جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باشرت، أمس، المحكمة الابتدائية لتيبازة محاكمة عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مليك بوجوهر، المتهم رفقة اثنين آخرين في قضية فساد في ثالث جلسة علنية بحضور عدد من عائلات المتهمين .
و يمثل السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بوجوهر رفقة متهمين أثنين رهن الحبس المؤقت منذ اوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة” في قضية استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني،
و كانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أفريل الماضيين على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر مليك المتابع بتهمة “تلقي مزية بدون وجه حق” و ” استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”.
و يبلغ عدد أطراف هذه القضية التي أثارت يومها جدلا سياسيا و قانونيا على الساحة الوطنية، 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) و ضحية و ثلاثة شهود.
و تم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من قبل المستثمر و قدم له مقابل ذلك صكا على بياض.
و تقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي أستند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.
هذا و بتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب “الارندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
رزيقة.خ