جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أنه من المنتظر أن يتعزز تواجد المرأة في الساحة العربية في عدة مجالات، أبرزها المجال الاقتصادي سيكون لها أيضا دورا فعالا في المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني وبناء الجمهورية الجديدة التي تعكس التطلعات البناءة من خلال انخراطها في المجال التنموي الاقتصادي لاسيما المقاولاتي، أما في الجانب السياسي فإنه من المنتظر أن يكون له مستقبلا بالنظر للتوجه الجديد للإرادة السياسية في البلاد، حيث ينص كل من القانون الأسمى للبلاد وجل القوانين العضوية على حق التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة بموجب نظام الحصص.
وبذات الصدد، رافعت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة أشغال الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية على المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في الشأن الاجتماعي الاجتماعية، مشيرة إلى أن المساواة بين المواطنين، ذكورا كانوا أو إناثا، مبدأ دستوري كرسته مختلف دساتير الجمهورية الجزائرية المستقلة وتضمنه كل القوانين والتنظيمات المسيرة للحياة العامة، وأكدت أنه بعد أن استحدثت سلطة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الإنتخابات والتي تضم كلا الجنسين، قام مؤخرا السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة من الكفاءات الوطنية لتعكف على مراجعة فحوى الدستور الجزائري الجديد، الذي سيعزز حقوق وحريات كلا الجنسين ويؤسس لفعاليتها.
وأبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن المجال الاجتماعي نال حصته من القوانين على غرار القانون الذي يجرم العنف بكل أشكاله الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي والتحرش الجنسي ومهما كان مكان وقوعه في الأسرة أو في الأماكن العمومية أو مواقع العمل، ومن جهته، وحد قانون الأسرة سن الزواج لكل من الرجل والمرأة وحدده بـ 19 عاما، مع التأكيد على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج، وفي حالة الطلاق، يلزم الزوج بتوفير سكن لائق لطليقته الحاضنة للأطفال أو تسديد بدل الإيجار، وبالنسبة لحالات تعذر دفع الطليق لنفقة زوجته وأبنائه، أنشأت الدولة صندوق النفقة للتكفل بنفقات الأم وأبنائها ريثما يتمكن الطليق من الاضطلاع بمسؤولياته وتسديد دينه.
وفي شق آخر، عادت الوزيرة إلى النتائج التي تحصلت عليها المرأة في الانتخابات البرلمانية لـسنة 2012، حيث قفز عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني، من 30 امرأة منتخبة سنة 2007 من أصل 389 نائب ما يقابل نسبة 7,7 بالمائة إلى 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب ما يقابل نسبة 31,60بالمائة، واحتلت الجزائر آنذاك المرتبة الـتاسعة إفريقيا والـ 26 عالميا، وفي انتخابات 2017، بلغت نسبة التمثيل البرلماني للنساء 25,97 بالمائة، وهو ما يمثل 120 مقعدا من مجموع .462
وأكدت كوثر كريكو على تكريس الدستور الحالي مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وحث على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات و أكد على المساواة في تقلّد المهام والوظائف في الدولة، وكون النساء يشكَلن نصف المجتمع، أي نصف طاقته الإنتاجية وتمثلن نصف الكفاءات الجامعية.
للإشارة فقد ترأست كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اجتماع الجلسة الافتتاحية للجنة المرأة العربية لجامعة الدول العربية المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، المخصصة لتسليم رئاسة اللجنة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية التي ستترأس الدورة الـ 39، وقد حضر الاجتماع الوزراء المكلفين بالمرأة في الدول العربية، بإشراف من قسم الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، تمكنت خلالها من عرض حصيلة نشاط الدورة 38 للجنة المرأة العربية، لاسيما ما تعلق منها بتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
أميرة امكيدش