جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة الدكتور، محمد بوعبد الله ،اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون الصحة، حيث استضافت في اجتماع عقدته مع عددا من خبراء ومختصي القطاع ،وتم مناقشة الجوانب المتعلقة بالتكفل الاجتماعي بالمرضى لاسيما بعد نهاية العلاج حيث أبدى النواب قلقهم من نقص مراكز إعادة التأهيل، كما تساءلوا عن الطريقة التي سينتهجها صندوق الضمان الاجتماعي لمعالجة وضعية العمال غير المصرح بهم وكذا تسيير عدد من الملفات الحساسة لاسيما المتعلقة بالتعويض عن الأدوية والأحقية في العلاج بمستشفيات خارج الوطن على حساب نفقة الصندوق.
ولدى تدخله أمام أعضاء اللجنة ،إقترح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين، بوزارة التضامن والأسرة ، نبوي علي إنشاء مركز لفحص الإعاقة للأطفال حديثي الولادة، ونبه في نفس الوقت إلى ضرورة وضع المسنين المتواجدين لدى المراكز الاجتماعية والذين يعانون من أمراض ذهنية تحت وصاية وزارة الصحة، وأرجع سبب هذا الاقتراح إلى عدم توفر المراكز على الأخصائيين للتكفل بهم.
وأما ممثلة وزارة العدل، سليماني سارة، فقد أثارت موضوعا يتعلق بدفن الجثث غير متعرف عليها، حيث إقترحت في هذا الخصوص تحديد آجال لدفنها مستشهدة بأن إكرام الميت دفنه)، وفي موضوع ثان، أثارت سليماني، أمام مستمعيها، ضرورة إجراء الفحوصات المسبقة للمقبلين على الزواج معتبرة هذا التدبير في غاية الأهمية مبدية ارتياحها لكونه معمولا به منذ 2005.
ومن جهته، ثمّن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل بوركايب ،جواد ما جاء في مشروع القانون لاسيما فيما يتعلق بالجانب التكاملي بين الطب العام والخاص ووصف ذلك بالإيجابي لفائدة المواطن والدولة، كما شرح بالتفصيل الكيفية التي يعتزم بها الصندوق إنفاق 80 مليار دينار جزائري من الأموال التي حولتها الدولة لحسابه، مبينا في سياق ذلك المجهودات التي تبذل في هذا الخصوص كما لفت، في نفس الوقت، إلى أهمية الدور الذي يقوم به الضمان الاجتماعي الذي يغطي 90% من المؤمنين اجتماعيا.
ولدى تناوله الكلمة، رحب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ،بقاط بركاني، بالأحكام التي أتى بها مشروع قانون الصحة كونها كرست مزيدا من اللامركزية من خلال إنشاء وكالات الصحة الإقليمية ودعم استقلال وكالات الصيدليات، واقترح في عرضه إنشاء وكالة للوقاية من الأوبئة ونادى بتحسين ظروف عمل الأطباء .
وأما رئيس عمادة مهنة الطب ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة ، بن با أحمد لطفي،فقد ألح على أن يكون هناك تكوين متواصل للصيدليات كما اقتراح إنشاء مجلس أعلى للطب بدل نظام العمادات داعيا، فيما يتعلق بالخدمة المدنية، إلى احترام الخارطة الصحية والتفكير في بدائل تحفيزية للخدمة المدنية .
وللإشارة قانون الصحة الذي سيعرض خلال الأيام القادمة على البرلمان يتم مناقشته مبتورا في غياب للعديد من النقابات التي تمثل قطاعات الصحة على غرار ممثلي الاطباء المقيمين الذين لم يتم حسب ممثل النقابة من حرمانهم من المشاركة في المتاقشة وهو ما دفعهم للخروج إلى الشارع والدخول في إضراب مفتوح،هذا وتطالب نقابات قطاع الصحة بإعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية و في مجانية العلاج مع إتخاذ إجراءات تحفيزية لتفادي هجرة الأطباء الأخصائيين التي أحدثت نزيفا في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
رزاقي.جميلة