جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دفعت جملة التجاوزات التي طبعت عملية إعداد قوائم المحليات لـ 23 نوفمبر المقبل، بعض الأحزاب لمطالبة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بضرورة التدخل ووضع حد لما أسموه بحالة التمادي في خرق قوانين الجمهورية المنظمة للعملية الانتخابية من قبل الإدارات المحلية.
وجه النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد صادوق سؤال كتابيا لوزير الداخلية نور الدين بدوي رسم فيه صورة سوداوية عن الخروقات و الفوضى التي طبعت عملية إعداد القوائم بالتواطؤ من الإدارات المحلية من التمادي في خرق القوانين ورفض قوائم المترشحين دون مبررات موضوعية .
وأورد في نص سؤاله :” لقد تمادت الإدارات المحلية في الولايات في خرق القانون في إطار التحفظ على المترشحين أولا بتجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضو المتعلق بالانتخابات و ثانيا بالتعسف في استعمال أسباب الرفض والتحفظ بدون أسباب موضوعية بناء على أحكام قضائية نهائية وسالبة للحرية وثالثا في الضغط على المحاكم الإدارية في تأييد الرفض” و تابع : ألا يستوجب ذلك تدخلا عاجلا من طرفكم وتسهيل إجراء انتخابات ذات مصداقية ووقف هذا الانحدار في تجاوز قوانين الجمهورية المنظمة للعملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص و المنافسة النزيهة التي تعطي المصداقية و الشرعية لهذه الانتخابات و خاصة أن وضع البلاد لا يسمح بالتسيب في حالات الاحتقان والتوتر .”
و أردف :”: “الأمر يستوجب اتخاذ موقف رسمي و تدخل عاجل لوقف مسلسل هذه التحفظات التي ضربت قوائم الأحزاب في بعض الولايات في صميم المنافسة بالإضافة للآثار النفسية على المواطنين و المترشحين والآثار الانتخابية على الناخبين”.
وأشار ذات النائب أن هذه التجاوزات وصمت السلطات المعنية يزيد في حالة الإحباط واليأس من اعتبار الانتخابات كأداة ووسيلة للمنافسة في خدمة الوطن والمواطن وكوسيلة من وسائل الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وسيطعن في شرعية المجالس المنتخبة وإضعاف المشاركة و الشرعية الشعبية وبالتالي التأثير السلبي المباشر على التنمية والاستقرار في المستقبل “.
وندد ذات النائب بما أسماه بالمبررات التي تعطيها الإدارة لرفض القوائم و المترشحين بالاعتماد على أمور تفصل فيها الأحكام القضائية ولي الإدارة وذكر :” لقد عادت العبارات المجحفة والتي تذكر الجميع بسنوات الإرهاب وهي مسجلة في المحفوظات الأمنية وخطر على الأمن و النظام العمومي وهي عبارات لا تستند إلا أحكام قضائية و خاصة في بعض المترشحين والمنتخبين ومسؤولين في هيئات تنفيذية سابقة .
هذا وخرجت عديد الأحزاب السياسية المحسوبة على التيار المعارضة عن صمتها منتفضة على ما أسمته بسياسة التضييق المنتهجة ضدها و الرامية لتقليص وجودها في المجالس المحلية المنتخبة بعد الإقصاء بالجملة لقوائمها في بعض الولايات دون تقديم مبررات مقنعة على ذلك والتعامل بسياسة المكيالين بين غض الطرف على أحزاب الموالاة والخروقات الكبيرة للقانون وعدم احترام الآجال وهو الامتعاض ممزوج بغليان في الحزب العتيد على الطريقة المتبعة في إعداد القوائم بمنح الأولوية للمضليين وإقصاء المناضلين الحقيقيين.
زينب بن عزوز