جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار الانهيار الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية والذي لم تعرفه منذ أربع سنوات، مخاوف كبيرة بشأن تداعيات هذا الانهيار على الاقتصاد الوطني المرتبط أساسا بأسعار البترول، كما أثار الانتشار الكبير لفيروس “كورونا” في الصين بصفة خاصة وامتداده لمختلف مناطق العالم مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بإمكانية تحوله إلى وباء عالمي، وتراجع الحركة التجارية مع الصين، إلى مخاوف في الجزائر من حدوث ندرة في العديد من المواد والسلع التي تستورد بالخصوص من الصين، غير أن خبراء اقتصاد يرون أن هذه “الصدمة” للاقتصاد الوطني والتي هي “نتيجة حتمية” للسياسيات التي اتبعت سابقا، قد تكون مفيدة في حال تم استغلالها بالشكل الصحيح من خلال التوجه الحقيقي و”بسرعة” نحو الاعتماد على الذات، والتفكير الجدي والبدء بالعمل في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، والبدء في التصنيع المحلي.
يواصل فيروس “كورونا” الانتشار في الصين وفي عدد كبير من دول العالم، و يواصل معه نشر مخاوف من استمرار انهيار أسعار النفط في السوق العالمية خصوصا بعد أن سجل أول أمس، في تداولات السوق سعر 50 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ أربع سنوات، هذا الوضع الذي يثير بدوره قلقا كبيرا في الجزائر، لاسيما وأن الاقتصاد الوطني مرتبط كلية بالبترول، ما يهدد بتراجع كبير في مداخيل البلاد التي تعيش منذ ما يزيد عن 5 سنوات وضعا ماليا حرجا يزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل تراجع المداخيل وتراجع احتياطي الصرف إلى 60 مليار دولار، مع توقعات بنفاذ هذا الاحتياط في 2021.
غير أن القلق من الآثار الوخيمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالنسبة للعالم وللجزائر على الخصوص، لا يتعلق فقط بتأثيره على أسعار النفط، إنما من تراجع الحركة التجارية مع الصين، والتي تعد مورد هام لمختلف المنتجات والسلع، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر والصين، في النصف الأول من السنة الماضية، ما لا يقل عن 5.2 مليار دولار، فيما تمثل حجم الواردات الصينية نحو الجزائر 36.4 بالمائة من مجموع الواردات البلاد، ومع تراجع الحركة التجارية سوف تعرف السوق الوطنية نقصا حادا في عدد من المنتجات والسلع التي تستورد من هذا البلد، سيما وأن عدد كبيرا من التجار قد ألغوا بالفعل منذ حوالي شهر عددا من رحلاتهم التجارية نحو الصين.
وقد اعتبر خبراء اقتصاد، أن “الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر والتوقعات الأسوأ، لا يمكن أن نلوم فيه إلا أنفسنا” بسبب عدم اعتماد سياسيات اقتصادية حقيقة لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات، والاعتماد على الذات في التصنيع والإنتاج لحماية الاقتصاد من الصدمات، أو على الأقل التخفيف من وطأتها عليه، غير أنهم في المقابل اعتبروا أنه يمكن تحويل محنة “كورونا” إلى” منحة” من خلال البدء فعليا في وضع خطط لتنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من التبعية للمحروقات، والدفع وتحيين الإنتاج المحلي والمصانع والمؤسسات التي تم إغلاقها سابقا والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة لتمويل المشاريع والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر”، إن أكبر خطأ وقع فيه المسؤولون الذين حكموا البلاد منذ نهاية السبعينيات إلى اليوم هو جعل الاقتصاد الوطني مرتبط بالمحروقات والاعتماد على الريع البترولي”، واعتبر أن فيروس “كورونا” من “العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي ككل وأكيد أن الجزائر سوف تتأثر بذلك نظرا لتبعية اقتصادها للنفط الذي يخضع لعوامل تؤذي إلى تقلبات في الأسعار”، ويرى عية أن الاقتصاد الوطني ليس ضحية لـ”كورونا” إنما “ضحية المسؤولين الذين لم يحركوا منذ أن بدأت الأسعار بالانهيار في 2015 إلى اليوم ساكنا لتنويع الاقتصاد والبحث عن مصادر دخل خارج المحروقات”.
أما عن الاعتماد على المواد والسلع المستوردة من الصين، فقال عية أن هذا الوضع- أي انتشار كورونا وتراجع الحركة التجارية مع الصين- هي محطة يجب أن تجعلنا نفكر جدية في التوجه نحو الاعتماد على الكفاءات ونتجه نحو التصنيع والإنتاج المحلي خاصة للمنتجات التي تمتلك الجزائر المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، كما اعتبر عية أنه “فرصة لإثبات صدق النوايا نحو إعطاء فرصة أمام أصحاب المصانع و المؤسسات لتبدأ النشاط”.
من جانبه، يرى يوسف عجيسة، عضو لجنة الصناعة والتجارة والتخطيط والاستشراف بالمجلس الشعبي الوطني، أن تضرر الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا له تأثيره البليغ على الاقتصاد العالمي ككل، وأضاف أن “الدول الكبرى لديها ارتباط بالاقتصاد الصيني كون الكثير من المصانع بهذه الدول لها فروع بالصين، إضافة إلى التبادلات التجارية التي تربطها بالصين، والجزائر ضمن هذه السلسلة التي سوف يعرف اقتصادها تأثرا بهذا الوضع، والذي بدأ بالفعل بفعل انهيار أسعار البترول، باعتبار أن اقتصاد الجزائر مرتبط كلية بالنفط وأن أي عامل مؤثر في السوق العالمية ستكون لها أثار مباشرة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن الجزائر ستتأثر بتراجع النمو في الصين وتراجع الحركة التجارية”، وأكد المتحدث أن هذا الوضع “يجب أن تجعل منه الجزائر فرصة للخروج من تبعيتها للمحروقات، وباتباع سياسة جديدة وفق منظور “الجزائر الجديدة” التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال تنويع الاقتصاد والاعتماد على المنتوج المحلي من خلال دعم المؤسسات وإعادة فتح المصانع التي أغلقت في سنوات مضت”.
رزيقة.خ