جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قسمت لجنة الحوار المكونة من 6 شخصيات التي تم الكشف عنها الخميس الماضي مواقف الطبقة السياسية بين مرحب بوصف الأمرلبنة أولى للشروع في الحوارالذي سيخرج البلاد من حالة الأزمة و الإنسداد الذي تتخبط فيه ومتحفظ حتى التأكد من وجود إرادة حقيقية لفتح حوار حقيقي جاد و آخرون رافضون من باب أن الأمر مضيعة للوقت وتلهية الشعب عن حقه في تقريرمصيره.
حزب العمال:
“متمسكون بالمجلس التأسيسي غير أننا ننتظر ما ستفرج عنه هذه الشخصيات”
و من جهته أكد حزب العمال تمسكه بمقترح ضرورة الذهاب للمجلس التأسيس بوصفه الحل للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد غير أن هذا لم يمنعه من التأكيد على أن الأمر مرهون بتجسيد الشروط التي إقترحتها لجنة الحوار الوطني و بخاصة ما تعلق بمسألة السجناء السياسيين و الرأي لا سيما حالات المجاهد لخضر بورقة و لويزة حنون
و ذكر الحزب في بيان توج إجتماع أمانة المكتب السياسي :”اجتمعت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال و ناقشت على الخصوص تنصيب فريق شخصيات من طرف رئيس الدولة المؤقت لغرض تنظيم انتخابات رئاسية وبالنسبة لحزب العمال المسار الذي يسمح بتحقيق التغيير الجذري المنشود من طرف الملايين يكمن في التوجه إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيد .” و تابع سيجتمع يوم 28 جويلية 2019 فريق الشخصيات الوطنية الذي يتمتع حسب تصريحاتهم بالاستقلالية و الحرية وتترقب الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال كل ما يصدر من هذا الاجتماع حول مسألة السجناء السياسيين و الرأي لا سيما حالات المجاهد لخضر بورقة و لويزة حنون.
الأفافاس:
“السلطة تدعو لحوار صوري لصرف المواطنين عن حقهم في تقرير مصيرهم”
ووجه حزب جبهة القوى الإشتراكية إنتقادات لاذعة للجنة الجوار التي كشفت عنها ما أسماه بسلطة الأمر الواقع مؤكدا أن مناخ الثقة الفعال فقط هو الذي يمهد الطريق لحوار شامل وجاد وشفاف يأخذ في الاعتبار مطالب الثورية الشعبية و اعتبر أن الحوار الصوري الذي تم الإعلان عنه يحاول صناع القرار في السلطة مرة أخرى كسب الوقت لصرف المواطنيين عن مطلبهم الرئيسي وهو حقهم في تقرير المصير.
وأورد الحزب في بيانه :”كشفت سلطة أمر الواقع عن قائمة تضم ستة شخصيات مسؤولة عن إجراء حوار مزيف لفرض انتخابات رئاسية لصالح النظام وحده ويرى الافافاس أن هذه اللجنة ليس لها أي تزكية سوى تلك التي أسندها إليها صناع القرار من أجل وضع إطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة.”كما أكد أن تدابير التهدئة المعلنة غير كافية إلى حد كبيرولا يمكنهم بأي حال من الأحوال إخفاء المناورات التي تحاك ضد الرأي العام الوطني والدولي.
من خلال هذا الحوار الصوري الذي تم الإعلان عنه، يحاول صناع القرار في السلطة مرة أخرى كسب الوقت لصرف المواطنيين عن مطلبهم الرئيسي وهو حقهم في تقرير المصير.
حركة البناء:
“على الجميع استغلال الفرصة للحوار وتأجيل الأحكام لغاية الكشف عن المخرجات النهائية”
شدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على إستغلال فرصة الحوار هذه المرة و التعامل مع إيجابية مع الهيئة التي ستقود هذه العملية و ترك عملية الحكم لغاية الكشف عن المخرجات النهائية منه ومدى استجابته للمطالب الواقعية و الموضوعية للحراك للحكم عليه.
وقال بن قرينة :”منتظر منا ان نكون جزءا من الحل لاسيما عندما يتعلق الامر بالوطن و لا نترك فرصة او املا او خيارا يصل بِنَا الى الحل و لا ننخرط فيه بما لا يتناقض مع المبادئ التي امنا بها في إطار الجماعة الوطنية سيما و أن الجزائر اليوم تمر بأنصع ساعاتها في التحرر الوطني بعد ثورة نوفمبر المباركة و دحر الاٍرهاب و إنها و بنفس الوقت تستقبل من المخاطر بما تعلق بديمومة الدولة و السير العادي للمؤسسات و حماية السيادة و كذا المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية ما يمكنه ان يعصف بمكاسب الأمن و الاستقرار و يستبيح معه السيادة الوطنية و يطعن في شرعية تمثيل المؤسسات أمام المحافل الدولية.
و مع مرور الوقت تكاد تستنفذ كل الخيارات الآمنة لتجنب تلك المخاطر.”وأكد أن الجميع الآن ممتحن في صدق وطنيته و عدم التواني في البحث عن أي سبيل يجنب البلاد تلك المخاطر التي هي إما ان تبقى الجزائر الوطن او ننتقل الى البحث عنها في أروقة أخرى غير آمنة يصعب التكهن بمآلاتها
كما اعتبر أن السبيل الوحيد لتحقيق مطالب الحراك الشعبي هو الحوار السيد و المسؤول ذلك الحوار الذي يجب ان يصل في مخرجاته الى إجراء انتخابات نظيفة و نزيهة تشرف على جميع مراحلها سلطة وطنية مستقلة للانتخابات بعيدا عن أي علاقة للإدارة بها و يتحقق للشعب امله في ان يحكم نفسه بنفسه دون اي وصاية من احد اللهم الا مرافقة الجيش الوطني للحراك بضمان نزاهة تلك الانتخابات و التي ليست محل ترحيب و فقط بل و محل طلب ملح على الأقل منا .
الفضاء الجزائري للحريات:
“حضرت الشخصيات لقيادة الحوارولكن ينبغي توفير شروط إنجاحه”
ومن جهته أكد رئيس الفضاء الجزائري للحريات فاتح ربيعي أن الإفراج عن قائمة الشخصيات التي ستدير الحوار و إن كانت خطوة إيجابية لبداية الحوار الوطني المنشود غير أن الأمر يظل مرهونا بتوفير شروط ضمان نجاح هذا الأخير من إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المترتب عن تداعيات الحراك وتوفير أجواء التعبير الحر و كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الحرية و الديمقراطية والحرص على أن تكون من أهم مخرجات هذا الحوار هو تشكيل هيئة مستقلة سيدة لإدارة و الإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وتعديل القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بما يضفي عليها كامل الشفافية و المصداقية و النزاهة.
ودعا الفضاء الجزائري للحريات كافة الفاعلين للمساهمة في توفير ظروف نجاح انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا قادرا على استكمال مسارالتجديد الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري.
الحرية والعدالة:
“لا تعليق على لجنة الحوار حتى الكشف عن تركيبتها النهائية”
وأبدى رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد تحفظه على القائمة التي تم الكشف عنها لإدارة الحوار الوطني رافضا الحكم المسبق عليها وقال:” نظرا للقطيعة القائمة بين السلطة والشعب التي تولدت عنها أزمة ثقة تفاقمت منذ 22 نفضل التريث للتأكد من صدق الإرادة السياسية قبل اتخاذ موقف نهائي من التعامل مع لجنة الحوار بتركيبتها النهائية”.
زينب بن عزوز