الخميس , مايو 2 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بعد تثمين "الأفالان" و"تاج" :
مبادرة البناء”الجزائر للجميع” تقطع الطريق على “التوافق الوطني”

بعد تثمين "الأفالان" و"تاج" :
مبادرة البناء”الجزائر للجميع” تقطع الطريق على “التوافق الوطني”

تواصل حركة البناء الوطني جولة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في إطار مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها مباشرة بعد أن كشفت عنها حركة مجتمع السلم في مؤتمرها الأخير الذي عقدته مطلع شهر ماي الفارط والفارق بين الجانبين أن مبادرة البناء وإن كانت بنفس مسمى “حمس” غير أنها حظيت بنوع القبول من قبل الأحزاب السياسية وعلى رأسها “الموالاة”، بحيث ثمن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مضمونها على عكس الأولى التي أدار لها ظهره.
والجدير بالذكر أن جولة المشاورات التي تقودها حركة البناء الوطني ظبطت عقاربها على جدول حركة مجتمع السلم، فبمجرد لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالأمين العام للأفالان تم برمجة لقاء مع حركة البناء في اليوم الموالي، ليحدث الأمر ذاته أمس، فبعد لقاء مقري برئيس حزب تاج الخميس الماضي ألتقى عبد القار بن قرينة برئيس “تاج”.
لاقت مبادرة “الجزائر للجميع “حاليا والتوافق الوطني سابقا لحركة البناء الوطني تجاوبا من طرف الطبقة السياسية التي ثمنتها وبخاصة دعاة الإستمرارية من الموالاة من الأفالان الذي قال أمينه العام إن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الجانبين، ورئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول خلال لقاء له مع حركة البناء عن تشكيل لجنة مشتركة لإثراء المبادرة.

رئيس حركة البناء الوطني عبد القادربن قرينة:  “لم ولن نشوش على مبادرة حمس”
جدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة القول إن مبادرته لم ولن تشوش على المبادرة التي أطلقها نظراؤه في حركة مجتمع السلم، على عكس ما يتم الترويج له من قبل بعض الجهات والتي همها زرع الفتنة وخلق الفوضى، مبرزا أن مسمى التوافق الوطني تغير ليصبح “الجزائر للجميع لا تقصي أحدا” تهدف لتثمين ما تحقق واستدراك النقائص تريد الخير والاستقرار للبلاد وقال: “إن المبادرة تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الوعي بالتهديدات المحتملة، والاستمرار في نهج الحوار والتواصل مع غرس الثقة بين مختلف الأطراف وأخلقة الممارسة السياسية وتكريس التعددية ودعم المكاسب الديمقراطية بتشريعات تنعش الحياة السياسية وكذا دعم المؤسسة العسكرية في مهامها الدستورية وإبعادها عن المناكفات السياسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super