جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ،صافي عبد القادر، على ضرورة تبني الجهات الوصية لجملة من الإجراءات التي تضمن الانتقال الفعلي نحو اقتصاد قائم على المعرفة امتثالا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعمة لكل ما من شأنه أن يطور الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع.
وقال ضيف ملتيميديا الإذاعة الجزائرية إن التحول المحوري من الإستثمار التقليدي نحو استثمار قائم على المعرفة و التكنولوجيا الحديثة الذي يتسم بالسرعة وضخامة عائداته المادية، سيختزل لنا الوقت و يكون مصدرا لخلق ثروة كفيلة بدعم عجلة التنمية الشاملة، مؤكدا على حتمية استحداث مهن متعلقة بالجانب المعرفي كمهندسي وخبراء المعرفة، وكذا تكوين وتدريب اليد العاملة على هذه الدعائم المعرفية، فبعض المؤسسات الكبرى و الادارات العمومية -على حد تعبيره- تفتقر لهذه الكفاءات الهامة لبناء اقتصاد معرفي.
لأن الوقت لا يخدمنا فالسرعة سمة التحولات الاقتصادية اليوم
وشدد أستاذ الإقتصاد بجامعة الجزائر 3 أن تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى ومفهوم الاقتصاد المعرفي وتطوير الجامعة الجزائرية ودعم مخابرها، سيعطي دفعة قوية لمنحى حكومة جراد التي تسعى الى إرساء قواعد اقتصاد المعرفة، لأنه السبيل الوحيد لتخطي الأزمات الاقتصادية التي تعيق التحاق الجزائر بركب الدول المنتجة و المسوقة لمخرجات معرفية مبتكرة، مؤكدا أن “المعرفة موجودة في الجزائر ولكن هيكلتها وتنظيمها وربطها بشبكات معلوماتية وتخزينها وإثرائها حتى نصل في النهاية لإنتاج ثروة معرفية هو العائق الذي يقف في وجه الحكومة ،لأن الثروة المعرفية ثروة غير ملموسة، وبالتالي فإن نقلها واستنساخها وإعادة إنتاجها مرة أخرى، لإيجاد بيئة تسمح لهذه الامكانيات بالبروز، يتطلب هيكلة ونظرة إستشرافية”، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه الدولة في بناء إقتصاد معرفة قائم على المنافسة و وجود قطاع خاص قوي، وإعادة تنظيم القطاع العام و القضاء على البيروقراطية الإدارية في أقرب الآجال، “لأن الوقت لا يخدمنا فالسرعة سمة التحولات الاقتصادية اليوم”.
وأشار الدكتور صافي إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة القائمة على الأفكار الإبتكارية لتجسيد الاقتصاد المعرفي في الجزائر، وقال “إن الإمكانات متاحة اليوم خاصة في ظل استحداث وزارة تعنى بهذه المؤسسات” ولكن يجب -حسبه- أن تعيد الجهات الوصية النظر في الأفكار التي يجب دعمها وتجسيدها بناءً على تقييم واقع المؤسسات السابق إنشاؤها، وذلك لتدارك الأخطاء ولتفادى هدر المال في مؤسسات غير داعمة للاقتصاد الوطني .