبادئ حقوق الإنسان”.
ويرى عبد الرحمن صالح المحامي المهتم بقضايا الهجرة، أن مصادقة الجزائر على هذا الاتفاق “لن يضيف شيئا كثيرا لمسألة معالجة مشاكل الهجرة”، منتقدا هذا الميثاق في حد ذاته، بما أنه لم يصدر بصيغة “إلزامية” وتم ترك الدول المصادقة عليه “مخيرة في شأن تجسيده على أرض الواقع”. وأوضح المحامي عبد الرحمن صالح أن من أشد عيوب اتفاق مراكش “عدم حمله لبروتوكلات وآليات تنفيذ على أرض الواقع”.
ويضع الميثاق الأممي الذي تبناه ممثلو نحو 150 دولة، 23 هدفا، وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول، كما يتضمن اقتراحات لمساعدة الدول على مواجهة موجات الهجرة عبر تسهيل نقل المعلومات واستيعاب المهاجرين وتبادل الخبرات، وتتضمن أهم بنوده التالي: الحد من العوامل السلبية التي تمنع المواطنين من العيش الكريم في بلدانهم الأصلية، وتخفيف المخاطر التي يواجهها المهاجرون في طريقهم إلى بلدان الهجرة، من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وكذلك الإحاطة بالمجتمعات والدول، وإدراك التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها على تفاقم الهجرة، وتهيئة الظروف التي تمكن جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم لدفع التنمية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، ومواجهة التضليل ونبذ خطاب العنف والكراهية فيما يتعلق بالهجرة، إضافة إلى منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون “تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم”، ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها، وأعلنت 15 دولة سابقا انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بشأنه.
وجددت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي التعبير عن “رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية” بعدما انسحبت من محادثات إعداده في ديسمبر 2017، كما كثفت تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها بشأن الميثاق لدى دول عدة، خصوصا في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة، وانسحبت حتى الآن ثماني دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 جويلية، الماضي بنيويورك.
في السياق ذاته، تطرقت نقاشات المؤتمر الدولي للهجرة في مراكش إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي جرى تبنيه في افتتاح المؤتمر. واستأنف أمس، ممثلو حوالي 60 دولة مرافعاتهم دفاعا عن الميثاق الذي أثار اعتراضات بعض الحكومات “القومية المحافظة” وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين، وعقدت بالموازاة مع ذلك جلسة نقاش حول “الشراكات والمبادرات المجددة” من أجل التعامل بصورة أفضل مع موجات المهاجرين.
وتبنى ممثلو 164 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة هذا الميثاق الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل “هجرة آمنة منظمة ومنتظمة”، وأعلنت البرازيل ساعات بعد ذلك أنها ستنسحب من الميثاق حالما يتسلّم الرئيس المنتخب اليميني المتطرّف جاير بولسونارو مهامه في الأول من جانفي، وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البرازيلي المقبل إرنستو أروجو، بينما كان الوزير الحالي موجودا أول أمس، في مراكش لتبني الميثاق.
ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في مسار هذا الميثاق قبل خضوعه لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر المقبل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يعتبر هذا المؤتمر محطة شكلية في هذا المسار غير أنه أثار الكثير من الانتقادات.
إسلام كعبش