جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحدث عبد الرحمن حاج ناصر، المدير السابق لبنك الجزائر الذي اشتغل على رأسه بين عامي 1989 و1992 إبان عهد رئيس الحكومة السابق مولود حمروش (1989-1991) في كثير من الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمالي للبلاد، صاحب كتاب ” المقامرة الجزائرية: أزمة تجربة وتأملات” في هذه المقابلة فصل في أسس الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية الجديدة قبل أيام من الانتخابات التشريعية التي ستشهدها الجزائر الخميس المقبل.
رد عبد الرحمن حاج ناصر في حوار مع صحيفة ” الأخبار” اللبنانية على الوضع العام اقتصاديا وسياسيا في الجزائر بالتعبير على تخوفه من الواقع الذي يعيشه النظام السياسي بالقول ” دعونا نجيب على هذا السؤال قياسا بتجربة بلد آخر ما الذي حصل في سوريا عام 2011؟ أولاً، كنا أمام رئيس لا يعي أهمية تشارك السلطة مع شعبه ومع النخب الجديدة. ولدى معاينة الوضع عن كثب، يتبين أن الصراع داخل النظام السوري كان يدور بين جهازَيْن سريين أمنيين، ويظهر تحليل هذا الصراع أن سبب المواجهة لم يكن حول استراتيجية الدفاع عن البلاد، بل كان التناحر بين الطرفين على حصة كلّ منها من عائدات البلاد، مهما كانت ضئيلة، بالتوافق مع “شركائهما” الخارجيين “. مرجحا فرضية تواجد السلطة في الجزائر في نفس الوضع الذي تواجد عليه النظام السوري غداة اندلاع موجات الربيع العربي، قائلا ” أما الدرس الذي يجب تعلمه من انهيار النظام السوري عام 2011 والنظام الجزائري قبله عام 1988 هو أن الأنظمة الديكتاتورية التي أتت تدريجيا إلى السلطة سعت للاستحواذ على عائدات البلاد بأساليب ما انفكت تزداد مافياوية، بدلا من اعتماد إدارة اقتصادية سليمة “.
وفي سؤال حول موقفه من التوجه نحو الاستدانة الخارجية في ظل الوضع المالي الصعب للبلاد، قال المدير السابق لبنك الجزائر ” الجزائر لديها احتياطي من 100 مليار دولار، فما سبب طرح فكرة الاستدانة من الخارج إذا؟ أي دولة متقدمة تمتلك 100 مليار دولار؟ هل الاستدانة أداة لحماية المصلحة العامة أم أنها تسمح بزيادة قدرة بعض الأفراد أو تجمعات الأفراد على اختلاس الأموال؟ هذا مع التذكير بأن الدين يربط ما هو وطني بما هو دولي، أي أنه يوسع دائرة تقاسم العائدات لكي تشمل لاعبين جددا “، مضيفا ” فإن المعنى الحقيقي لها هو أن الجزائر، ومع أنها بلد غني، غير قادرة على إدارة آلية التقاسم بمفردها وبالتالي، فإن الهدف من الاستدانة هو شراء الرضا الدولي والسعي لتحقيق شروط اللاعبين الاقتصاديين الدوليين “.
وخاض المسؤول المالي السابق فيما يخص ما يعرف بالتنافس الجزائري المغربي لغزو الأسواق الأوروبية، حيث أشاد المتحدث بالنظام المالي المغربي ووصفه ” بأفضل نظام مالي في العالم العربي، إضافة إلى أنه يمتلك سفنا هائلة ولكنها بلا أي جدوى “، مشددا من جانب آخر ” ولا بد من الإشارة هنا إلى أن نظام الجزائر، خصم المغرب الاقتصادي، وبعد 60 عاما من البيروقراطية، ما زال لا يشجع على الاستثمار ولكن القطاع الخاص الجزائري لا يشبه المخزن المغربي (النخبة الحاكمة)، كما أن قدراته تفوق قدرات المخزن بكثير. فبمعزل عن المال القذر، يبقى القطاع الخاص الجزائري مليئا برجال الأعمال الذين يفضلون العمل بالطرق المشروعة حتى ولو كانت مصادر رؤوس أموالهم مشبوهة “، وضرب حاج علي المثل برجل الأعمال يسعد ربراب، الذي أصبح من أهم اللاعبين العالميين في مجال إنتاج السكر وتصديره، على الرغم من الإطار القانوني المقيد “.
ودافع على انفتاح الجزائر على إفريقيا، مبرزا أنه ” تمكنت شركات مثل “كوندور للإلكترونيات” من التوسع وتمكن رجال الأعمال مثل ربراب من تصدير منتجاتهم لذا، فالأمر الذي نحتاج إليه اليوم هو السفن المغربية، إضافة إلى النظام المصرفي وقطاع التأمين، لتمويل جهود التصدير الجزائرية “. وفي تحليله لقضية تطبيق المغرب لسياسة اقتصادية جديدة حول إفريقيا قبل ترسيم عودته للإتحاد الإفريقي، يقول المتحدث ” تاريخيا، اعتمدت استراتيجية المغرب على استعادة نطاق تأثير الدولة المرابطية التي شملت موريتانيا وجزءاً من مالي والسنغال وغينيا وصولا إلى ساحل العاج، إلا أن هذه الاستراتيجية لم ترق إلى مستوى السياسة الأفريقية. إلا أن المغرب سرعان ما غير سياسته وطور استراتيجية جديدة للتوسع نحو مناطق لا خبرة له فيها إطلاقاً، مثل إثيوبيا ورواندا على نحو خاص “. مضيفا في السياق ذاته ” وإذا حللنا هذه التطورات من زاوية مختلفة، نلاحظ أن استراتيجية المغرب الحالية تلبي الرغبات السعودية-الإسرائيلية. فالرياض وتل أبيب والرباط تسيطر اليوم على أفريقيا، وذلك بسبب السياسات الإسرائيلية المتبعة “.
وانتقد عبد الرحمن حاج صالح غياب استراتجية جزائرية دبلوماسية واقتصادية في إفريقيا، مشيرا بالقول ” وفي ظل هذا الواقع، تتعاظم تداعيات غياب الجزائر عن الساحة الأفريقية. حتى أن البلدان الموالية للمغرب تطالب بحضور قوي للجزائر في القارة لكي تحظى ببعض الدعم في تعاملها مع المغرب. ولا تقتصر آفاق هذه الإستراتيجية السعودية-الإسرائيلية على الدور الذي قد تلعبه أفريقيا في المستقبل، بل إنها تهدف إلى معالجة المخاوف الحالية التي يتشاركها الطرفان “. مقدما في ذات الشأن تصورا آخر لما يجري من صراع حول تقاسم النفوذ في القارة السمراء بدون أن تكون للجزائر خطة لمواجهة الوضع، بالقول ” أي فاللبنانيون، وخصوصا الشيعة منهم، يمتلكون استثمارات هائلة في أفريقيا. وبالتالي، يجب إعادة تحليل المسألة برمتها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم. فنحن نخوض صراعاً لا يقتصر على الميدان الاقتصادي، بل يتخذ شكل الحرب والاحتلال الفعلي. لقد كانت الجزائر، تاريخيا، أقرب إلى إيران مما هي إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها اليوم عاجزة عن لعب دور عدم الانحياز، أو عن مواجهة التحالف السعودي-الإسرائيلي، بسبب غياب التخطيط والاستراتيجيات لدى النظام الجزائري “.
إسلام كعبش