جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جمد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 90 ألف بطاقة شفاء بسبب ما أسماه بالتحايل في استعمال هذه الأخيرة وتوعد باللجوء للأساليب الردعية لوضع لذلك و أشار بالموازاة مع ذلك إلى أن البطاقات لن ترد لأصحابها إلا بعد أن يعوضوا قيمة الأدوية التي إقتنوها بطريقة غير قانونية إما بدفع المال كلية أو بالتقسيط متهما بصفة ضمنية الصيادلة بالتواطئ في الأمر .
كشف مديرالمراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناس جمال مطاري أمس عن تجميد 90 ألف بطاقة شفاء بسبب التحايل والطرق الغير الشرعية في إستخدام هذه البطاقة وقال مطاري في تصريحات له أمس:” إن البطاقات التي تم تجميدها لن ترد لأصحابها، حتى يتم تعويض أموال الأدوية التي اقتنوها بطريقة غير شرعية”وأضاف :”هناك من يضيف أدوية كثيرة خارج إطار مرضه إلى الوصفات الطبية بالاتفاق مع الطبيب المعالج مشيرا إلى وجود طريقتين للتعويض إما دفع المبلغ كليا أو بالتقسيط للذين لا يستطعون ذلك بسبب حجم المبلغ الكبير.”
وأبرز ذات المتحدث أنه وفي ظل تنامي ظاهرة التحايل في استعمال بطاقة الشفاء واستغلالها بطريقة غير الشرعية فإن صندوق الضمان الإجتماعي قرر اللجوء للطريقة الردعية و إيداع الملفات على مستوى العدالة و التي تصل فيها العقوبة لخمس سنوات حبس لكل متحايل مع غرامة تصل ل 20 ألف دينار جزائري و ذكر في هذا الصدد:”كناس تتجه لتطبيق إجراءات ردعيّة صارمة، ضدّ المؤمّنين إجتماعيا الذين تحايلوا عليهاحيث يعاقب القانون بالحبس كل متحايل من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 ألف إلى 20 ألف دينار.”
والصيادلة يردون :
“لا تحملونا المسؤولية.. عجز المؤمن عن تسديد حق الدواء يدفعنا لإبقاء بطاقة الشفاء لدينا”
الاتهام الضمني للصيادلة بالتواطئ فيما يتعلق بإستعمال بطاقات الشفاء لغير محلها دفع النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص للخروج عن صمتها و تبرئة نفسها مما ينسب لهذه الفئة بالقول إن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير و بطاقة الشفاء ” قليلة جدا” و ان ما يثار هو مجرد محاولة لخلق الفتنة و تشويه صور الصيدلي فقط و اوردت في بيانها “الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير و حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا و في حالة تسجيلها فإن الصيادلة الخواص و نقابتهم يتبرأن منها و ينفصلان عنها” و أوضحت أن المؤمن الاجتماعي ” يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته و أن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة و الموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية و يستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية و بكل وعي مهني”وتابعت “بعض التصريحات لسوء الحظ تسيء لصورة الصيدلي و المهنة سيما و أن أزيد من 11 ألف صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء و أنه بفضل جهودهم و التزامهم هناك أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير و من أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة و المتقاعدين و ذوي الحقوق”.
وأشارت إلى أنه و في ظل ندرة الأدوية و المداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا حيث أنهم في اغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير و التسعيرة المرجعية و دفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التامين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض يترجى المواطن الصيدلي إعطائه جميع أدويته و يترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه وهو الأمر الذي يضع الصيدلي في وضع حرج للغاية لأن الوضعية الاقتصادية للصيدلي ماضية للتدهور بعد تقليص هوامش الربح و ارتفاع الأعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير”.
وأكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن نظام الشفاء نجح بفضل التزام الصيادلة الجزائريين “دون تحفظ” الذين انخرطوا جميعهم في السياسة الوطنية المتمثلة في “تشجيع الدواء الجنيس و ترقية الدواء المصنوع محليا”.
14مليون عطلة مرضية استنزفت ميزانية قاربت 17 مليار دج
و في سياق منفصل و بلغة الأرقام كشف مطاري عن إحصاء 14 مليون و390 ألف عطلة مرضية سنة 2017 استنزفت خزينة الضمان الإجتماعي ما قيمته 17 مليار و355 مليون مسجلة إنخفاضا عن سنة 2016 و التي عرفت تسجيل 14 مليون و774 ألف عطلة مرضية تم تعويضها في 2016 بقيمة تعويض قدرت16 مليار و 813 مليون دج وأرجع مطاري و برر ذات المتحدث هذا الانخفاض لجملة الإجراءات الصارمة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ ما يقارب 3 سنوات لوضح حد للشهادات المرضية المزورة والتي اهلكت الصندوق و أضعفته وصل حد العجز عن تمويل نفسه و قال :” تعويض الشهادات المرضية عرفت إنخفاضا بالمقارنة مع السنة الماضية بالنظر للإجراءات الصارمة المتخذة بعد الكم الهائل لها والتي أضحت وسيلة تحايل لبعض الموظفين ما استنزف ميزانية صندوق الضمان الإجتماعي”.
وسبق لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن أقرّ مؤخرا بوجود إفراط كبير في استعمال الحقوق من طرف المؤمن لهم اجتماعيا سيما ما تعلق بالعطل المرضية المتكررة و التي تعد أغلبيتها مزورة ما دعاه إلى تنسيق الجهود أكثر والعمل بين الأطباء ومصالح الضمان الاجتماعي لوضع حد لهذه الظاهرة التي أخذت منحى تصاعدي في محاولة للحفاظ على الصحة المالية لصندوق الضمان الإجتماعي وترشيد النفقات دون المساس بحق المؤمن لهم اجتماعيا في الحماية الاجتماعية والعلاج النوعي.
زينب بن عزوز