جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ucat
واجعوط: “نصبنا خلية يقظة لمتابعة تنفيذ وتعميم التدابير الوقائية ضد الفيروس”
جمعية أولياء التلاميذ: “كورونا خطر على أبنائنا”
نصبت وزارة التربية الوطنية خلية يقظة تتولى تعميم وتطبيق التدابير الوقائية التي تمليها مصالح وزارة الصحة بخصوص فيروس “كورونا”، معلنة أن كشوف النقاط الخاصة بالتلاميذ “سيتم الاطلاع عليها عبر أرضية رقمية”، في حين دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لإعادة النظر في بعض الإجراءات باعتبار أن معظم الأسر الجزائرية لا تملك الانترنت في المنازل لاسيما العائلات الفقيرة، وقال إن ذلك يدخل في إطار التنبيه فحسب، هذا وتدعو المنظمة لإبقاء الأبناء في المنازل حرصا على سلامتهم والتمكن من الوقاية من “كورونا”.
وأوضح وزير التربية، محمد واجعوط، في حوار مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، أنه “تم تأجيل جميع النشاطات المبرمجة التي تستدعي تجمعات في إطار التكوين والتنسيق وذلك إلى غاية تحسن الوضع الصحي في البلاد”، وأكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط أن دائرته الوزارية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكشف الوزير عن جملة من الإجراءات الاستعجالية لإصلاح المنظومة التربوية .
وأبرز محمد واجعوط أن وزارة التربية “نصبت خلية يقظة تتولى تعميم وتطبيق التدابير الوقائية التي تمليها مصالح وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا كما تم تأجيل جميع النشاطات المبرمجة التي تستدعي تجمعات في إطار التكوين و التنسيق وذلك الى غاية تحسن الوضع الصحي في البلاد”.
كشوف النقاط عن طريق الأرضية الرقمية
وأشار الوزير إلى أن كشوف النقاط يمكن الاطلاع عليها عن طريق الارضية الرقمية كما ستكون هناك مراسلات بريدية، فيما أوصت الوزارة كافة المتدخلين على مستوي الإدارة المركزية ومديريات التربية والمؤسسات تحت الوصاية إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتفادي الاحتكاك المباشر في التبادلات المهنية خلال هذه الفترة.
إجراءات استعجالية لبناء نظام تربوي فعال
كما تحدث الوزير عن جملة إجراءات استعجالية تم وضعها لبناء نظام تربوي منسجم وفعال، في إطار مقاربة مدروسة لتحقيق قفزة نوعية بالقطاع مبنية على مراجعة المنظومة التربوية في شقها البيداغوجي وتخفيف البرامج التعليمية بشكل تدريجي وإيلاء الأنشطة الثقافية والرياضية المكانة التي تستحقها بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية على غرار وزارة الشباب والرياضة.
وفي معرض حديثه أوضح وزير التربية الوطنية أن مخطط عمل الوزارة يقوم على 6 محاور كبرى للسياسة التربوية وتنفيذ هذا المخطط تجسد في 38 هدف ترجم إلى خارطة طريق تضم 91 عملية قابلة للتنفيذ ومخطط عمل فرعي يخص كل هياكل وأجهزة القطاع.
إعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص
وشدد الوزير على أهمية تكوين الأساتذة وعمال القطاع بشكل عام ، حيث أشار في هذا السياق إلى إدراج محور خاص في مخطط عمل الحكومة ويتعلق بإعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص و المستمر وكذا مراجعة النصوص المنظمة لمعاهد التكوين .
ونوه الوزير بالمساعي الحثيثة من قبل وزارة التربية الوطنية من اجل تقليص الفوارق المسجلة بين الولايات و داخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس خاصة في مناطق الظل وهو انشغال أولاه رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا.
وثمن الوزير استجابة الشركاء الاجتماعين من جمعيات أولياء التلاميذ و منظمات نقابية معتمدة لمشاركتهم في عقد اجتماعات ثنائية تشاورية خلال الفترة الممتدة بين 20 فيفري و12 مارس الجاري، مشيرا أن هذه الاجتماعات تميزت بالهدوء وأنه سيتم الاستجابة إلى كل مطالب النقابات عن طريق تخصيص ردود وإرسالها لكل شريك الاجتماعي بصفة رسمية واعتماد مقاربة تشاركية كل ملفات بالإضافة إلى تنصيب لجنة متابعة والتي أحصت 87 انشغال مطروح حيث تمت معالجة 80 بالمائة منها .
