جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات، جمال الدين تير إن الجزائر تتجه نحو مراجعة سياسة الدعم، وأن هذه المراجعة ستتم عبر نقاش وطني موسع وتستوجب الوصول إلى مستوى معين من الرقمنة وتوفير إحصائيات دقيقة، وأكد أن “وزارة الرقمنة والإحصائيات ستلعب دورا كبيرا في مراجعة سياسة الدعم هذه من خلال الإحصائيات التي ستوفرها”.
وأوضح تير، في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أنه “وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية تتجه الجزائر نحو مراجعة سياسة الدعم” وأن “هذه المراجعة ستتم عبر نقاش وطني موسع وتستوجب الوصول إلى مستوى معين من الرقمنة وتوفير إحصائيات دقيقة” و”من أجل هذا الغرض تم تشكيل لجنة مكونة من عدة قطاعات تشتغل على هذا الملف الذي هو في قيد الدراسة والإثراء والمتابعة من قبل كل المتدخلين”، ليؤكد تير أن “الهدف الأسمى من هذه المراجعة هو الذهاب من سياسة الدعم الشاملة إلى سياسة الدعم الموجه والذي سيعود بالفائدة على الطبقات المتوسطة وذات الدخل الضعيف”.
من جانب آخر، أكد المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات، أنه “يتم الإعداد لإستراتيجيات وطنية للإحصائيات تسمح بإعداد مخططات أكثر متانة ودقة”، وأضاف أن “الإستراتيجية الوطنية للإحصاء ستوحد المعطيات الإحصائية في الجزائر وهو ما سيسمح من وضع برامج التنمية التي يجب أن تكون مبنية على إحصاءات جديدة وموثوقة”، وقال إنه “من بين تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في برنامجه هو وضع شبكة وطنية لجمع كل الإحصائيات من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي وتشمل كل القطاعات من أجل إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية والخطط التنموية”.
وأشار تير إلى أنه “وخلال برنامج الحكومة، أول نقطة تم وضعها هي إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء الذي يعتبر قوة اقتراح ولديه كل الصلاحيات في تقيم السياسة الحكومية فيما يتعلق بالإحصاء والسهر على تنفيذ كل البرامج الإحصائية”، في المقابل اعترف المتحدث ذاته أن “هناك تأخر في هذا المجال الذي دفع الوزارة على العمل جاهدة من أجل تداركه باعتبار أن هذه المعطيات مهمة وتساهم في التنمية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “وزارة الرقمنة والإحصائيات تعتبر وزارة جديدة تم إنشاؤها منذ حوالي سنة ونصف وأن إنشاءها يعد حدثا في حد ذاته، خاصة بعد أن أعطت السلطات المحلية أولوية لهذا القطاع”، مشددا “أن وظيفتها الأساسية هو تلبية احتياجات المستخدمين للمعلومة الإحصائية وتوفيرها”.
وتابع: “المجال الإحصائي في السابق كان وظيفة حكومية، لكن منذ سنة 1994 أصبح الإحصاء وظيفة يمكن لأي شخص مزاولتها في حدود ما يسمح به القانون”، ليوضح أيضا أنه “بمرور السنوات تم اكتشاف عدة نقائص في القوانين التي لم تعد تساير التطورات التي تعرفها الجزائر في جميع المجالات”.
من جانب آخر أعلن تير أن “عملية إحصاء العام للسكان والإسكان ستنطلق في السداسي الأول من العام المقبل” وأن “الهدف من هذه العملية هو جمع المعطيات حول الساكنة في مختلف ربوع الوطن وإعطاء صورة حول طريقة توزيعهم”، كما أوضح أن “هذه العملية ستسمح على إعداد برامج التنمية على المستوى المحلي والمركزي أيضا” وأن “العمل التحضيري لهذه العملية عرفا تقدما ملحوظا”.
ر. خ