جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي عمل مستشارا اقتصاديا للوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أن الجزائر تمر بفترة صعبة ليس فقط في الجانب المالي وإنما فيما تعلق بحماية أمنها الداخلي بالنظر للمستجدات الحاصلة على حدودها والحراك الاجتماعي، كما اعتبر مبتول أن ما تمر الجزائر به هو نتيجة ” لأزمة منظومة حكم وليست مقتصرة على أزمة مالية فقط “، داعيا إلى فتح حوار وطني مع جميع الأطراف.
قال الدكتور عبد الرحمن مبتول في مساهمة تحصلت ” الجزائر ” على نسخة منها، تحت عنوان ” قضايا الأمن الخارجي والداخلي للجزائر : من أجل جبهة وطنية وحوار دائم، لمواجهة التحديات ” أن البلاد تمر حاليا ” بأزمة منظومة حكم وليست أزمة مالية “، مقدرا من أن الوضع ” صعب خاصة مع توترات الميزانية “، وحذر مبتول مما وصفه بـ ” الرضا عن النفس “، داعيا المسؤولين إلى الخروج من وضعهم البيروقراطي واستكشاف أوضاع المواطنين، قائلا ” اذهبوا واكتشفوا أحياء الجزائر وجمع مشاعر المواطنين بعيدا عن مكاتب البيروقراطيين المكيفة، ستجدون أن هناك أزمة وشعور بالظلم الاجتماعي “.
وقدر عبد الرحمن مبتول أنه أمام السلطات الجزائرية ” ثلاث سنوات فقط لتغيير المسار وتجنب التوترات الاجتماعية الخطيرة في 2019-2020 “. معتبرا في ذات السياق أنه ” في غياب الإصلاحات الهيكلية، وتجنب إعادة الاستبدال، فإن العودة إلى صندوق النقد الدولي ستكون حتمية بحلول عامي 2019-2020 “، خاصة مع وجود ” توترات اجتماعية وسياسية لا مفر منها ذات تأثيرات جغرافية استراتيجية تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الإفريقية بأكملها “. ويرى الخبير الاقتصادي الدولي مبتول أن “الجزائر بلد كبير لديه كل الإمكانيات لمواجهة التحديات الكثيرة “. ومن الضروري بمكان العمل على خلق جبهة وطنية واسعة وحوار دائم، تجمع كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، يطالب مبتول في مساهمته المنشورة بـ ” إصلاح النظام المالي “، وهذا من أجل إظهار الإرادة السياسية للدولة نحو فتح الاقتصاد الوطني لتحرير المشاريع “. وحملت مساهمة مبتول هذه المرة جملة من الانتقادات التي وجهها للحكومة لم يسبق له أن وجه هذه الملاحظات للسلطات خاصة أنه أحد المقربين السابقين من الحكومات السابقة.
كما عاد المستشار الاقتصادي للوزير الأول السابق سلال إلى التوترات الجيوستراتيجية على حدود البلاد التي تشكل أمنها الخارجي، وهي التي ” تطرح أيضا مشكلة الأمن الداخلي بسبب التوترات الاقتصادية والاجتماعية “، كما أرجع مختلف الحركات الاجتماعية التي تمر بها البلاد في قطاعات حساسة كالصحة والتربية تعكس ” حاليا ديناميكية اجتماعية طبيعية “.
وخاض عبد الرحمن مبتول في الشأن الأمني والتوترات الأمنية المحيطة بالجزائر، التي تفاقمت مع أحداث الربيع العربي، معتبرا أن حماية هذه الحدود الملتهبة ” قد فرضت نفقات إضافية على الجزائر في مواجهة التوترات بين حدودها مع مالي وليبيا وتونس “. ويواصل مبتول محذرا ” ومع ذلك ، فإن التحدي الأمني يتعلق بالقارة بأكملها، إفريقيا والشرق الأوسط، التي يمكن أن يكون لتوتراتها في سوريا والعراق تداعيات على منطقة الساحل وبشكل غير مباشر على كامل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك أوروبا “.
وبرزت في الآونة الأخيرة أصوات سياسية وحزبية متعددة تدعوا السلطة إلى فتح حوار وطني حقيقي مع المعارضة والمجتمع المدني من نقابات وممثلي المجتمع لتجاوز الأزمة الراهنة سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى المتعلقة بالمطالب الاجتماعية، لكن لا يبدو أن السلطات مستعدة لفتح أي حوار سياسي خارج مواعيد الانتخابات الدستورية خاصة أننا على بعد سنة من استحقاق رئاسي في أفريل 2019، وكانت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال قد طالبت مؤخرا، بمجلس تأسيسي يعيد صياغة المؤسسات وفق قاعدة ديمقراطية، لكن رجال السلطة من أحزاب الموالاة رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا، كما دعا فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح إلى أنه بهدف ” الخروج من المعضلة التي تعيش فيها البلاد يتطلب من كل الشركاء السياسيين التحرك والذهاب إلى حوار جامع ومنسجم وتوافق وطني تسنده قاعدة شعبية من أجل تحقيق المشروع الحضاري وأن تحقيق هذا المسعى يتطلب الابتعاد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية وتكريس الحوار لإعادة الثقة للشباب وتقوية مؤسسات الدولة وتحصين البلاد من كل المؤامرات التي تحاك ضدها “، في نفس الإتجاه رافع الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، من أجل حوار وطني لبناء عقد سياسي يرعاه رئيس الجمهورية، قبل تنظيم رئاسيات 2019. في نفس السياق يكرر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري دعواته لفتح حوار حقيقي يشمل جميع الأطراف، مبينا استعداد حزبه للدخول في مفاوضات مع السلطة رغم أنه حزب محسوب على المعارضة.
إسلام كعبش