جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر عن قيمة المنحة التي ستقدمها هذه الأخيرة للمعوزين خلال الشهر الفضيل والمقدرة ب 5 ألاف دينار جزائري على أن يتضاعف المبلغ في المناطق النائية والفقيرة جدا .
وأوضحت مونية مسلم في تصريح للإذاعة على أن كافة التحضيرات لشهر رمضان الكريم تم إستكمالها عبر48 ولاية و 10 ولايات منتدبة وتم توزيع كل المبالغ المالية التي على عاتقها لولاة الجمهورية بحيث سيتم توزيع غلاف مالي موحد يقدر بـ5 آلاف دينار جزائري على الأقل- حسبها – و ذكرت :”قمت بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة وكنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا وتم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية.”
وفي معرض حديثها عن التقرير الخاص بحقوق الإنسان الذي عرضته الجزائر على الأمم المتحدة بجنيف والذي يتضمن خص حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة أبرزت ضيفة الأولى أن تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
قانون المناصفة ومخطط لمساعدة المعوزين على طاولة الحكومة قريبا
وأبرزت مونية مسلم أن قطاعها الوزاري بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد في شقه المتعلق بالمناصفة في العمل للمرأة ومخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين والذي هو نتاج تنسيق بين وزارة المالية ووزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء مشيرة إلى أنه تم قطع الشوط الأول من هذا البرنامج والذي سيعرض على الحكومة وبعدها الإنطلاق في للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
ضريبة على المؤسسات التي لا تشغل ذوي الاحتياجات الخاصة
وعرجت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الوطني للحديث على ذوي الإحتياجات الخاصة وآليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما نجم عنها من تخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة و الذي وصفته بالبرنامج الهام البرنامج مؤكدة أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لايسير وفق الأهداف التي سطرت له
وأضافت مسلم عامر في السياق ذاته أنه لا يوجد قانون يجبر المؤسسات والشركات على تشغيل فئة ذوي الإحتياجات النسبة اللازم توظيفها القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني مؤكدة على عملهم على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل
زينب بن عزوز