جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، من إقحام المساجد في التشريعيات المقبلة، وقال إن إمام المسجد يمنع عليه الخوض في الأمور السياسية، قائلا إن بيوت الله لن تكون منابر انتخابية تخدم أطرافا معينة، مضيفا أن مصالحه استعجلت الأمر وأبرقت إلى كافة مديريات الشؤون الدينية على المستوى الوطني لمنع أي محاولة لإقحام المسجد في الشأن السياسي .
وكشف محمد عيسى، خلال نزوله على مجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية أول أمس الخميس، عن إجراءات جديدة لمنع استغلال المساجد في الحملة الانتخابية، وقال الوزير إن مديريات الشؤون الدينية ستكون مجبرة على متابعة أي محاولة لاستغلال هذا المنبر الديني لتمويل حملة انتخابية لطرف على حساب طرف آخر، قائلا “لا نريد إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة .. وأئمة المسجد ممنوعون من إبداء رأيهم أو استعمال المنابر حيال المنتخبين أو التصويت لهذا أو ذاك وسيكون هناك عمل صارم كي تكون بيوت الله في حياد تام”، داعيا إياهم إلى احترام قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة والشفافية الكاملة والحياد تجاه الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات التي ستجرى خلال شهر ماي المقبل.
وبخصوص توقيف نشاط عناصر الأحمدية في الجزائر، قال الوزير إن القرار اتخذ من طرف المجلس الإسلامي الأعلى، هذا الأخير الذي استند على فتوى صدرت في سبيعنيات القرن الماضي .
وأوضح الوزير أن المجالس العلمية التابعة لقطاعه “قررت الرجوع إلى الفتوى التي كان قد أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والمرحوم العلامة أحمد حماني في السبعينيات والقاضية بأنها فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف”.
وأضاف عيسى “أن الجزائر تلتحق بدول العالم العربي والإسلامي ومؤسسة الأزهر التي تعتبر هؤلاء الأفراد لا ينتمون أصلا إلى الإسلام ولا إلى المذاهب الإسلامية وهم خارجون عن الملة”، قائلا: “الجزائر تؤمن بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بصورة طبيعية لمختلف الديانات السماوية وهي مرسخة في قوانين الجمهورية، وتدعو الأفراد غير المسلمين إلى تقديم طلب لوزارة الشؤون الدينية من أجل السماح لهم بالنشاط، أما إذا كان هؤلاء الأفراد مسلمين فقد أبدى العلماء رأيهم في ذلك”.
وأوضح عيسى، أن أفراد هذه الفئة كانوا يسعون إلى “تشكيل تنظيم لهم بغية تحصينهم والمطالبة بالحماية الدولية غير أن مصالح الأمن قامت بكشفهم وتوقيف نشاطهم”، وبخصوص تقرير”أمنسيتي” الذي دعا إلى ضرورة احترام هذه الفئة ووقف المتابعات القضائية تجاههم، قال الوزير إن هذه المنظمة معروفة وتقريرها لا تهمنا .
وبخصوص تحديد تكلفة الحج لموسم 2017، قال الوزير إن مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة المتواجدة في البقاع المقدسة ما تزال تفاوض على السعر، والوفد التحضيري قد أنهى منذ يومين كافة الاتفاقيات الخاصة بالإسكان والنقل، وحسب ما تم التوصل إليه، فإن الأسعار هذه السنة -حسب الوزير- لن تكون مرتفعة بشكل كبير، وستكون في حدود 53 مليونا، مشيرا إلى أن قيمة العملة السعودية ستؤثر في صرف الدينار الجزائري.
وأضاف وزير الشؤون الدينية، إلى أن استرداد حصة الجزائر من حيث عدد الحجاج يرجع إلى الثقة التي تمتلكها البعثة الجزائرية في العلاقات الدولية، مضيفا أن الجزائر ستطالب بحصة 40 ألف حاج في موسم آخر .
رفيقة معريش