جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد أن تشكيلته السياسية غير معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن حزبه يرفض المشاركة فيها ما لم تكن تتويجا لأوسع توافق وطني ممكن يفتح الطريق للتغيير الجذري، غير أنه لم يستبعد العدول عن هذا الموقف في حال تغيرت المعطيات الحالية، و أكد على فكرة “التوافق الوطني” و قال أنه الحل لإخراج البلاد من أزمتها، كما جدد دعمه للحراك الشعبي، وطالب بمنح المسؤولين السابقين في الدولة والمتهمين بقضايا الفساد كامل حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.
و أوضح محمد السعيد أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، أن حزبه قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن رأى أن المعطيات الحالية غير مشجعة على تنظيم رئاسيات تفرز رئيسا كامل الشرعية يلتف حوله الشعب بكل مكوناته لإعادة بناء الدولة الديمقراطية بإصلاحيات هيكلية سياسية و اقتصادية عميقة في كنف الثقة المتبادلة بين الحاكم و المحكوم، غير انه لم يستبعد العدول عن هذا الموقف “إذا ظهر من السلطة نية تترجم في الميدان من خلال إجراءات”، لكن في الوقت الحالي-يضيف- لا يمكن التفكير في الانتخابات و المسيرات الشعبية كل يوم ثلاثاء و جمعة فالجو لا يسمح بالتنافس بين المرشحين و لا توجد طمأنينة…”
وفي رد على سؤال حول “التوافق” الوطني الذي يؤكد انه ضروري و أنه الحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، و إن كان يتوافق مع ما تدعو إليه حركة مجتمع السلم، قال محمد السعيد “نحن ملتزمون بأرضية عين بنيان، و ما دعت إليه، و حمس اعتقد نفس الشيء” غير انه قال أن فكرة المرشح التوافقي المرشح التوافقي سقطت من حسابات الأحزاب السياسية.
وفي رده على سؤال آخر حول الشروط الذي يضعها الحزب و التي يمكن بتوفرها العدول عن مقاطعة الرئاسية و إن كانت برحيل حكومة بدوي و رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قال محمد السعيد، أن” بن صالح لا باس أن يستمر من أجل استمرارية مؤسسات الدولة و حتى لا ندخل في شلل و فراغ مؤسساتي، أما تغيير الحكومة فهو مطلب و طني عام حوله إجماع وهي حكومة موروثة من العهد السابق فالشعب يطالب بتغييرها و الأحزاب أيضا فلماذا التعنت في التمسك بهذه الحكومة لماذا لا تتغير كما تغير وزير العدل حتى نخرج من هذا المأزق”.
وبخصوص تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح الذي دعا ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، قال محمد السعيد” نحن دعونا دائما إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية لأنها اقل تكلفة للحل السياسي لكن ليس الذهاب إلى الرئيسات بأي ثمن و كيف ما كانت النتائج” و أضاف” نحن نطالب برئاسيات تحل أزمة شرعية الحكم فإذا ذهبنا إلى انتخابات و لم تكن هناك نسبة كبيرة من المصوتين، و حتى لو كانت هناك نسبة فهل وجدنا بذلك حل لإشكالية شرعية الحكم” و استرسل قائلا:” أكيد سوف تخرج فئة يوم 14 ديسمبر م تقول الرئيس غير شرعي، إذا لماذا لا نضيف فترة 3 أو 4 أشهر و نبحث عن حل حقيقي و ننهي أزمة شرعية الحكم ونتعاون في ذلك”.
أما في ردع على سؤال آخر حول الضمانات التي يمكن أن تقدم لإيجاد حل للازمة إذا تم تأجيل الانتخابات ل3 أشهر أو 4 إضافية ، قال محمد السعيد”هناك لقاءات عدة عقدتها فعاليات المجتمع المدني مختلف القوى السياسية و ندوات وطنية، و اتفقنا على إعداد أرضية مشتركة… إذا هناك خطوات معتبرة، وحتى هيئة كريم يونس قامت بعمل جيد لكن لم يعطى لها الوقت الكافي، فهي كسرت الجليد لكن لم يمنح لها كل الوقت لاستكمال ذلك” و أضاف موضحا” الكل واعي بخطورة الموقف و الكل يريد البحث و الوصول على حل الأزمة في اقرب وقت لكن حل نهائيا و ليس تزيين واجهة فقط”.
و قال أنه “يجب أن نسرع لتنظيم انتخابات رئاسية متفق عليها من قبل الشعب و القوى السياسية، و يجب أن نقنع بعضنا البعض أن التوافق الوطني ضروري”.
و بخصوص المحاكمات التي تجرى و المتعلقة برؤوس الفساد في البلاد قال محمد السعيد”هذه قضية عدالة و كل ما يتعلق بها لا نتدخل فيه، لكن ما نطالب به العدالة فيما تعلق بمحاكمة مسولين كبار سابقين في الدولة، أن يؤخذ بقرينة البراءة -يعتبر المتهم برئي إلى غاية إدانته- و ثانيا أن يتمتع المتهم بكل حقوقه في الدفاع عن نفسه”.
رزيقة.خ