جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، إن كمية الحليب المنتجة تقدر بـ 14579 طن شهريا وتوزع على 119 ملبنة عبر القطر الوطني، وأكد أن سعر الحليب يبقى “خطا أحمرا” ولن يتم رفعه باعتباره مدعما من الدولة.
وأوضح سوالمية، خلال تقديمه عرضا مفصلا حول مهام الديوان، كيفية إنتاج الحليب وتوزيعه وكذا تنظيم السوق الوطنية، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الديوان دخل فعليا حيز الخدمة سنة 2007، تحت وصاية وزارة الفلاحة، ومن بين مهامه تطوير ودعم شعبة الحليب، وتنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته، حيث أنشئ الديوان من أجل توفير الدعم والقيام بدورات تكوينية للمربين.
وأكد أن تنظيم السوق يتم من خلال إعداد برنامج لإنتاج وتوزيع مسحوق الحليب من طرف لجنة مكونة مشتركة بين وزارة الفلاحة، التجارة وممثلين عن الديوان يترأسها ممثل الوزير منذ سنة 2010، وكشف أن كمية الحليب المنتجة تقدر بـ 14579 طن شهريا وتوزع على 119 ملبنة عبر القطر الوطني.
وأما بخصوص الزيادة في الأسعار، أكد المدير العام للديوان بأن “سعر الحليب يبقى خطا أحمرا ولن يتم رفعه باعتباره مدعما من الدولة”.
وعقب العرض، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات حسب ما أفاد به بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية على فابسبوك “صبت في مجملها حول تفاصيل إستراتيجية الديوان لمضاعفة إنتاج الحليب والحلول الاستعجالية المقترحة لمواجهة الندرة قبيل شهر رمضان المبارك، خاصة وأن استهلاك الحليب يتضاعف خلال هذا الشهر”.
رفع أحد المتدخلين انشغالا يتعلق بمدى قدرة الديوان على مراقبة المضاربين والقضاء على ممارستهم غير الشرعية، ودعا عضو آخر إلى إعادة النظر في الكميات الموزعة عبر القطر الوطني، مشددا على ضرورة تزويد بعض ولايات الوطن على غرار ولايات الوادي، مستغانم وأولاد جلال بكميات إضافية من مسحوق الحليب للقضاء على الطوابير الطويلة للمواطنين الذين يكابدون معاناة جمة الظفر بكيس حليب.
بالإضافة إلى ذلك، عرفت المناقشة أسئلة أخرى رفعها نواب آخرون تمحورت حول ضرورة تلبية مطالب الفلاحين واحتواء مشاكلهم، مع إعادة النظر في هامش الربح، والنظر في كيفية تكليف الشركات الجزائرية الكبرى في مجال تربية الأبقار بالنهوض بشعبة الحليب.
رزيقة. خ