جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصف رئيس الفيدرالية الجزائرية للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، محمد حساني، الوضع الاقتصادي في الجزائر بـ”الهش”، وكشف في حواره مع “الجزائر” أن السوق التجارية تأثرت كثيرا في الأيام الأخيرة بسبب فيروس “كورونا” وتعليق الرحلات الجوية التي تسببت في تجميد نشاط حوالي 12 ألف تاجر وهو ما يهدد بشل قطاعات عديدة وتسريح آلاف العمال في حال تواصل تعليق الرحلات، وتحدث رئيس الفدرالية عن “السوق الحرة في القارة السمراء” وما ينتظر الجزائر عبرها لإنعاش الاقتصاد الوطني.
متى ستدخل “السوق الحرة الإفريقية” حيز التنفيذ ؟
نؤكد أن السوق الحرة الإفريقية، ستدخل حيز التنفيذ شهر جويلية 2020، وستسمح بامتصاص البطالة في الجزائر، وتوفر العملة الصعبة، كما ستنعش نشاط المستوردين والمصدرين.
ماذا ستستفيد الجزائر من هذه السوق القارية ؟
في البداية لا بد من الحديث عن التوعية والتحسيس حول التجارة الإفريقية، بالتبادل الحر بين الدول، والذي من شأنه تحضير المستثمرين والمستوردين والمصدرين، لتحقيق أرباح من خلال رفع أعباء الضرائب، وبهذا فإن الجزائر ستصبح بوابة التجارة الإفريقية ولها الحظ، لأنها محاطة بـ7 دول افريقية، وعليها أن تعمل بجدية لتفعيل هذه السوق الحرة، خاصة وأنه لحد الساعة لم تحقق سوى 1.5 مليار دولار من التجارة نحو إفريقيا، حيث 90 بالمائة فقط من هذا الرقم تم تحقيقه مع 4 أو 5 دول افريقية، علما أن القارة تضم 55 دولة، وهذا يعني أن 50 دولة إفريقية لا تتعامل معها الجزائر في مجال التجارة والاقتصاد.
هل نظمتم لقاءات فيما يخص “السوق الحرة الإفريقية” ؟
نعم نظمنا أول لقاء في أوت 2019 وتم فيه إطلاق نقاش عميق وتم التفكير والتشاور والحوار البناء بين مختلف المعنيين والفاعلين بهدف تحديد العناصر المشتركة ووضع خطط عمل واستراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني ودعمه في جميع القطاعات ذات الصلة، وتم توحيد الرؤى بين المستثمرين والتجار والمستوردين والمصدرين ورجال الأعمال، بوضع تصورات مشتركة، وقمنا خلال اللقاء بدراسة الصعوبات التي يجب تجاوزها بين الدول الإفريقية مع المرافقة الجادة والتنسيق مع كل الشركاء لإنجاز مسعى الدولة في خلق مناصب الشغل والثروة البديلة خارج المحروقات.
هل ترون أن تعاملات الجزائر التجارية مع دول الجوار ليست في المستوى المطلوب ؟
التعاملات التجارية بين الدول الإفريقية ضعيفة جدا ومنها الجزائر التي تتعامل فقط مع أربع أو خمس دول إفريقية في الاستيراد والتصدير ما يعني أن 50 دولة تنتظر السوق الجزائرية في شتى المجالات، وفي حال سارعت الجزائر للاستحواذ على هذه الأسواق والتي نرى أنها مهمة جدا سيكون حينها إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، وسيتمكن المواطن الجزائري بكل صراحة من استهلاك العديد من المواد الغذائية الطبيعية التي تزخر بها الدول الإفريقية وهذا لن يكون إلا من خلال إنشاء اتحاد التجار الإفريقي، ويمكن القول إن تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأخيرة أعطتنا ثقة خاصة وأنه أعلن عن إجراءات جديدة مع الدول الإفريقية وهذا أمر مفرح لأنه يشجع على كل ما هو تجارة داخلية وخارجية بين دول القارة السمراء.
ما هي المشاكل التي لا تزال تواجه المصدريين ؟
مشكل البرمجة يبقى أكبر مشكل يعاني منه منتسبو القطاع خاصة المعنيين باستيراد أو تصدير المواد سريعة التلف، وهو أكبر عائق.