أولياء التلاميذ: “كورونا خطر على أبنائنا”
ويرى رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أن بيان وزارة التربية ليس في وقته، داعيا لتهدئة المواطنين وتوعيتهم وإلى الوقوف إلى جانب السلطات من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية للتمكن من هزم كورونا.
وأوضح بن زينة في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “نحن كمنظمة لأولياء التلاميذ تكلمنا وأصدرنا بيان لحث الأولياء على أهمية إبعاد أبنائهم عن الأماكن التي يكثر فيها الاحتكاك على غرار التجمعات وسائل النقل، متأسفا لعدم تطبيق الأولياء للإجراءات الوقائية للتصدي لكورنا: “الأولياء يخرجون أبنائهم إلى أماكن التجمعات والأماكن العمومية وكأن شيا لم يكن”، وأضاف: “الوضع ليس ارتياحي وكورونا خطر على أبنائنا”.
ودعا المسؤول ذاته، إلى الوقوف إلى جانب السلطات من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية للتمكن من هزم كورونا”، مؤكدا على أهمية إبقاء الأبناء في المنازل لحمايتهم من الفيروس وإلى غاية انتهاء هذه الفترة الحساسة”، وقال بن زينة “كورونا” موجود وعلينا مواجهته من خلال الوقاية.
بن زينة لـ” الجزائر”: “معظم العائلات الجزائرية لا تملك الأنترنت”
ورد رئيس المنظمة على وزارة التربية الوطنية بخصوص الإجراءات الاحترازية للتصدي “لكورونا”، قائلا: “أنا لا أنتقد ولكن للتنبيه فقط، معظم العائلات الجزائرية لا تملك الانترنت فكيف ستتطلع على كشوف النقاط”، مشيرا إلى وجود العديد من العائلات المعوزة والفقيرة، وأضاف “التلاميذ في عطلة فكيف يبلغ المدراء عن الحالات”، مشيرا إلى أن بيان وزارة التربية ليس في وقته”.
بن خلاف يدعو لرفع المعاناة عن عمال ومتقاعدي قطاع التربية
دعا النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أمس، لرفع المعاناة على عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية وذوي حقوقهم، مشيرا إلى تجميد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية بسبب نهاية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بعدما مددت منذ سنة 2018.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية بخصوص وضعية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية المنتهية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مما أدى إلى توقف كل الخدمات التي كانت تقدم إلى عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية وأصحاب الحقوق بالقول: “يعيش عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية على مستوى القطر الجزائري معاناة حقيقية بعد تجميد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية”، وقال إن سبب المعاناة نهاية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بعدما مددت منذ سنة 2018”.
وأكد بن خلاف أنه “كان أكثر من 200 ألف من مستخدمي القطاع يستفيدون سنويا من مختلف الخدمات الصحية على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية”، وأضاف:” وصل إلى اللجنة مؤخرا ما يزيد عن 10 آلاف ملف طبي لإجراء عمليات جراحية على المستوى الوطني معظمها لعمال يعانون من مرض السرطان وفي حاجة ملحة ومستعجلة إلى إجراء العلاج الإشعاعي”، مؤكدا أن معظم العمليات الجراحية المبرمجة تتراوح تكلفتها بين 60 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم وهي قيمة لا يستطيع المواطن البسيط تحملها خارج إطار التعاقد المبرم بين اللجنة والعيادات الخاصة عبر الوطن”.
ودعا بن خلاف وزارة التربية للتدخل من أجل تمديد إضافي لعهدة اللجنة في إطار القانون 12-01 أو إعادة تنظيم انتخابات أعضائها من جديد عن طريق انتخابات قانونية وشفافة تكون في مستوى تطلعات عمال القطاع، وقال بهذا الشأن: “توقفت كل الخدمات الاجتماعية التي كان يستفيد منها أصحاب الحق وذويهم خاصة منها منحة الأيتام، منحة الأرامل، منحة الإعاقة، منحة الزواج، منحة التضامن، العمليات الجراحية، التحاليل الطبية والأشعة، التعاونيات الإستهلاكية والسلفيات بكل أنواعها (الإستثنائية، البناء، الشراء، الزواج…)”.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل حلحلة هذه الوضعية لرفع هذه المعاناة على عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية وذوي حقوقهم.
فلة.س/خ.قدوار