جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف وثيقة معدة من طرف نقابة قضاة مجلس المحاسبة، تلخص دراسة بحثية معدة خلال سنة 2019 عجزا كبيرا في عدد قضاة المجلس، مما ينذر بحله خلال بضعة سنوات في حال عدم التوظيف بسبب خروج عدد كبير من قضاته للتقاعد وكذا رؤساء الغرف الإقليمية حيث لم يتبق بالمجلس إلا 130 قاضيا.
ووفقا لنص الوثيقة التي تحصلت “الجزائر” على نسخة عنها، انتقدت نقابة قضاة مجلس المحاسبة استراتيجية المجلس للفترتين 2011-2013 و 2015- 2018 واعتبرت أنها مجرد حبر على ورق خاصة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية المسطرة في مجال الموارد البشرية، وتضيف الوثيقة “تعداد المجلس سيؤول للزوال بعد سنوات قليلة إذا استمر الوضع على ماهو عليه نظرا للعدد القليل من القضاة و الذي لا يتعدى 130 قاضيا إذ ما استثنينا رؤساء الغرف والفروع والذين يوجد العديد منهم على اعتاب التقاعد”.
وأضافت الوثيقة إن مشروع التوأمة مع مجلس المحاسبة الفرنسي لم يحقق الاهداف الاستراتيجية المسجلة فيما يخص إعادة تنظيم المجلس داخليا و في مجال التوظيف والوسائل المادية ولم يتم مراسلة السلطات العمومية حول هذه المسائل. ووفقا لذات المصدر، فإن المجلس يسير بدون ديوان منذ سنة 2016 نتيجة شغور المنصب وشغور منصبي معاوينه، وهو الامر الذي استغربه الخبراء في تقريرهم اثناء مشروع التوأمة، بحكم أن صلاحيات الديوان يمارسها الامين العام وهو ما يؤكد بأن هذ الأخير استولى على كل شيء و بأن الرئيس تخلى عن صلاحياته.
وانتقدت الوثيقة، التي يرتقب تقديمها للحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، شغور العديد من المناصب النوعية والحيوية، أهمها منصب رئيس فرع ، حيث تشهد فقط على سبيل المثال، 5 غرف وطنية من أصل 8 هذا الشغور، مع العلم أن هذا المنصب مهم لأكثر من اعتبار، ومن بين أهمية وجوده اشتراط صحة بعض الأعمال القضائية للمجلس حضور رئيس الفرع تشكيلات المداولة و عضويته لها.
ووفقا لوثيقة نقابة القضاة، يستهدف البرنامج السنوي وحدات رقابية ممثلة في هيئات ومؤسسات ليست لها أي تأثير فعلي على المالية العمومية من حيث المخاطر الكبرى ومجالا للفساد والرشوة.