جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي ووزير المالية الأسبق،عبد الرحمن بن خالفة تحقيق إقلاع إقتصادي حقيقي ينبغي أن تسبقه حزمة من الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية خلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول الإعتماد على ما هو مخزن من إحتياطات لأنه ليس مال قارون”، وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من التساؤلات تأتيه من دول إفريقيا مضمونها “متى سينهض هذا العملاق الجزائر ؟”.
وأوضح عبد الرحمن بن خالفة لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن سنة 2020 كانت اقتصاديا سلبية وتضاف لسنة 2019 التي كان فيه معدل النمو منخفض فلابد من الإعتماد على القطاعات الدافعة للنمو والعمل على كبح معرقلات النمو وحل معضلة التمويل مع فتح ملفات الإصلاحات الإقتصادية، وقال في هذا الصدد: “تحقيق الإنعاش والإقلاع الإقتصادي يجب أن يستهدف قطاعات مسرعة لعملية النمو من قطاع الخدمات والفلاحة والصناعة والقيام بإصلاحات اقتصادية تكون مسهلا لذلك من إصلاح المنظومة البنكية والمالية والتركيز على الرقمنة والتي تقدمنا فيها في القطاعات الخارج الإقتصادية أكثر في الوقت أن الاقتصاد بحاجة لتطوير الرقمنة ولا بد من الدخول في العولمة وأن نغير من أداوتنا”.
وأبرز بن خالفة إلى “أننا لا نمشي في اقتصاد السوق السليم لأن الأسواق مضطربة والمعاملات التجارية نصفها ظاهر ونصفها غير ظاهر والدفع كاش والشفافية ناقصة والشفافية هي الأخرى ناقصة فإعادة ترتيب الجهاز التجاري أولوية ووزارة التجارة لديها مسؤولية كبيرة ومعالجة القضايا المالية والإقتصادية لا تكون بالأوامر لأن هذه السياسية لا تمش مع السوق والتي تقدر بالملايين ومن غير الممكن انتهاج هذه السياسية بل تعالج بإعادة التثمين بضبطها وليس بالأوامر الإدارية وزارات التجارة في العالم أصبحت وزارات ضبط تراقب الأسعار ليس إداريا تراقب الهوامش والضرائب”، وتابع ممكن هذه الأوامر الإدارية تصلح ظرفيا في مناسبات معينة كالعيد ورمضان لكن لا يمكن أن تهيكل قطاع اقتصادي كالتجارة والأسواق والمبادلات والمعاملات ولا بد من إدخال جرعة كبيرة لها من الضبط وإعادة التثمين وإلا تكون هناك تمييز في عملية المراقبة”، ومن الملفات التي ينبغي أن تبرز لأنه يمس بالأسعار وهو ملف إصلاح منظومة الدعم، مؤكدا أنه ليس لإسقاط الدعم بل لتصويبه وتوجيهه وخروج الأسعار السوقية من الأسعار المدعمة.
ورد على الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي إنتاج أوليغارشيا جديدة قال بن خالفة: “الأمر يكون بالمنافسة وبالشفافية وليس بالردع فقط بل بتبني سياسة التحفيز وحتى النظام الضريبي لابد من إصلاحه فمن يدفع ويلتزم تخفف عنه الأعباء ونعمل في الوعاء عوض النسبة والشفاف ينبغي أن يربح أكثر من غير الشفاف”.
وما تعلق بقطاع الطاقة، ذكر بن خالفة: “الطاقة من أكبر قطاعاتنا وإذا كانت لدينا تجربة فهي في قطاع الطاقة لأن إقتصادنا طاقوي غير أنه بقي مغلقا فالبلدان الكبيرة بدأت تفتح رؤوس أموالها حتى لشركاتها النفطية، فلابد على شركاتنا أن تصبح على النمط العالمي بالمزج بين رؤوس الأموال الوطنية ورؤوس أموال دولية”، وتابع: “أنا من دعاة فتح رأسمال سوناطراك فاقتصادنا منغلق على الممارسات العالمية المعروفة آنيا وأنا اليوم لدي تساؤلات من عديد الدول الإفريقية حول متى سينهض هذا العملاق والذي يسمى بالجزائر؟ فهم ينتظرون منا الدخول للعولمة من بابها الواسع والخروج من الوضعية المتحجرة حاليا والإستثمار في صورتنا التي هي صغيرة بالمقارنة مع إمكانياتنا الضخمة، بالمقابل هناك دول إفريقية يسوق على أنها كبيرة ولكن لديها شهرين فقط لتغطية واردتها وبالتالي علينا الإستثمار في الصورة والسوق لاستقطاب المستثمرين”.
زينب بن عزوز