الجمعة , مايو 3 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / قال إن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين يعرف "تراجعا ملحوظا" :
مسدوة ينتقد احتفاظ فرنسا بصورة أمنية “سلبية” عن الجزائر

قال إن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين يعرف "تراجعا ملحوظا" :
مسدوة ينتقد احتفاظ فرنسا بصورة أمنية “سلبية” عن الجزائر

انتقد سفير الجزائر بباريس عبد القادر مسدوة، احتفاظ فرنسا بالصورة الأمنية”السلبية” عن الجزائر، و التي لا تمت بصلة للواقع، معتبرا انه لا يمكن الحديث عن تشجيع تنقل الأشخاص و السياحة في ظل الترويج لهكذا صورة، مضيفا أن حجم التعاون الاقتصادي بين فرنسا و الجزائر يعرف “تراجع ملحوظا” منذ ثلاث سنوات.
و أوضح مسدوة، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة ال11 ” لقاءات الجزائر” الذي ينظمها “بيزنس فرانس”، أول أمس، أن “التعاون الاقتصادي حتى و إن كان هاما إلا انه يعرف بالمقابل تراجعا ملحوظا منذ ثلاث سنوات كما انه مازال بعيدا عن التطلعات والإمكانيات كما تدل على ذلك الحصة الهامشية للاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر خارج مجال المحروقات”.
و أضاف أن الجزائر تعتبر سوقا بأكثر من 42 مليون مستهلك مع طبقة متوسطة “هامة” تقدر بحوالي 10 مليون شخص مضيفا أن الجزائر تعتبر بلدا “يحقق نموا يفوق 3 % خارج مجال المحروقات وتتوفر على موارد بشرية كبيرة و ثروات هامة و وفرت عوام تحفيزية في مجال الاستثمارات”.
من جانب آخر رفض السفير الجزائري احتفاظ بفرنسا على الصورة الأمنية “السلبية” التي لا تمت بصلة للواقع الجزائري، و أشار في هذا الخصوص إلى “انه من المؤسف أن نرى من جهة الخطاب المشجع للاستثمار في الجزائر و مواصلة الحفاظ من جهة ثانية على الصورة الأمنية السلبية التي لا تعكس الواقع” متسائلا”كيف يمكننا تشجيع تنقل الأشخاص من الجانبين و ترقية السياحة نحو الجزائر”.
كما اقر بأنه يصعب بالنسبة إليه إعطاء إجابات سيما لعديد الجزائريين و مزدوجي الجنسية و كذلك لفرنسيين سيما المتعاملين الاقتصاديين و المتعاملين السياحيين لينشطون في المجال الاقتصادي و السياحي، و تابع قو له أن “العديد منهم زاروا الجزائر و عادوا مرتاحين بانطباعات مختلفة تماما عن صورة الأفكار المسبقة التي يتم تداو ها”.
و أوصى في هذا الخصوص بمراجعة التقييم الذي أعدته الشركة الفرنسية للتامين عن للتجارة الخارجية (كوفاس) حول الجزائر التي يجب عليها -كما قا – “أن تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة و الإمكانيات التي تزخر بها” الجزائر.
و كانت الشركة الفرنسية للتامين التجارة الخارجية قد صنفت الجزائر في تقريرها السنوي حول أخطار و توقعات البلدان الذي نشر في شهر جانفي الماضي للسنة الثانية على التوالي في الفئة “ج” بأخطار “مرتفعة” على المؤسسات، و هذه التقييمات التي تعدها هذه الهيئة حول 160 بلدا و 13 قطاعا لها تأثير على المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار.
كما أكد سفير الجزائر بفرنسا أن “الجزائر مختلفة اليوم عن تلك في سنوات الثمانيات” مضيفا أن الاستقرار و الأمن المسجلين في الجزائر و إرادة الدولة في المجال الاقتصادي “قوية” من اجل التحسين “الدائم” مناخ الأعمال ، و تابع قوله “أننا من البلدان القليلة المنتجة للنفط التي حافظت على حركية النمو الاقتصادي و توفير مناصب اشغل و التنمية الاجتماعية و مواصلة الجهود الاستثنائية بقيمة 2 مليار دولار سنويا”.
أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بإلغاء بعض المواد من الاستيراد التي أثارت “بعض سوء الفهم” أشار السفير إلى أنها “انتقالية” و “يتم مراجعتها و إعادة تقييمها” و أن “الهدف منها” هو حماية الإنتاج الوطني.
و أشار قائلا رؤساء المؤسسات الفرنسية انه من خلال العمل “معا” في تعزيز روابط خدمة شعبي البلدين يمكن للجزائر و فرنسا أن “ويرفع التحديات و التهديدات المشتركة التي تواجههما في فضاء للعولمة بشك كبير حتى نترك أجيالا لمستقبلية فضاء من الازدهار المشترك.
مسؤولون فرنسيون: القاعدة 49/51 لم تعد عائقا أمام استثماراتنا بالجزائر
من جانبهم، ثمن خبراء فرنسيون، التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر، مشيرين إلى “مردودية” السوق الجزائرية الكبيرة، و قد ألح المدير العام المنتدب لايكسبور لبيزنس فرانس فريديريك روسي على أن السياق الجديد الذي يجب مراعاته فيما يخص التوجه الاقتصادي للجزائر نحو الإنتاج الوطني هو التنمية المناصفة و التنويع.
و اعتبر المسؤول الفرنسي أن الجزائر تبقى شريكا “أساسيا” لفرنسا و يجب تحديد فرص الاستثمار في هذا البلد، و استرسل يقول “يجب بكل بساطة إيجاد أفضل الشركاء للمرافقة” في المشاريع المثمرة، مشيرا إلى أن مؤسسة فرنسية من بين اثنتين ترافقها بيزنس فرانس في الجزائر، تعود بعقود شراكة.
و أوضح من جهته دونيس لو فارس رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا أن الجزائر تعد رابع بلد إفريقي في مجال الناتج الداخلي الخام ب170 مليار دولار و سادس بلد إفريقي في مجال الناتج الداخلي الخام حسب السكان (4292 دولار), مضيفا ان السوق الجزائرية بعدد سكانها (42 مليون نسمة) هي سوق “واعدة جدا”.
و على صعيد آخر أجمع العديد من المسؤولين الفرنسيين بمكاتب الأعمال على غرار ارنيتس-يونغ و مازارس و جيد اضافة الى البنوك أو التأمينات المتواجدة بالجزائر على القول بأن القاعدة 49/51 لم تعد عائقا كون جميع المؤسسات الفرنسية العاملة في إطار شراكة تكيفت مع ذلك.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super