جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه مركز “مجموعة الأزمات الدولية للدراسات” انتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية عقب القرارات التي اتخذتها مؤخرا الخاصة بطبع النقود وتجميد الاستيراد، حيث حذر المركز الذي يتواجد مقره في بروكسل، الحكومة من الدخول في أزمة اقتصادية حادة عام 2019، إذا استمرت بالسير على نفس النهج للسياسة الاقتصادية المعمول بها حاليا.
وأفاد تقرير للمركز صدر اول امس، أن الحكومة الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه. وانتقد التقرير أساليب الحكومة في التعامل مع الأزمة المحتملة، مشيرا أنها لا تتخذ حلولا فعالة لتجنبها بل تتخذ إجراءات من شأنها ربح المزيد من الوقت فقط من بينها تقليص النفقات في الميزانية و المتمثلة في التقشف الذي لن ترى نتائجه فورا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم متمثلة في طبع النقود.
وأفاد المركز في هذا الشأن أن الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم.
ودعت مجموعة الأزمات الدولية للدراسات الحكومة الجزائريّة إلى وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي تفاديًا لأزمة جديدة، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في تحسين الشفافية فيما يخص المالية العمومية، إضافة إلى فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70 بالمئة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة. واعتبر التقرير أن مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة جدا، معتبرا أن صرف مبالغ ضخمة من الميزانية العامة على السلع المستوردة نقطة سوداء في الإقتصاد الجزائري.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية: “الانتقادات التي تطال الجزائر واقعية”
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان في اتصال مع “الجزائر” أن الملاحظات التي أبداها التقرير واقعية إلى حد ما، وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية حيث بينت أزمة 2014 أن الجزائر فقدت أكثر من نصف احتياطيات الصرف، حيث كانت تبلغ 194 مليار دولار ووصلت حاليا 88 مليار دولار، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستكون مهمة لمستقبل الاقتصاد الجزائري، وبخصوص الانتقادات الموجهة للحكومة فيما يخص تجميد الاستيراد وإخلالها بالمعاهدات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، اشار محدثنا الى ان الملاحظات تتضمن جانب من الصحة لكن لا يمكن تجاهل بان هذا المركز المختص يخدم الأجندة الأوربية.
عمر ح