جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة شعبان الواعر، أيام 22 و23 و24 أكتوبر الجاري، إلى آراء عدد من الخبراء ومتعاملي الهاتف والمختصين، وهذا في إطار دراسة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
وأكد المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، ضرورة إعادة النظر في القانون بعد 17 عاما، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الخدمات والتكنولوجيات، مثمنا النص الجديد الذي كرس أهمية بريد الجزائر كمتعامل عمومي فضلا عن الإصلاحات الجديدة التي اقترحها لاسيما تلك التي تنص على تعميم الخدمة والدفع الإلكترونيين.
أما الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر ، حمان عادل،فقد أشاد في مداخلته بفتح الحلقة المحلية لمتعاملي الهاتف الآخرين وكذا ترك رخصة إقامة شبكة ثابتة لمؤسسته، وأعلن أن ذلك سيخفف العبء عنها وسيساعدها على التركيز في إقامة واستغلال شبكات النقل الممثلة في الكوابل البحرية ونقاط تبادل الانترنت.
أما رئيس مجلس سلطة الضبط أحمد ناصر محمد، فقد أشار بأن هيئته لم تستشر أثناء صياغة المشروع، وطالب بصلاحيات أكبر لهيئته التي يبقى رأيها استشاريا غير ملزم.
ومن جهتها ركزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات ، راشدي نسيمة، على الجانب التقني في المشروع، ونوهت بأن مهام الوكالة باتت محددة في هذا النص عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم، فيما تطرق المدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خفيف جمال في مداخلته إلى ميدان التكوين والبحث العلمي والتحديات التي تواجهه.
هذا و استمعت اللجنة إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاث موبيليس، جيزي وأوريدو، والذين اتفقت مداخلاتهم على تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي، بالإضافة إلى حديثهم عن الموضوعات ذات الصلة بتقاسم المنشآت القاعدية والناشطة، مبدأ التجوال، المتعامل الافتراضي ودوره، مجال المنافسة والاستثمارات.
وكانت مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني للمشروع ، دارت في مجملها حول صلاحيات سلطة الضبط، ومنحها الترخيص العام والخاص وعلاقتها بكل من الوزارة ومجلس المنافسة.
وقد تساءل بعض أعضاء اللجنة حول ماهية التحويل والدفع الالكترونيين وكيفيتهما وطرحوا إستفهامات حول التقنيات والتكنولوجيات التي ترافق هذه المنظومة الجديدة.
وعلى صعيد آخر، أبدى كثير من أعضاء اللجنة ارتياحهم لتقاسم المنشآت القاعدية بين المتعاملين، ورأوا وجوب فرضه لأنه يسمح بترشيد النفقات. كما اقترحوا إخطار أي متعامل للمتعاملين الأخرين قبل قيامه بأشغال صيانة من أجل المحافظة على البيئة والمنشآت، فيما طالب البعض الآخر بضرورة وجود اتفاقيات لتبادل المنشآت الناشطة.
رزاقي جميلة