جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعاني قاطنو العمارة رقم 36 بحي 18 فيفري ببلدية البرواقية بولاية المدية من تغول كاتب ضبط يقطن العمارة معهم، حيث قام ببناء جدار حول العمارة و تحويل تلك المساحة إلى مرآب للسيارات، دون إيلاء أي اهتمام لحقوق جيرانه في تلك المساحة، والخطر الذي يحدق بهم بسبب الطريقة التي تم بناء الجدار من خلالها.
و أبرز في هذا السياق أحد سكان العمارة المدعو “قرنينة مفتاح” أنه قدم شكوى لرئيس لجمهورية و وزير العدل بعد تعثر طريق العدالة أمامه، خصوصا أن خصمه يعمل ككاتب ضبط في تلك المحكمة، و الذي بدوره اشترى الشقة من طرف المؤجر الحقيقي و الذي هو رئيس المحكمة السابق لبلدية البرواقية، دون سند قانوني، و يضيف قرنينة أن الجميع وقف ضده في قضيته سواء من محامين و قضاة و كتاب ضبط باعتبار خصومه في القضية زملاء لهم.
وأكد ذات المتحدث أنه قدم كل الدلائل التي تنصفه في القضية على غرار عقد إيجار رئيس المحكمة المدعم بمحضر قضائي مرفوق بالصور يثبت وجود جدار يحيط بمدخل العمارة ومحضر من الأمن الوطني يحمل صور تثبت وجود حريق في هذا المرأب بالعمارة وكذا محضر من ديوان الترقية والتسيير العقاري تلزم المستأجر بإزالة جميع العوائق التي وضعها في مدخل العمارة وخبرة منجزة من طرف خبير من ولاية أخرى تم تعيينه من المجلس والذي زود هيئة المجلس بأدق التفاصيل عن هذا الجدار ومدى خطورته على السكان في حالة النجدة، حيث به باب واحد ، علما أن المعني القاطن بالمسكن حاليا ليس له أي سند قانوني يثبت صفته وكذا قرار المحكمة العليا الذي تم بموجبه إبطال قرار المجلس وإحالة القضية من جديد على المجلس.
وأوضح “قرنينة مفتاح” لـ” الجزائر” أن العمارة التي يقطنها ذات طابع اجتماعي كان يقطنها سابقا رئيس المحكمة حيث قام رفقة بعض من سكان العمارة ببناء جدار بدون ترخيص، وبعد مدة زمنية حوّل هذا القاضي إلى جهة أخرى من الوطن وباع هذه الشقة لكاتب ضبط من نفس المحكمة، أين اغتنم الساكن الجديد فرصة عقد الإيجار باسم رئيس المحكمة وقام بتعديل الجدار وجعل منه مرأب غير مغطى للسيارات والاستيلاء على الأجزاء المشتركة وإعاقة مصلحة المستأجرين.
وأبرز المدعي أن الجدار المتنازع عليه شوه منظر العمارة وتم بنائه بطريقة فوضوية وبدون قواعد علمية، و هو ما يشكل خطرا على تلاميذ مدرسة ابتدائية مجاورة للعمارة، وهو ما دفع بعض الجهات لهدمه إلا أنهم تراجعوا بعد ان اكتشفوا أن الشقة ل تزال باسم القاضي السابق. فلة سلطاني