فيما يخص فيروس “كورونا” هل تأثر التجار الجزائريين من تعليق الرحلات نحو الصين؟
أولا الرحلات التجارية نحو الصين تقلصت بنسبة 40 بالمائة بسبب فيروس “كورونا”، حيث أن الكثير من المستوردين والمصدرين تفادوا السفر إلى هذه المنطقة خوفا من العدوى، وهو ما سيحول أنظار التجار الجزائريين، خاصة التجار الموسميين أو ما يصطلح عليه “تجار الكابة” سيحولون أنظارهم نحو السوق التركية.
هل سيعرف السوق الجزائري نقصا في المواد الأولية ؟
لا أعتقد أن النقص سيمس المواد الأكثر استهلاكا، لأن الدولة متحكمة في الوضع، لكن من المتوقع أن نشاهد نقصا في بعض المواد الأولية الصناعية، وتراجعا في استيرادها من الصين بسبب الفيروس، وسيجد بعض الصناعيين في الجزائر نقصا في المواد الأولية، خاصة المتعلقة بالمواد الصناعة البلاستيك والغذائية والألبسة وبعض الآلات، وأضيف أن هذا التأثير ستبقى له تبعات على بعد ثلاث أو أربع سنوات.
هل ممكن أن تتأثر أسعار بعض المواد بسبب نقص الإستيراد ؟
لا أعتقد أن تشهد بعض المواد زيادة في الأسعار رغم نقص التموين بها بسبب تعليق الرحلات بين الجزائر والصين، والمعاملات التجارية بين الصين رقمية ولا يمكن أن تتأثر بالحجم الذي يجعل من عمليات الاستيراد من منطقة آسيا، تشكل أزمة اقتصادية للجزائر، ويمكن الإشارة إلى أنه توجد العديد من الدول تستورد من الصين، سلعا ومواد غذائية أكثر بكثير من الجزائر ولم تسجل أي تأثر في السوق التجارية أو زيادة في أسعار السلع الصينية، وإن حدث وسجلت زيادات في السوق فهذا راجع للمضاربة فقط.
كم عدد التجار الجزائريين المتضررين من تعليق الرحلات مع الصين ؟
الأرقام حاليا تؤكد أن 12 ألف تاجر أو ما يعرف بتجار “الكابة ” المتضررين من هذا القرار، والبعض في ظرف شهرين عرف حالة إفلاس، ويمكن تقييم الضرر بالقول أن تعليق الرحلات أثر مئة في المائة بتجار “الكابة” وأدى الفيروس إلى شلل تام في الحركة التجارية من الجزائر وإلى الصين وبلغت قيمة الخسائر لدى الكثير بحوالي 40 ألف أورو، والقطاعات التي تأثرت بسبب تعليق الرحالات، وتوقيف الحركة التجارية من ونحو الصين هي القطاعات في شركات البناء والتكنولوجيا والمواد الغذائية.
تأثير فيروس “كورونا” على السوق الوطنية بات يدعوا إلى مخطط جديد للتجارة الخارجية، ما تعليقكم؟
الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس “كورونا” بين الجزائر والصين، والتي تسببت في شلل الرحلات الجوية والبحرية نحو الصين، وتسببها في خسائر مالية للجزائر، هذه الأخيرة التي تعد من أكثر الدول المستوردة لسلعها، يتطلب من أصحاب القرار التفكير من جديد في مراجعة الكثير من الخطوات تجاه التجارة العالمية.
إذا تحدثنا عن خسائر التجار الجزائريين بسبب فيروس كورونا يقودنا هذا للحديث عن مناصب العمل فهل تتأثر هي الأخرى ؟
الحقيقة هي أن تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر والصين، أثر في أكثر من 11 ألف إلى 12 ألف تاجر وهي الجهة التي كانت تقف وراء آلاف مناصب العمل في التجارة خاصة، وهو ما يعني أن الآلاف من مناصب الشغل في الجزائر ستكون مهددة في حال تواصل وباء كورونا وتعليق الرحالات.
وفي حال تواصل انتشار الفيروس يعني أن إجراءات الرقابة وتعليق الرحلات مع العديد من الدول المتضررة وهو ما يعني أن هذا الوضع قد يهدد بإفلاس عشرات المستوردين وممن ينشطون تحت وصايتهم لأن الصين المورد الأول للسوق الوطنية من السلع.
حاورته: رزاقي جميلة