جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تعد نسبة النمو الاقتصادي في البلاد ضعيفة جدا مقارنة بما تملكه من إمكانيات، فبعد سنوات من البحبوحة المالية جراء الارتفاع الكبير في سعر النفط العالمي، عاود الأخير انخفاضه جراء سياسيات وواقع دولي انعكس سلبا على اقتصاديات الدول التي تعتمد على النفط، في صورة الجزائر التي يُعد الذهب الأسود العنصر الأساسي في اقتصادها.
وجراء هذا الوضع الخطير الذي لم تشفع له بعض السياسات الترقيعية من الحكومات المتعاقبة، باشر الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى دقّ ناقوس الخطر، والنداء بأعلى صوتهم من اجل مراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد، وإلا فان آفاق 2020 ستكون كارثية على الجزائر إذا بقي الوضع الاقتصادي بهذا الشكل.
وفي دراسة قام بهذا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، طالب الأخير بضرورة انتهاج إستراتيجية واضحة، والابتعاد عن سياسة ذر الرماد في العيون التي تنتهجها الحكومات دون تحقيق أي شيء، خاصة أن الواقع ينبئ بما هو أسوء في آفاق 2020، قد يجد الجزائريون أنفسهم أمام وضعية صعبة قد تفتح الباب أمام انفجار اجتماعي.
وأكّد البروفيسور مبتول، أن الدخول الاجتماعي المقبل يشهد الكثير من التوترات، نظرا للضعف الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الكبير في السلع الاستهلاكية التي استنزفت أرصدتهم المالية بشكل كبير، منوها في الوقت ذاته بأن الوضع الحالي للبلاد ليس مشابها لوضع الجزائر سنة 1986، كون الخزينة العمومية تمتلك في رصيدها أكثر من 100 مليار دولار، داعيا إلى ضرورة صرف هذه المقدرات المالية في الوجه الصحيح.
وحسب البروفيسور في علم الاقتصاد، فان النمط المعيشي للجزائريين ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع وعدم ميله نحو الانفجار، كون العائلة الجزائرية تميل إلى نمط معيشي تكافلي فيما بينها، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تدهور القدرة الشرائية لهذه الأسر التي، التي لابد من الحفاظ على سقف الـ 5 ملايين سنتيم، نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار، التي وحسب البروفيسو مبتول، قد أجبرت الكثير من الأسر الجزائرية إلى تحرير مدخراتها المالية، وهو ما يُعد مؤشرا خطيرا بالنسبة لهذه الأسر.
ويرى مبتول بأن سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، تعد من أبرز النقاط التي تضمن الاستقرار الاجتماعي، وهو حسب الخبير الاقتصادي استقرار ظرفي قد يتغير في أي وقت، فقد أكد قانون لمالية لسنة 2017 وكذلك سيكون الشأن مع قانون المالية لسنة 2018، استمرار سياسة الدعم للأسر الجزائرية، وعلى رأسها الخبر والحليب والوقود، ولكن حسب مبتول فان هذه السياسات قد لا تصمد كثيرا جرّاء التآكل المستمر لاحتياطي الصرف الأجنبي، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، التي تعد الدخل الأكبر للجزائر بنسبة 98 بالمائة.
من جهة أخرى، يرى صاحب الدراسة بأنّ الارتفاع الكبير في نسبة النمو الديمغرافي، والتي لن تقابلها نسبة نمو مرتفعة من النمو الاقتصادي، سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع المعيشي في البلاد، الذي حتما سيؤدي إلى ارتفاع محسوس في نسبة البطالة وارتفاع منحنيات التضخم، جراء التآكل الكبير في احتياطي الصرف الأجنبي والتدهور المستمر للعملة الوطنية الدينار مقابل العملة الصعبة.
ع.فداد