جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة بضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي، ودعت إلى عصرنة نظام المراقبة بمتابعة تسديدات القروض الممنوحة، منتقدة سوء التسيير و التبذير في مختلف القطاعات، خصوصا في المؤسسات العمومية التي تعرف سلبيات و نتائج ضعيفة حسب اللجنة.
و شددت اللجنة ، أمس، في تقريرها المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، خلال مناقشة مشروع القانون من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية أمام أعضاء المجلس، ومصادقة عليه بالأغلبية، على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي، ومعالجة وضع حسابات التخصيص الخاص نظرا لأهمية الأرصدة المتراكمة التي تتضمنها، ودعت إلى عصرنة نظام المراقبة وتقييم تنفيذ البرامج المسجلة مع وجوب العمل على تطهيرها في ظل الاستهلاك الضعيف للتخصيصات.
واوصت اللجنة بمتابعة تسديدات القروض الممنوحة ،والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات مع التأكيد على احترام القواعد المتعلقة بالشفافية والحرص على التحكم في النفقات غير المتوقعة بشكل أفضل.و اكدت على أهمية العمل على التحكم في تقديرات الميزانية وضمان تنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة وعلى وضع نظام متطور للمراقبة والتقييم ومحاربة التبذير في مختلف القطاعات لاسيما في المؤسسات العمومية التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة.
و قالت اللجنة في تقريرها انه يتعين تحسين تحصيل الضرائب وتكريس السياسة الجبائية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكثيف مراقبة الواردات والتدقيق في المبالغ المحولة للخارج وخفض الواردات من المشتقات البترولية مع إعادة التفكير في طريقة عمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير التوظيف والكفاءة والمراقبة.
كما دعت اللجنة بتشجيع الجهود الرامية للتحكم في الاستهلاك الطاقوي و ببناء انظمة صناعية تمكن من رفع نسبة الاندماج الوطني في المجال الصناعي وبإحداث مشاريع منتجة للقيمة المضافة
من جانبهم أكد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة معالجة إشكالية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.وفي هذا الصدد قال العضو موسى تمدرتازة عن جبهة القوى الاشتراكية، أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة، واعتبر أن ذلك يؤكد “قلة التجاوب” مع ملاحظات مجلس المحاسبة التي طالما أوصت في تقاريرها السنوية بتحسين تسيير المال العام وحضور أكبر للدوائر الوزارية في الميدان من خلال التنفيذ الفعلي للمشاريع المبرمجة.
ودعا تمدرتازة في ذات السياق إلى “تحسين ممارسة الرقابة البرلمانية وآلياتها بشكل يكرس ثقافة المشاركة المواطناتية”.
أما العضو بلقسام قارة عن جبهة التحرير الوطني، فدعا المسؤولين المحليين على الحرص على تجسيد البرامج التنموية المسطرة والوقوف على تنفيذها في ظل تماطل بعض المقاولين وأصحاب المشاريع بالرغم من وفرة المخصصات المالية، كما دعا إلى الارتقاء بدور المراقب المالي البلدي بحيث يسهل إجراءات إطلاق المشروع من خلال المصادقة المالية عليها بدل أن يكون “أداة بيروقراطية” تصعب من تنفيذ المشروع.
أما العضو حميد بوزكري عن التجمع الوطني الديمقراطي، فقد لاحظ استمرار مشكلة التحصيل الجبائي الضعيف بالرغم من المرحلة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي حلولا فورية لمعالجة هذا الاختلال.
وحسب المتحدث ذاته، فإن ذلك استمرار ضعف مستوى التحصيل يعود إلى عدم الصرامة في التنفيذ وعدم استغلال الوسائل القانونية المتاحة.
رزيقة.خ