تبدي الجزائر في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة السينماتوغرافية، وإعادة أمجاد السينما الجزائرية إلى الواجهة، كيف لا وهي التي حققت من العدم مالا يحصى من الجوائز، ونالت تكريمات في العديد من المهرجانات والأيام السينمائية داخل وخارج الوطن، وبإمكانها أن تبلغ مرادها في تحطيم أرقام قياسية وذلك بتظافر الجهود، أولا بتطبيق كل من قانون الفنان وقانون الصناعة السينماتوغرافية اللذان يعتبران مهد المسيرة الفنية للأجيال القادمة التي من حقها أن تقف على مناخ مناسب للابداع.
الاستثمار في المجال السينمائي… ضرورة
وفي آخر خرجات وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في اللقاء الوطني الذي خصص حول آليات الاستثمار في مجال السينما، بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أبرزت الوزيرة أنه يتم بحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي، وذلك استكمالا لكل الحلقات السابقة من الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص، خاصة وأن القطاع الثقافة والفني بادر منذ عام 2020 إلى استقبال ومرافقة عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية، كما سبق تنظيم هذا اللقاء الوطني عديد اللقاءات مع إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل دراسة ومناقشة مختلف آليات منح الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال السينمائي وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الوكالة.
وكشفت الوزيرة أنه يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص، وكذا توفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار، فضلا عن التحضير لاتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية بشكل عام، مؤكدة الوزيرة أيضا بأن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية سيمكن بدوره من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين، وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة”.
تطوير الصناعة السينماتوغرافية… أحد التزامات الرئيس تبون
ويعد تطوير الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر أحد الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث شدد إلى ضرورة وضع استراتيجية للارتقاء بالفن السابع وبالتجارب السينمائية من خلال التكوين، المرافقة والدعم.
ويعد قانون الصناعة السينماتوغرافية مشروعا وطنيا في غاية الأهمية يستوجب تضافر الجهود وتوحيد الرؤية، حيث يشكل أرضية صلبة لانبعاث مشهدنا السينمائي والفني، حيث صادق مجلس الوزراء منذ أشهر على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وقد كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث هيئة وطنية توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية في التمثيل والإخراج خلال السنوات الأخيرة، كما أمر الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي”.
وتلتزم الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.
صبرينة ك