جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن الدولة ماضية قدما في محاربة الفساد وإصلاح قطاع العدالة بعد تعالي أصوات المواطنين طيلة سنة كاملة مطالبين بقضاء مستقل، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه “لا أحد يمكن إنكار ما حقته العدالة الجزائرية في ظرف وجيز”.
وقال زغماتي خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بإطارات وزارة العدل والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية: “تشهد الساحة الوطنية منذ سنة كاملة حركية غير معهودة تنادي بصوت عال تنادي بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة ما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات وفي خضم هذه الحركية لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور يحترم حقوق الإنسان وضامن للمحاكمة العادلة قضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون الذي يعلُو ولا يُعلى عليه”، وتابع: “لقد أوقع علينا الشعب نحن رجال القضاء مهمة ثقيلة ثقل جبالها متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام وكلفنا أيضا بصوته الجهور باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية”.
واعتبر زغماتي أن هذه الهبة الشعبية جعلت من القضاء العين اليقظة واليد القوية التي تحمي هذه المكاسب وتضرب بقوة القانون كل ما من شأنه أن يعترض المسيرة المباركة التي بدأت الجزائر تخطوها نحو التقدم والازدهار، وقال: “نحن ماضون في هذا النهج وقد حقق القضاء في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها إصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة وسائلها أو في إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الإجتماعي والإقتصادي ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الإجرام الجديدة”.
“بفضل المخلصين خرجت الجزائر من مأزقها”
في المقابل، قال زغماتي إن الجزائر “خرجت من أزمتها بفضل المخلصين لهذا الوطن والذين وضعوها على السكة الصحيحة بعد أشهر من مخاض عسير”، والجميع اليوم – يضيف – “يصبوا إلى جزائر جديدة لا يظلم فيه أحد جزائر يكرس فيها حق المواطنة بكل معانيها جزائر حقوق الإنسان وتتبوأ فيها العدالة مكانة مرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة”، وأكد وزير العدل: “هل يمكننا أن ننسى أن البلد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير؟ بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت بلادنا الجزائر من الخروج من مأزقها وتنفتح أمامها الأفق وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وعلى حرياته ومقدراته”، وأضاف: “ألم يقال للباطل جولة ستزول بعد حين وللحق صوله ستدوم ليوم الدين لابد لنا أن نعلم أن المكاسب التي حققتها بلادنا منذ بضع أشهر في حاجة أكثر لأي وقت مضى إلى حمايتها ويقع على كل واحد منا كل في مجال عمله واختصاصه أن يصدق النية ويحسن العمل وأن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة”.
“نحو تحسين نوعية الحكم القضائي بمراجعة منظومة توظيف وتكوين القضاة”
أبرز زغماتي أن تحسين نوعية الحكم القضائي مرهون بمراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم مع التحكم في المسار الإجرائي الذي يحكم الدعوى القضائية وتدعيم استقلالية القاضي بإيلاء أهمية كبرى لجانب الأخلاقيات التي تضفي المصداقية عن عمله، وذكر في هذا الصدد: “لقد أسند الدستور للسلطة القضائية مهمة الفصل في النزاعات في إطار ضوابط محددة تضمن صدور أحكام ترقى من حيث نوعيتها إلى درجة صمودها أمام طرق استعمال الطعن المختلفة ولا تتأتى هذه النوعية إلا بالتحكم في المسار الإجرائي الذي يحكم الدعوة القضائية مدنية كانت أم جزائية والتي يتدخل فيها جميع الفاعلين في العدالة من قضاة وأسلاك أمانة الضبط وأسلاك التقنية ومساعدي العدالة”، وأشار إلى أن القاضي “يشكل انشغالا محوريا بداية من تدعيم استقلاليته العناية بجانب الأخلاقيات الذي يشكل صمام أمان يضفي المصداقية على عمله ويتواجد قطاعنا في هذا الجانب أمام تحديات كبيرة بالنظر للتركة الثقيلة الناجمة عن أسلوب التوظيف السابق المعتمد على تفضيل الكم”.
وأشار زغماتي إلى أن هناك آليات أخرى ليست أقل أهمية تساعد في تحسين نوعية الحكم القضائي والتي حتما ستمر عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم وإعادة النظر في الخريطة القضائية بشكل يسمح بتوزيع عقلاني للموارد البشرية ويأخذ بعين الإعتبار خبرتهم واستعدادهم لتقلد مناصب المسؤولية مع العمل بالموازاة مع ذلك على إعادة النظر في تنظيم وتسيير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية في ظرف نحن أمس الحاجة لذلك.
“العدالة الجزائرية اليوم أمام حتمية الرقمنة”
في السياق ذاته، أبرز زغماتي أن قطاع العدالة في الجزائر أمام تحدي كبير متمثل في حتمية مسايرته للرقمنة والمرور لمجتمع المعلومات والتواجد في مصاف الجهات القضائية الأجنبية المتطورة، حيث ذكر: “تواجه العدالة اليوم في الجزائر كما في الخارج تحديات كبرى لكونها مرغمة على مسايرة العصر الذي طغت عليه تكنولوجيا المعلومات و أن إيجاد حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها يتوقف على مدى قدرتها على عصرنة أدواتها تسييرها لتحسين النوعية و لربح الوقت و توفير الجهد و المال لذلك تقرر في قطاعنا إعتماد الرقمنة الشاملة كهدف تركز عليه كافة الجهود و مسعانا هذا يتوافق بتمامه و كماله مع هدف السلطات العليا في البلاد المتمثل في المرور دون تمهل إلى مجتمع المعلومات “وأضاف :” تشكل رقمنة الإجراءات القضائية حجز الزاوية في هذا المسعى سواء المدنية منها أو الجزائية معتمدين في ذلك أسلوب التدرج لضمان الخروج بنقطة ثابتة و أكيدة توصلنا لمصف الجهات القضائية الأجنبية المتطورة غيرأنه لا بد من التأكيد أن تحقيق الهدف يتوقف على إقتناع كل واحد منا كل بجدواه و على سعي الجميع لتجاوز الترددات التي قد تراود البعض منا و هي ترددات متوقعة لكن ليست مستحيلة المعالجة.”
كما اعتبر زغماتي أن العدالة “تعد مرفقا عموميا يقدم خدمات متعددة لصالح المواطن والمتقاضي لذلك ضمن أهداف هذا الاجتماع تدارس كيفية حصولهما عليها ويدخل في هذا الإطار توسيع العمل بالخدمات الإلكترونية عن بعد والاستغناء التدريجي عن الورقي بما يسمح الاقتصاد في الجهد والمال وإلغاء إيداع المزيد من الملفات، مشيرا إلى أنه “يعول على الجميع المساهمة من أجل تحقيق هذا الهدف عبر اقتراح تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار حدود التكنولوجية المتوفرة وسوسيولوجية المجتمع الجزائري”.
زينب بن عزوز