جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بالجزائر العاصمة، أن عدد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي يقارب 35.000 طفل مقابل أقل من 4.000 سنة 2014.
وأوضحت بن غبريت في كلمة لها بمناسبة احياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, أن “العدد الاجمالي للأطفال من هذه الفئة والمتكفل بهم في المؤسسات التعليمية بالنسبة للموسم الدراسي 2017-2018 بلغ 34.675 طفل بعد ما كان 3.375 طفلا سنة 2014”.
وأشارت بهذا الخصوص الى أن “31.060 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة متكفل بهم في أقسام عادية, أي ما يعادل 90 بالمائة, و3.615 طفل متكفل بهم في أقسام خاصة (مدمجة)”.
وذكرت الوزيرة بهذا الخصوص أن الوزارة “تستقبل في مؤسساتها التربوية, منذ 1998, أطفالا يعانون من نقص البصر أو السمع, اعاقة ذهنية خفيفة, منذ سنة 2014, إلى جانب أطفال القمر وتلاميذ يعانون من إعاقة حركية”.
وأضافت بن غبريت في نفس السياق أنه “نتج عن التحاق عدد متزايد من هذه الفئة بمقاعد الدراسة داخل المؤسسات التربوية العادية نقص في التأطير البيداغوجي المتخصص وأحيانا عدم القدرة على تلبية كل الطلبات”, مؤكدة بالمقابل أنه يتم “بذل كل المجهودات للتكفل بأكبر عدد من الأطفال وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لفائدتهم, لاسيما بتكوين الفاعلين في القطاع للتكفل بهذه الفئة في الوسط المدرسي العادي في اطار التكوين أثناء الخدمة”.
وذكرت في هذا الاطار أنه تم في السابق اطلاق برنامج تكويني حول البيداغوجيا الاندماجية لفائدة المفتشين والذي ضم 3 دورات بين يناير وأكتوبر الماضيين, كما تم اقتراح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, خلال اجتماع 20 نوفمبر الماضي, “إدراج المسائل المتعلقة بالتعليم الموجه لهذه الفئة في التكوين الذي يتلقاه الأساتذة الطلبة”.
ومن بين الإجراءات التي يتم اتخاذها أيضا “وضع اطار قانوني يحكم تدخل مساعدة الحياة المدرسية, اعطاء تعليمات لإدراج التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع المؤسسة, اضافة الى توسيع الاجراء الاستثنائي الخاص بالانتقال إلى السنة الأولى ثانوي الى تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي”.
وثمنت وزيرة التربية الوطنية بالمناسبة جهود الحركة الجمعوية التي –كما قالت– “تبذل مجهودا كبيرا لتحسين وضعية هؤلاء الاطفال والتي بفضلها استطاع الكثير منهم متابعة دراستهم في المؤسسات التربوية”, مؤكدة “عزمها على تحسين التكفل بهذه الفئة ممن لهم القدرات على مواصلة الدراسة في الوسط المدرسي العادي”.
وأضافت أن الجزائر “تريد تنفيذ التزاماتها الدولية في اطار أهداف التنمية المستدامة, خاصة ضمان تكافؤ فرص الوصول الى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بما في ذلك الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2030”.