جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا كشف وزير العدل حافظ الأختام الطّيب لوح، عن رفع السر البنكي عن الحسابات المشبوهة للأشخاص محل المتابعة القضائية، مشيرا أنه لا يمكن التذرّع لأي سلطة قضائية سواء في الجزائر أو فرنسا. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المصادقة على مشروعي القانون المتضمن الإجراءات الجزائية والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بقبة زيغود يوسف بالعاصمة، أكد لوح أن هذه الاتفاقية الدولية شملت 3 مشاريع هامة، منها اتفاقية التعاون في قضايا المجال الجزائي، والمجال المدني والتجاري، ومجال تسليم المجرمين، عملا بالإتفاقية التي تمّ تحيينها والتي تعود إلى سنة 1963 وتمت المصادقة عليها منذ أشهر فقط. وفي حديثه عن مشروع القانون المصادق عليه، أورد وزير العدل انه من الآن فصاعدا لا يمكن معالجة أي قضية تتعلق باستغلال المعلومات الشخصية دون موافقة الشخص المعني ومطالبته بالمتابعة، مؤكدا في ذات السياق الإرادة السياسية الكبيرة لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، والتي تتجسد اليوم في هذا القانون. وأفاد أن قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية وقانون الإجراءات الجزائية سيعززان السلطة التشريعية، مؤكدا أنهما يعبران على التكريس الفعلي لإرادة الرئيس في مجال بناء أسس دولة القانون، معتبرا أن القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينشأ لأول مرة في البلاد سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية ومراقبتها، قائلا أنه لابد من تبسيط الإجراءات القضائية في مجال الإكراه البدني، لأنه مرتبط بحريات الأشخاص. وزف لوح ” خبرا سارا ” كما أسماه إلى المسبوقين قضائيا، حيث أن صحيفة السوابق العدلية لن تعيق الشباب المحكوم عليهم قضائيا عند طلب العمل، بعد أن تلقى العديد من الشكاوي حينما كان يشغل منصب وزير العمل أغلبها رفض طلبات عمل الكثير من الشباب بسبب صحيفة السوابق العدلية التي تذكر فيها حكم قضائي صادر في حقهم. وأضاف لوح أن رفض طلب عمل المسبوق قضائيا يكون فقط إذا كانت الجريمة التي أدين من أجلها تتنافى والمنصب الذي يريد أن يشغله، موضحا أن هذا يطبق في القطاع العام أو الخاص.
الشروع في تحضير قانون يحارب الجريمة الإلكترونية
من جانب آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام عن الشروع في التحضير لقانون يحارب الجريمة الالكترونية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك عقب رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي. وأوضح الطيب لوح أن القانون المتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية الذي تسعى وزارة العدل لإعداده يسعى إلى وجود تقارب دولي خاصة ما تعلق بمحاربة استعمال التكنولوجيات الحديثة في التحريض وتموين جريمة الإرهاب أو أية جرائم أخرى متعلقة بهذا المجال تكون ذات أبعاد دولية، مؤكدا أن العالم يشهد تغيرا في جميع المجالات وبالتالي فان الأمر المتعلق بالتعاون القضائي الذي لا بد أن يتطور بتكثيف تشريعنا مع كل هذه المتغيرات الجديدة.
صحيفة سوابق عدلية خاصة بجرائم حوادث المرور
وقال وزير العدل إن قطاعه سيستحدث صحيفة سوابق عدلية خاصة بحوادث المرور، مبرزا أن هذه الصحيفة ستسمح بمتابعة كل القضايا والمتسببين في الحوادث متابعة جدية لجرائم حوادث المرور”، قائلا أن “هذه الخطوة جاءت لأن الكثير من حوادث المرور تكون مرتبطة بالسواق الذين يتعاطون المخدرات والكحول. للإشارة فقد صوت أمس 265 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانون المتضمن الإجراءات الجزائية والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيما قاطع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجلسة، وصوت كل من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية ” الافافاس ” بـ ” لا”.
نسرين محفوف